لا مؤشرات حتى الآن حول انعقاد قريب لمجلس الوزراء لبت ملف الشهود الزور، أو لالتئام طاولة الحوار قبيل عيد الاستقلال، في وقت دخل العامل الإسرائيلي مجددا على الخط اللبناني، وهذه المرة من بوابة بلدة الغجر بعدما قررت حكومة العدو انسحابا مبدئيا من شطرها الشمالي، وأيضا من باب التحريض على منع تسليح الجيش اللبناني ودعوة روسيا لإلغاء هبة السلاح بذريعة انه سيصل الى «حزب الله»، وذلك بالتزامن مع استمرار العزف الأميركي على وتر المحكمة الدولية، وإعلان بريطانيا عن تقديم مساهمة مالية لتمويلها بمليون جنيه إسترليني، نوهت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي أعادت التأكيد على أن هدف المحكمة الدولية «هو إنهاء فترة الإفلات من العقاب»!

وإذا كانت زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى دمشق، ولقاؤه بنظيره السوري بشار الأسد، قد خرقا حال الترقب والانتظار الطاغية على مجمل الصورة الداخلية، إلا أن مجريات تلك الزيارة السريعة، وتحت عنوان التهنئة بعيد الأضحى، بقيت في دائرة الغموض، وما رشح عنها لم يتعد حدود ما أعلنته وكالة «سانا» السورية للأنباء من أن الرئيسين سليمان والأسد أجريا محادثات خلصت إلى التشديد المشترك على أهمية الحفاظ على الهدوء والسعي لإيجاد الحلول الناجعة لكل المشكلات التي تواجه لبنان بما يضمن تعزيز وحدته الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره.

في غضون ذلك، أفاد زوار دمشق، أن الاتصالات بين دمشق والرياض ستستأنف بعد عطلة عيد الأضحى، وتوقع هؤلاء قيام مستشار الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بزيارة دمشق في الساعات المقبلة للقاء الرئيس الأسد ناقلا إليه مجموعة من الأجوبة على بعض الطروحات التي تلقاها في زيارته الأخيرة إلى دمشق. وأشار هؤلاء إلى أن المنحى الايجابي للمشاورات قد يفضي إلى زيارة قريبة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى العاصمة السورية قد تسبق زيارته المرتقبة إلى طهران قبل نهاية الشهر الجاري أو تليها مباشرة.

في موازاة ذلك، لفت إعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز عن أن «القرار الاتهامي» للمدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار سيصدر خلال الشهور المقبلة.

وجاء إعلان ويليامز بحسب مراسل «السفير» في نيويورك في أعقاب تقديمه إفادة لمجلس الأمن حول آخر تقارير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها الانسحاب مبدئيا من شمال الغجر.

وقال ويليامز: أتوقع صدور قرارات اتهام من المحكمة الخاصة في الشهور المقبلة. لا أعرف إن كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل، أم العام المقبل. فهذا أمر من الواضح أنه يعود للمحكمة والمدعي العام ورئيسها.

وإذ أشار إلى عدم وجود ما يبرر تأجيل عمل المحكمة أو تعطيله، أقر من ناحية ثانية بوجود مخاوف في لبنان، مثنيا على جهود سوريا والسعودية، والاتصالات التي تقوم بها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وتركيا التي من المتوقع أن يقوم رئيسها ورئيس وزرائها بزيارات إلى لبنان في الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، أشار ويليامز إلى أنه سيقوم مع قائد «اليونيفيل» الجنرال ألبيرتو أسارتا بزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، للبحث في موضوع الغجر. وجاء إعلان ويليامز، غداة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في اجتماعه الأربعاء الماضي، على قرار مبدئي بالانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر اللبنانية، سرعان ما لقي ترحيبا من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال ألبرتو أسارتا، لـ«السفير»، إنه تلقى صباح أمس، اتصالاً هاتفياً من وزارة الخارجية الإسرائيلية، أبلغ عبره، أن المجلس الحكومي الأمني المصغر، قد وافق بشكلٍ مبدئي على مقترحات «اليونيفيل» بشأن الانسحاب من الغجر، مع بعض التعديلات الطفيفة. واستدرك قائلاً أنه لم يتلق «حتى الساعة، كتاباً رسمياً بموعد الانسحاب تمهيداً لتسلم اليونيفيل المسؤولية الأمنية داخل الشطر اللبناني من الغجر».

ولم يفصح أسارتا عن الخطة المقترحة لـ«اليونيفل» وعديد القوة الأمنية الدولية، التي ستدخل للسيطرة على الغجر اللبنانية، فيما أفادت تسريبات، أن سرية قوامها قرابة الـ100 عنصر من الوحدة الإسبانية، مطعمة بعناصر من وحدات أوروبية ودول آسيوية، ستشرف على ضمان الأمن والحقوق المدنية للسكان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا رحب فيه بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة، من حيث المبدأ، على الانسحاب من الجزء الشمالي من الغجر. وقال بان كي مون في بيان أصدره الناطق باسمه أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الغجر «سيكون خطوة مهمة نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701». وأثنى بان كي مون على كل الأطراف لالتزامهم المتواصل بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه وفق الاتفاق الذي تجري بلورته سينتشر الجيش الإسرائيلي في الشطر الجنوبي من القرية فيما ينتشر أفراد القوات الدولية في الشطر الشمالي. ولن يتم إبرام اتفاق نهائي مع القوات الدولية بشأن االغجر قبل العودة الى طرح الأمر من جديد في المجلس الوزاري المصغر. وأعلن سكرتير الحكومة الإسرائيلية، تسفي هاوزر أن «إسرائيل بقرارها الانسحاب تواصل إظهار التزامها بقرار مجلس الأمن رقم1701».
  • فريق ماسة
  • 2010-11-18
  • 11572
  • من الأرشيف

موفد سعودي إلى دمشق ... والحريري قد يزورها قبل طهران

لا مؤشرات حتى الآن حول انعقاد قريب لمجلس الوزراء لبت ملف الشهود الزور، أو لالتئام طاولة الحوار قبيل عيد الاستقلال، في وقت دخل العامل الإسرائيلي مجددا على الخط اللبناني، وهذه المرة من بوابة بلدة الغجر بعدما قررت حكومة العدو انسحابا مبدئيا من شطرها الشمالي، وأيضا من باب التحريض على منع تسليح الجيش اللبناني ودعوة روسيا لإلغاء هبة السلاح بذريعة انه سيصل الى «حزب الله»، وذلك بالتزامن مع استمرار العزف الأميركي على وتر المحكمة الدولية، وإعلان بريطانيا عن تقديم مساهمة مالية لتمويلها بمليون جنيه إسترليني، نوهت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي أعادت التأكيد على أن هدف المحكمة الدولية «هو إنهاء فترة الإفلات من العقاب»! وإذا كانت زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى دمشق، ولقاؤه بنظيره السوري بشار الأسد، قد خرقا حال الترقب والانتظار الطاغية على مجمل الصورة الداخلية، إلا أن مجريات تلك الزيارة السريعة، وتحت عنوان التهنئة بعيد الأضحى، بقيت في دائرة الغموض، وما رشح عنها لم يتعد حدود ما أعلنته وكالة «سانا» السورية للأنباء من أن الرئيسين سليمان والأسد أجريا محادثات خلصت إلى التشديد المشترك على أهمية الحفاظ على الهدوء والسعي لإيجاد الحلول الناجعة لكل المشكلات التي تواجه لبنان بما يضمن تعزيز وحدته الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره. في غضون ذلك، أفاد زوار دمشق، أن الاتصالات بين دمشق والرياض ستستأنف بعد عطلة عيد الأضحى، وتوقع هؤلاء قيام مستشار الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بزيارة دمشق في الساعات المقبلة للقاء الرئيس الأسد ناقلا إليه مجموعة من الأجوبة على بعض الطروحات التي تلقاها في زيارته الأخيرة إلى دمشق. وأشار هؤلاء إلى أن المنحى الايجابي للمشاورات قد يفضي إلى زيارة قريبة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى العاصمة السورية قد تسبق زيارته المرتقبة إلى طهران قبل نهاية الشهر الجاري أو تليها مباشرة. في موازاة ذلك، لفت إعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز عن أن «القرار الاتهامي» للمدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار سيصدر خلال الشهور المقبلة. وجاء إعلان ويليامز بحسب مراسل «السفير» في نيويورك في أعقاب تقديمه إفادة لمجلس الأمن حول آخر تقارير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها الانسحاب مبدئيا من شمال الغجر. وقال ويليامز: أتوقع صدور قرارات اتهام من المحكمة الخاصة في الشهور المقبلة. لا أعرف إن كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل، أم العام المقبل. فهذا أمر من الواضح أنه يعود للمحكمة والمدعي العام ورئيسها. وإذ أشار إلى عدم وجود ما يبرر تأجيل عمل المحكمة أو تعطيله، أقر من ناحية ثانية بوجود مخاوف في لبنان، مثنيا على جهود سوريا والسعودية، والاتصالات التي تقوم بها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وتركيا التي من المتوقع أن يقوم رئيسها ورئيس وزرائها بزيارات إلى لبنان في الفترة المقبلة. من جهة ثانية، أشار ويليامز إلى أنه سيقوم مع قائد «اليونيفيل» الجنرال ألبيرتو أسارتا بزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، للبحث في موضوع الغجر. وجاء إعلان ويليامز، غداة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في اجتماعه الأربعاء الماضي، على قرار مبدئي بالانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر اللبنانية، سرعان ما لقي ترحيبا من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال ألبرتو أسارتا، لـ«السفير»، إنه تلقى صباح أمس، اتصالاً هاتفياً من وزارة الخارجية الإسرائيلية، أبلغ عبره، أن المجلس الحكومي الأمني المصغر، قد وافق بشكلٍ مبدئي على مقترحات «اليونيفيل» بشأن الانسحاب من الغجر، مع بعض التعديلات الطفيفة. واستدرك قائلاً أنه لم يتلق «حتى الساعة، كتاباً رسمياً بموعد الانسحاب تمهيداً لتسلم اليونيفيل المسؤولية الأمنية داخل الشطر اللبناني من الغجر». ولم يفصح أسارتا عن الخطة المقترحة لـ«اليونيفل» وعديد القوة الأمنية الدولية، التي ستدخل للسيطرة على الغجر اللبنانية، فيما أفادت تسريبات، أن سرية قوامها قرابة الـ100 عنصر من الوحدة الإسبانية، مطعمة بعناصر من وحدات أوروبية ودول آسيوية، ستشرف على ضمان الأمن والحقوق المدنية للسكان. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا رحب فيه بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة، من حيث المبدأ، على الانسحاب من الجزء الشمالي من الغجر. وقال بان كي مون في بيان أصدره الناطق باسمه أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الغجر «سيكون خطوة مهمة نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701». وأثنى بان كي مون على كل الأطراف لالتزامهم المتواصل بقرار مجلس الأمن رقم 1701. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه وفق الاتفاق الذي تجري بلورته سينتشر الجيش الإسرائيلي في الشطر الجنوبي من القرية فيما ينتشر أفراد القوات الدولية في الشطر الشمالي. ولن يتم إبرام اتفاق نهائي مع القوات الدولية بشأن االغجر قبل العودة الى طرح الأمر من جديد في المجلس الوزاري المصغر. وأعلن سكرتير الحكومة الإسرائيلية، تسفي هاوزر أن «إسرائيل بقرارها الانسحاب تواصل إظهار التزامها بقرار مجلس الأمن رقم1701».

المصدر : السفير اللبنانية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة