أعاد مجلس الشعب السوري في جلسته مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى الحكومة لإعادة دراسته.

وخلصت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع القانون الذي سبق للمجلس مناقشته في دورات وجلسات سابقة وأعاده مرتين إليها لإعادة دراسته إلى “ملاحظة عدم نضج المشروع وضرورة إعادته إلى الحكومة كونه لا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة ضمن كوادر وزارة الصحة وبين المتفرغين وباقي العاملين في الدولة وعدم دقة الشرائح المطلوب تشميلها بالتفرغ أولا وعدم وفرة الإمكانات المالية في حال التشميل الأوسع ثانيا”.

كما أشارت اللجنة إلى وجود ملاحظات عديدة فيما يخص إحالة المتفرغ على التقاعد مستقبلا والتعارض مع بعض الحقوق النقابية المكتسبة للطبيب المتفرغ إلى جانب ملاحظات حول الجمع بين تعويض العمل الإضافي والتفرغ.

بعد ذلك استمع المجلس إلى أجوبة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي على تساؤلات الأعضاء الشفهية التي تركزت حول إجراءات الوزارة لدعم المشافي والمراكز الطبية ولاسيما في المناطق المتضررة واستكمال المتوقف منها وتوفير الأدوية والتجهيزات والخدمات والرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين وجرحى الجيش العربي السوري في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والحد من بعض الأمراض كاللاشمانيا.

وأكد تواصل الوزارة بشكل دائم مع مديريات الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى وإرسال الأدوية والمواد الإسعافية إلى كل المحافظات بما فيها الشرقية منها بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الدولية.

وأشار إلى ما يقوم به مركز الأطراف الصناعية من تقديم الأطراف لجرحى الجيش العربي السوري والعلاج الفيزيائي معتبرا أن الحد والوقاية من مرض اللاشمانيا تستلزم معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره.

  • فريق ماسة
  • 2014-11-04
  • 12162
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يعيد مشروع تفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع الصحة إلى الحكومة

أعاد مجلس الشعب السوري في جلسته مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى الحكومة لإعادة دراسته. وخلصت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع القانون الذي سبق للمجلس مناقشته في دورات وجلسات سابقة وأعاده مرتين إليها لإعادة دراسته إلى “ملاحظة عدم نضج المشروع وضرورة إعادته إلى الحكومة كونه لا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة ضمن كوادر وزارة الصحة وبين المتفرغين وباقي العاملين في الدولة وعدم دقة الشرائح المطلوب تشميلها بالتفرغ أولا وعدم وفرة الإمكانات المالية في حال التشميل الأوسع ثانيا”. كما أشارت اللجنة إلى وجود ملاحظات عديدة فيما يخص إحالة المتفرغ على التقاعد مستقبلا والتعارض مع بعض الحقوق النقابية المكتسبة للطبيب المتفرغ إلى جانب ملاحظات حول الجمع بين تعويض العمل الإضافي والتفرغ. بعد ذلك استمع المجلس إلى أجوبة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي على تساؤلات الأعضاء الشفهية التي تركزت حول إجراءات الوزارة لدعم المشافي والمراكز الطبية ولاسيما في المناطق المتضررة واستكمال المتوقف منها وتوفير الأدوية والتجهيزات والخدمات والرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين وجرحى الجيش العربي السوري في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والحد من بعض الأمراض كاللاشمانيا. وأكد تواصل الوزارة بشكل دائم مع مديريات الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى وإرسال الأدوية والمواد الإسعافية إلى كل المحافظات بما فيها الشرقية منها بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات الدولية. وأشار إلى ما يقوم به مركز الأطراف الصناعية من تقديم الأطراف لجرحى الجيش العربي السوري والعلاج الفيزيائي معتبرا أن الحد والوقاية من مرض اللاشمانيا تستلزم معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة