لقي المرسوم التشريعي رقم (81) الصادر مؤخراً والقاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار صدى إيجابياً لدى مختلف الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لجهة 
التفاعل والتأثير المتبادل بينهما.
وقال مدير هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز إن لهذه الشركة دوراً مهماً جداً في مجال الاستثمار مستقبلاً بحيث تكون هي ذراع الحكومة في مجال الاستثمارات وتنميتها وخاصة في المشاريع الكبيرة سواء في البنى التحتية أم في مجال الاستثمارات الأخرى بحيث تعمل على تأمين التمويل الداخلي و الخارجي وربما تقوم مستقبلاً بتأسيس شركات فرعية تقوم بإدارتها وهذا الشكل من الشركات يحق له الاستثمار في مشاريع خاصة بالشراكات وإدارة الاستثمارات في شركات أخرى.
وأكد مدير الشركات في وزارة الاقتصاد بشير هزاع أن المرسوم 81 بين آلية العمل وغاية مجلس إدارة الشركة وهو ما أشارت إليه المادة الرابعة حيث أن هناك إدارة للقطاع العام بعقلية القطاع الخاص من خلال مجالس الإدارات التي تشكل للشركة وتطبيق قانون الشركات رقم (3) للعام 2008 وتعديلاته الذي يحكم كافة أنواع الشركات التي هي شركات أموال وشركات أشخاص مع الإشارة إلى أن مشروع قانون تعديل الشركات اجاز تحويل الشكل القانوني للشركات العامة في كافة المجالات بحيث تصبح شركات مساهمة عامة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة ويمكن طرح جزء من رأسمال هذه الشركات إلى الاكتتاب العام على أن تبقى الدولة محتفظة بالجزء المتبقي ضمن شروط تصدر في حينه كما يمكن للشركات التي تؤسس على هذا الأساس أن تطرح على الاكتتاب العام .
كما ينطبق على هذه الشركة ينطبق على كافة ادارات القطاع الخاص من ناحية الإدارة فالمرسوم اعطى مجلس ادارة الشركة الذي يرأسه وزير المالية كافة الصلاحيات في إدارة أمور الشركة واستثماراتها وتطوير أعمالها بما يهدف لتحقيق الغاية التي أسست من أجلها.
ورأى رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان قلاع أن سورية الآن تدخل في اقتصاد السوق الاجتماعي حيث لم يعد العمل مقصورا على الحكومة بل من حق القطاع الخاص أن يقيم وينشئ شركات للاستثمار وللحكومة أن تنشئ شركات للاستثمار أيضا وأن ملكية الدولة لمثل هذه الشركات هي ملكية لكل افراد الشعب خاصة أن الشركة الوليدة ستدار بأسلوب وعقلية متطورة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية وبالتالي فإن وجودها يؤثر على استثمارات القطاع الخاص .
وأضاف قلاع أنه ليس من الواضح حتى الآن وقبل مباشرة الشركة ماهي المشاريع الاستثمارية التي سيتم التركيز عليها وسيكون لهذه الشركة برنامج عمل شأنها شأن باقي الشركات وهي تهدف الى دخول عالم الاستثمار وتحقيق الربح وأغلب الظن أن من أولويات المشاريع المستهدفة هي مشاريع البنى التحتية ومحطات توليد الطاقة والتطوير العمراني وغيرها من مجالات الاستثمارات المتاحة خاصة تلك التي لم يقدم عليها القطاع الخاص لضخامة الأموال اللازمة لها.
وقضى المرسوم 81 بتأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة ويطلق عليها اختصاراً السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري كما يجوز للشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
ومدة الشركة خمسون عاماً تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزارء كما يحدد رأسمالها بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية
![]()
إطلاق السورية للاستثمار تعزيز للاستثمارات وتنميتها في المشاريع الكبيرة
لقي المرسوم التشريعي رقم (81) الصادر مؤخراً والقاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار صدى إيجابياً لدى مختلف الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لجهة التفاعل والتأثير المتبادل بينهما.
وقال مدير هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز إن لهذه الشركة دوراً مهماً جداً في مجال الاستثمار مستقبلاً بحيث تكون هي ذراع الحكومة في مجال الاستثمارات وتنميتها وخاصة في المشاريع الكبيرة سواء في البنى التحتية أم في مجال الاستثمارات الأخرى بحيث تعمل على تأمين التمويل الداخلي و الخارجي وربما تقوم مستقبلاً بتأسيس شركات فرعية تقوم بإدارتها وهذا الشكل من الشركات يحق له الاستثمار في مشاريع خاصة بالشراكات وإدارة الاستثمارات في شركات أخرى.
وأكد مدير الشركات في وزارة الاقتصاد بشير هزاع أن المرسوم 81 بين آلية العمل وغاية مجلس إدارة الشركة وهو ما أشارت إليه المادة الرابعة حيث أن هناك إدارة للقطاع العام بعقلية القطاع الخاص من خلال مجالس الإدارات التي تشكل للشركة وتطبيق قانون الشركات رقم (3) للعام 2008 وتعديلاته الذي يحكم كافة أنواع الشركات التي هي شركات أموال وشركات أشخاص مع الإشارة إلى أن مشروع قانون تعديل الشركات اجاز تحويل الشكل القانوني للشركات العامة في كافة المجالات بحيث تصبح شركات مساهمة عامة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة ويمكن طرح جزء من رأسمال هذه الشركات إلى الاكتتاب العام على أن تبقى الدولة محتفظة بالجزء المتبقي ضمن شروط تصدر في حينه كما يمكن للشركات التي تؤسس على هذا الأساس أن تطرح على الاكتتاب العام .
كما ينطبق على هذه الشركة ينطبق على كافة ادارات القطاع الخاص من ناحية الإدارة فالمرسوم اعطى مجلس ادارة الشركة الذي يرأسه وزير المالية كافة الصلاحيات في إدارة أمور الشركة واستثماراتها وتطوير أعمالها بما يهدف لتحقيق الغاية التي أسست من أجلها.
ورأى رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان قلاع أن سورية الآن تدخل في اقتصاد السوق الاجتماعي حيث لم يعد العمل مقصورا على الحكومة بل من حق القطاع الخاص أن يقيم وينشئ شركات للاستثمار وللحكومة أن تنشئ شركات للاستثمار أيضا وأن ملكية الدولة لمثل هذه الشركات هي ملكية لكل افراد الشعب خاصة أن الشركة الوليدة ستدار بأسلوب وعقلية متطورة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية وبالتالي فإن وجودها يؤثر على استثمارات القطاع الخاص .
وأضاف قلاع أنه ليس من الواضح حتى الآن وقبل مباشرة الشركة ماهي المشاريع الاستثمارية التي سيتم التركيز عليها وسيكون لهذه الشركة برنامج عمل شأنها شأن باقي الشركات وهي تهدف الى دخول عالم الاستثمار وتحقيق الربح وأغلب الظن أن من أولويات المشاريع المستهدفة هي مشاريع البنى التحتية ومحطات توليد الطاقة والتطوير العمراني وغيرها من مجالات الاستثمارات المتاحة خاصة تلك التي لم يقدم عليها القطاع الخاص لضخامة الأموال اللازمة لها.
وقضى المرسوم 81 بتأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة ويطلق عليها اختصاراً السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري كما يجوز للشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
ومدة الشركة خمسون عاماً تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزارء كما يحدد رأسمالها بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة