الماسة السورية

من المفترض أن يكون فريق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قد بحث أمس في مدينة جنيف السويسرية مع خبراء دوليون

سيناريوهات لـ«تجميد» الصراع في سورية ووقف النار وآليات حصول ذلك بدءاً من مدينة حلب، وذلك بغياب الخبراء السوريين.

وكان الرئيس بشار الأسد أطلع من دي ميستورا على النقاط الأساسية وأهداف مبادرته بتجميد القتال في حلب المدينة، وقال إن «المبادرة جديرة بالدراسة وبمحاولة العمل عليها من أجل بلوغ أهدافها التي تصب في عودة الأمن إلى مدينة حلب».

وذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن فريق دي ميستورا بعث إلى «المشاركين أوراقاً خلفية لإطلاق المناقشات.. على أمل الخروج بمقترحات تصاغ بـ«خريطة عمل» تعرض على المسؤولين السوريين في دمشق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل وعلى المعارضة السورية» قبل ذهاب المبعوث الأممي إلى نيويورك للمثول أمام مجلس الأمن.

وأوضحت الصحيفة أن المناقشات «يغيب عنها الخبراء السوريون الرئيسيون في مجال وقف النار والمصالحات المحلية في 35 نقطة في البلاد».

ونقلت الصحيفة مضامين بعض الأوراق. ومنها ورقة أعدها «مركز صنع السلام النرويجي» أفادت أن هناك «أربعة أبعاد للصراع: محلي، وطني، إقليمي، دولي»، معتبرةً أن أي حل في سورية يجب ألا يتجاهل البعد المحلي للصراع، بعدما كان التركيز دائماً على البعدين الإقليمي والدولي باعتبار أن بعض جوانب الصراع بات «حرباً بالوكالة»، إضافة إلى «البعد الوطني» وفق صيغة عملية جنيف التي تنص على مفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة للوصول إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة.

وشدد معدو الورقة على أن «تأسيس عملية سلام طويلة الأمد، يعتمد على السوريين أنفسهم. ويجب ربط اتفاقات وقف النار المحلية المتعلقة بالمخاطر العاجلة بإستراتيجية سلام شاملة»، لذلك أكدوا ضرورة وضع أي اتفاق لوقف النار في حلب، ضمن إطار «حل سياسي شامل» لملء الفراغ بدلاً من أن يقوم تنظيم «داعش» بذلك.

كما لخصت الصحيفة أبرز ما ورد في ورقة لـ«مركز كارتر» التابع للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، التي دعت «إلى ضرورة مواجهة داعش في حلب لأن هذا التنظيم يشكل «تهديداً» على قوات (الجيش العربي السوري) ومقاتلي المعارضة و«وحدات حماية الشعب الكردي» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم.

وأشارت «الحياة» إلى أن «دليلاً» أعدته الحكومة الألمانية عن «مناطق السلام» اعتماداً على تجارب بينها الفيليبين، أوضح «أنه عموماً هناك أهداف متداخلة لهذه المناطق تتعلق بـ«تنظيم تنقل المجموعات المسلحة» وحركتها بين دوائر مجمدة عسكرياً، ثم «تشجيع الحوار» بما يؤدي إلى تعددية ضمن «عملية بناء السلام»، وصولاً إلى «تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية» باتجاه تأسيس سلام وازدهار دائمين».

وحذر معدو «الدليل»، وفقاً للصحيفة، من أن «مجموعة مسلحة واحدة يمكن أن تهدد منطقة السلام»، لذلك يقترحون «خطة مراقبة» لضمان تنفيذ الاتفاقات التي يجري التوصل إليها بين الأطراف المحلية.

واعتبرت الصحيفة أن الورقة الأكثر إثارة هي «تلك التي أعدها «مركز الحوار الإنساني» ومقره جنيف باعتباره كان أحد المراكز الرئيسية التي استند إليها المبعوث الأممي في اقتراحه بـ«تخفيف العنف وإيصال مساعدات إنسانية عبر الحدود وزرع بزور الحل السياسي».

وأوضحت «الحياة» أن الورقة تناولت مقترحات لـ«تجميد القتال على المستوى المحلي في سورية»، مستعرضةً ثلاثة خيارات في هذا السياق، أولها، تجميد عسكري للقتال من دون أي إشارة للعملية السياسية. وثانيها، الأخذ بالحسبان عملية سياسية واسعة في اتفاقات الهدنة. أما ثالثها فيتمثل في عملية السلام مؤسسة أو مرتبطة باتفاقات الهدنة وقف النار.

وتضمنت الورقة «آليات رقابة ومراقبين ومسودات لبعض الاتفاقات ومخاطر التي يمكن أن تواجه الاتفاقات، إضافة إلى وسائل إدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات».

كما تطرقت إلى البعد السياسي، مشيرةً إلى ضرورة التأكيد أن «مبادئ وقف النار خطوة لها علاقة بالتسوية السياسية» وأن تتضمن الإشارة إلى خطوات تنطلق من التجميد العسكري للقتال إلى «استعادة الخدمات وتمكين الحكومات المحلية وإنجاز اتفاق شامل للسلام» وتحديد هيئة تشرف على إعادة البناء وعملية السلام و«هيئة إدارية» تلزم الأطراف المعنية «من النظام والمجموعات المسلحة» للوصول إلى أمور عدة بينها «التزام حل سلمي للصراع وحماية السوريين من المتطرفين ولامركزية إدارية وحكومات محلية وحماية الدولة وأولوية إصلاح قطاع الأمن والجيش ثم باقي المؤسسات».

ويقوم «منطق» المركز السويسري على مقاربة «من تحت إلى فوق» بدءاً من اتفاقات لوقف النار وإدارات محلية ثم انتخابات محلية وبرلمانية ضمن عملية سياسية.

وتابعت الورقة: «عندما تسمح الظروف (يجب) بدء عملية وطنية تسفر عن تغيير وإصلاح شاملين في النظام السياسي بحيث دور الرئاسة لا يتضمن صلاحيات مركزة (في أيدي الرئيس السوري) وتؤدي إلى انتخابات حرة»، إضافة إلى خروج كل المقاتلين الأجانب و«المحاسبة والعدالة الانتقالية» مع بدء المصالحة وإعادة الإعمار «عندما تسمح الظروف».

فريق ماسة
2014-11-24
6984
من الأرشيف

فريق دي ميستورا يلتقي خبراء دوليين لبحث سيناريوهات لـ«تجميد» الصراع في سورية

من المفترض أن يكون فريق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قد بحث أمس في مدينة جنيف السويسرية مع خبراء دوليون سيناريوهات لـ«تجميد» الصراع في سورية ووقف النار وآليات حصول ذلك بدءاً من مدينة حلب، وذلك بغياب الخبراء السوريين. وكان الرئيس بشار الأسد أطلع من دي ميستورا على النقاط الأساسية وأهداف مبادرته بتجميد القتال في حلب المدينة، وقال إن «المبادرة جديرة بالدراسة وبمحاولة العمل عليها من أجل بلوغ أهدافها التي تصب في عودة الأمن إلى مدينة حلب». وذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن فريق دي ميستورا بعث إلى «المشاركين أوراقاً خلفية لإطلاق المناقشات.. على أمل الخروج بمقترحات تصاغ بـ«خريطة عمل» تعرض على المسؤولين السوريين في دمشق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل وعلى المعارضة السورية» قبل ذهاب المبعوث الأممي إلى نيويورك للمثول أمام مجلس الأمن. وأوضحت الصحيفة أن المناقشات «يغيب عنها الخبراء السوريون الرئيسيون في مجال وقف النار والمصالحات المحلية في 35 نقطة في البلاد». ونقلت الصحيفة مضامين بعض الأوراق. ومنها ورقة أعدها «مركز صنع السلام النرويجي» أفادت أن هناك «أربعة أبعاد للصراع: محلي، وطني، إقليمي، دولي»، معتبرةً أن أي حل في سورية يجب ألا يتجاهل البعد المحلي للصراع، بعدما كان التركيز دائماً على البعدين الإقليمي والدولي باعتبار أن بعض جوانب الصراع بات «حرباً بالوكالة»، إضافة إلى «البعد الوطني» وفق صيغة عملية جنيف التي تنص على مفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة للوصول إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة. وشدد معدو الورقة على أن «تأسيس عملية سلام طويلة الأمد، يعتمد على السوريين أنفسهم. ويجب ربط اتفاقات وقف النار المحلية المتعلقة بالمخاطر العاجلة بإستراتيجية سلام شاملة»، لذلك أكدوا ضرورة وضع أي اتفاق لوقف النار في حلب، ضمن إطار «حل سياسي شامل» لملء الفراغ بدلاً من أن يقوم تنظيم «داعش» بذلك. كما لخصت الصحيفة أبرز ما ورد في ورقة لـ«مركز كارتر» التابع للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، التي دعت «إلى ضرورة مواجهة داعش في حلب لأن هذا التنظيم يشكل «تهديداً» على قوات (الجيش العربي السوري) ومقاتلي المعارضة و«وحدات حماية الشعب الكردي» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم. وأشارت «الحياة» إلى أن «دليلاً» أعدته الحكومة الألمانية عن «مناطق السلام» اعتماداً على تجارب بينها الفيليبين، أوضح «أنه عموماً هناك أهداف متداخلة لهذه المناطق تتعلق بـ«تنظيم تنقل المجموعات المسلحة» وحركتها بين دوائر مجمدة عسكرياً، ثم «تشجيع الحوار» بما يؤدي إلى تعددية ضمن «عملية بناء السلام»، وصولاً إلى «تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية» باتجاه تأسيس سلام وازدهار دائمين». وحذر معدو «الدليل»، وفقاً للصحيفة، من أن «مجموعة مسلحة واحدة يمكن أن تهدد منطقة السلام»، لذلك يقترحون «خطة مراقبة» لضمان تنفيذ الاتفاقات التي يجري التوصل إليها بين الأطراف المحلية. واعتبرت الصحيفة أن الورقة الأكثر إثارة هي «تلك التي أعدها «مركز الحوار الإنساني» ومقره جنيف باعتباره كان أحد المراكز الرئيسية التي استند إليها المبعوث الأممي في اقتراحه بـ«تخفيف العنف وإيصال مساعدات إنسانية عبر الحدود وزرع بزور الحل السياسي». وأوضحت «الحياة» أن الورقة تناولت مقترحات لـ«تجميد القتال على المستوى المحلي في سورية»، مستعرضةً ثلاثة خيارات في هذا السياق، أولها، تجميد عسكري للقتال من دون أي إشارة للعملية السياسية. وثانيها، الأخذ بالحسبان عملية سياسية واسعة في اتفاقات الهدنة. أما ثالثها فيتمثل في عملية السلام مؤسسة أو مرتبطة باتفاقات الهدنة وقف النار. وتضمنت الورقة «آليات رقابة ومراقبين ومسودات لبعض الاتفاقات ومخاطر التي يمكن أن تواجه الاتفاقات، إضافة إلى وسائل إدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات». كما تطرقت إلى البعد السياسي، مشيرةً إلى ضرورة التأكيد أن «مبادئ وقف النار خطوة لها علاقة بالتسوية السياسية» وأن تتضمن الإشارة إلى خطوات تنطلق من التجميد العسكري للقتال إلى «استعادة الخدمات وتمكين الحكومات المحلية وإنجاز اتفاق شامل للسلام» وتحديد هيئة تشرف على إعادة البناء وعملية السلام و«هيئة إدارية» تلزم الأطراف المعنية «من النظام والمجموعات المسلحة» للوصول إلى أمور عدة بينها «التزام حل سلمي للصراع وحماية السوريين من المتطرفين ولامركزية إدارية وحكومات محلية وحماية الدولة وأولوية إصلاح قطاع الأمن والجيش ثم باقي المؤسسات». ويقوم «منطق» المركز السويسري على مقاربة «من تحت إلى فوق» بدءاً من اتفاقات لوقف النار وإدارات محلية ثم انتخابات محلية وبرلمانية ضمن عملية سياسية. وتابعت الورقة: «عندما تسمح الظروف (يجب) بدء عملية وطنية تسفر عن تغيير وإصلاح شاملين في النظام السياسي بحيث دور الرئاسة لا يتضمن صلاحيات مركزة (في أيدي الرئيس السوري) وتؤدي إلى انتخابات حرة»، إضافة إلى خروج كل المقاتلين الأجانب و«المحاسبة والعدالة الانتقالية» مع بدء المصالحة وإعادة الإعمار «عندما تسمح الظروف».

المصدر : الماسة السورية