أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن أسر الشهداء ستبقى موضع الاهتمام والرعاية الدائم بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد..

وأن الحكومة ملتزمة باستحقاقات الشهيد وفق المرسوم 43 لعام 1980 وتعديلاته وتوظيف أحد ذويه انطلاقا من أهمية الشهادة والشهداء وما يمثله الشهيد كرمز للعزة والتضحية والفداء.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على استكمال البنية الهيكلية والإدارية والقانونية لمؤسسة الشهيد وتأمين مسببات النجاح والاستمرارية فضلا عن تقديمها الدعم المادي والطبي وإعادة التأهيل الحركي والنفسي لجرحى الحرب وخاصة العسكريين

والعاملين في الدولة المصابين بالعجز التام وصولا لإعادة اندماجهم بالمجتمع. .

وجدد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة البالغ ودعمها الكبير واللامحدود للجيش والقوات المسلحة الباسلة باعتبارها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن المواطنين.

وشدد الحلقي على حرص الحكومة لتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري وانسياب السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة مشيرا إلى أن الحكومة لديها رؤى لتنشيط وتفعيل العملية الانتاجية للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتنموية كافة.

وطلب من الوزراء ضبط الانفاق الحكومي غير المنتج وخاصة في مجال صيانة السيارات الحكومية وتوفير الوقود ومن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضبط أجور النقل ووضع تسعيرة محددة لوسائل النقل العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية خلال ثلاثة أيام وإلزام كافة وسائل النقل بها والتشدد في مراقبة عمل محطات الوقود ووضع آليات مناسبة منعا لحصول حالات من الفساد.

وفي إطار اهتمام الحكومة بالتنمية الإدارية طلب الدكتور الحلقي من الوزراء وضع رؤى لمهام وصلاحيات محددة لكل معاون وزير بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والأمين العام لمجلس الوزراء بهدف إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم ومهامهم كاملة مؤكدا أن الأولوية في اختيار الإدارات الحكومية يجب أن تكون كوادر المؤسسة نفسها نظرا لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات متراكمة وفاعلة بعيدا عن الشخصية والمحسوبيات مطالبا أيضا بتفعيل دور مديري الجاهزية في الوزارات والمؤسسات كافة.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا للواقع السياسي على الساحة الدولية.

فيما قدم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر عرضا حول الآلية المقترحة لتعزيز وتطوير عمليات المصالحة الوطنية في مختلف المناطق ومنها ما هو متعلق بعمل الوزارة.

بعد ذلك أقر المجلس مشروع مرسوم استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات الثانوية العامة ومشروع مرسوم يتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين وذلك حصرا للمتقدمين بطلبات جدولة قروض سابقا لاستكمال تسوية أوضاعهم.

ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بالغاء قراره رقم 40م لعام 2013 المتضمن الموافقة على بيع نقابة الأطباء في سورية فرع الحسكة قطعة ارض من املاك الدولة بسبب عدم رغبة فرع النقابة اتمام عملية البيع.

والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 متعلق باعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لاصحاب الفعاليات الاقتصادية المتاخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

  • فريق ماسة
  • 2014-11-04
  • 11769
  • من الأرشيف

الحلقي يطلب من «التموين» تسعيرة واقعية لكل وسائل النقل ..الحكومة ستعمل على استكمال البنية الهيكلية والقانونية لمؤسسة الشهيد

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن أسر الشهداء ستبقى موضع الاهتمام والرعاية الدائم بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد.. وأن الحكومة ملتزمة باستحقاقات الشهيد وفق المرسوم 43 لعام 1980 وتعديلاته وتوظيف أحد ذويه انطلاقا من أهمية الشهادة والشهداء وما يمثله الشهيد كرمز للعزة والتضحية والفداء. وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على استكمال البنية الهيكلية والإدارية والقانونية لمؤسسة الشهيد وتأمين مسببات النجاح والاستمرارية فضلا عن تقديمها الدعم المادي والطبي وإعادة التأهيل الحركي والنفسي لجرحى الحرب وخاصة العسكريين والعاملين في الدولة المصابين بالعجز التام وصولا لإعادة اندماجهم بالمجتمع. . وجدد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة البالغ ودعمها الكبير واللامحدود للجيش والقوات المسلحة الباسلة باعتبارها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن المواطنين. وشدد الحلقي على حرص الحكومة لتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري وانسياب السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة مشيرا إلى أن الحكومة لديها رؤى لتنشيط وتفعيل العملية الانتاجية للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتنموية كافة. وطلب من الوزراء ضبط الانفاق الحكومي غير المنتج وخاصة في مجال صيانة السيارات الحكومية وتوفير الوقود ومن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضبط أجور النقل ووضع تسعيرة محددة لوسائل النقل العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية خلال ثلاثة أيام وإلزام كافة وسائل النقل بها والتشدد في مراقبة عمل محطات الوقود ووضع آليات مناسبة منعا لحصول حالات من الفساد. وفي إطار اهتمام الحكومة بالتنمية الإدارية طلب الدكتور الحلقي من الوزراء وضع رؤى لمهام وصلاحيات محددة لكل معاون وزير بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والأمين العام لمجلس الوزراء بهدف إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم ومهامهم كاملة مؤكدا أن الأولوية في اختيار الإدارات الحكومية يجب أن تكون كوادر المؤسسة نفسها نظرا لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات متراكمة وفاعلة بعيدا عن الشخصية والمحسوبيات مطالبا أيضا بتفعيل دور مديري الجاهزية في الوزارات والمؤسسات كافة. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا للواقع السياسي على الساحة الدولية. فيما قدم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر عرضا حول الآلية المقترحة لتعزيز وتطوير عمليات المصالحة الوطنية في مختلف المناطق ومنها ما هو متعلق بعمل الوزارة. بعد ذلك أقر المجلس مشروع مرسوم استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات الثانوية العامة ومشروع مرسوم يتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين وذلك حصرا للمتقدمين بطلبات جدولة قروض سابقا لاستكمال تسوية أوضاعهم. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بالغاء قراره رقم 40م لعام 2013 المتضمن الموافقة على بيع نقابة الأطباء في سورية فرع الحسكة قطعة ارض من املاك الدولة بسبب عدم رغبة فرع النقابة اتمام عملية البيع. والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 متعلق باعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لاصحاب الفعاليات الاقتصادية المتاخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة