الماسة السورية

أظهرت نتائج تقرير رصد توزّع المشاريع الاستثمارية الأجنبية في سورية بحسب جنسية المستثمر أن أكبر رأسمال في سورية (حسب الجنسية) كان من نصيب الكويتيين ثم البريطانيين فالكنديين.

وقال التقرير إن نسب الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية ازدادت خلال عام 2008-2009 بما يصل إلى نحو 1467مشروعاً.

واحتل قطاع النفط المرتبة الأولى من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي، إذ وصلت أعداد الشركات الأجنبية العاملة في سورية إلى أكثر من 600 شركة في عام واحد بعد أن كانت أقل من (100) شركة في عام 2005، كما وصلت المشاريع المستثمرة في المجال السياحي إلى نحو 490 مشروعاً استثمارياً بعد أن كانت ستين مشروعاً في عام 2004.

وكان مجموع المشاريع الاستثمارية الأجنبية لا يتجاوز 320 إلى 583 في العامين 2004 - 2005على التوالي، ليقفز إلى 1241 خلال عامي 2006-2007 إذ وصل حجم الاستثمارات المشملة بقانون رقم 10 إلى 250 مشروعاً.

وحازت المشاريع المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية على أعلى نسبة من عدد المشاريع أي بما يصل إلى 41% من إجمالي المشاريع، وبذلك تكون الجهود المبذولة في تغيير وجهة الاستثمار الأجنبي من قطاعات خدمية (سياحة - عقارات) إلى قطاعات تحقق قيمة مضافة ونسبة نمو عالية، تكون قد لاقت بعض النجاح في ظلّ هذه الأرقام.

غير أن التقرير بين غياب قاعدة معلومات متعلقة بالاستثمارات الأجنبية التي وصفت بأنها أحد المجالات ذات الأهمية الكبيرة والمتنامية لتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو، ما دفع بهيئة الاستثمار بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء إلى إجراء عدد من المسوح بغية بناء هذه القاعدة في السنة القادمة، ولحظ أن هناك 178 منشأة شاركت في المسح وقدمت ميزانياتها وبقيت أكثر من 369 منشأة خارج المسح ولم تبدأ العمل في تقديم ميزانيتها ونشاطها وعدد عمالها، وهو ما ستبني عليه الهيئة تقاريرها المستقبلية.

فريق ماسة
2010-11-12
11195
من الأرشيف

الكويتيون الأكثر استثماراً في سوريا

أظهرت نتائج تقرير رصد توزّع المشاريع الاستثمارية الأجنبية في سورية بحسب جنسية المستثمر أن أكبر رأسمال في سورية (حسب الجنسية) كان من نصيب الكويتيين ثم البريطانيين فالكنديين. وقال التقرير إن نسب الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية ازدادت خلال عام 2008-2009 بما يصل إلى نحو 1467مشروعاً. واحتل قطاع النفط المرتبة الأولى من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي، إذ وصلت أعداد الشركات الأجنبية العاملة في سورية إلى أكثر من 600 شركة في عام واحد بعد أن كانت أقل من (100) شركة في عام 2005، كما وصلت المشاريع المستثمرة في المجال السياحي إلى نحو 490 مشروعاً استثمارياً بعد أن كانت ستين مشروعاً في عام 2004. وكان مجموع المشاريع الاستثمارية الأجنبية لا يتجاوز 320 إلى 583 في العامين 2004 - 2005على التوالي، ليقفز إلى 1241 خلال عامي 2006-2007 إذ وصل حجم الاستثمارات المشملة بقانون رقم 10 إلى 250 مشروعاً. وحازت المشاريع المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية على أعلى نسبة من عدد المشاريع أي بما يصل إلى 41% من إجمالي المشاريع، وبذلك تكون الجهود المبذولة في تغيير وجهة الاستثمار الأجنبي من قطاعات خدمية (سياحة - عقارات) إلى قطاعات تحقق قيمة مضافة ونسبة نمو عالية، تكون قد لاقت بعض النجاح في ظلّ هذه الأرقام. غير أن التقرير بين غياب قاعدة معلومات متعلقة بالاستثمارات الأجنبية التي وصفت بأنها أحد المجالات ذات الأهمية الكبيرة والمتنامية لتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو، ما دفع بهيئة الاستثمار بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء إلى إجراء عدد من المسوح بغية بناء هذه القاعدة في السنة القادمة، ولحظ أن هناك 178 منشأة شاركت في المسح وقدمت ميزانياتها وبقيت أكثر من 369 منشأة خارج المسح ولم تبدأ العمل في تقديم ميزانيتها ونشاطها وعدد عمالها، وهو ما ستبني عليه الهيئة تقاريرها المستقبلية.

المصدر : الماسة السورية