دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تحول المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تعمل وفق قانون الشركات والتجارة تتطلب تأمين كادر بشري مؤهل قادر
على مواكبة التغيرات وتحسين الأداء وفقا لمتطلبات العمل وبما يتماشى مع سعي المؤسسة لمواكبة التطورات لعالمية والمنافسة في السوق وتعزيز دورها في قطاع الاتصالات كداعم للاقتصاد الوطني و توفير وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة ونوعية.
وبين مدير عام المؤسسة المهندس ناظم بحصاص أن المؤسسة بدأت منذ صدور قانون الاتصالات في حزيران الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء عملية التحول إلى شركة ضمن فترة السنتين التي أعطاها قانون الاتصالات من حيث اطلاعها على بعض التجارب الخارجية لبعض الشركات التي مرت بهذه المرحلة إلى جانب إعدادها مواصفات فنية ومالية وحقوقية للمؤسسة لتقديم الدراسات والاستشارات لتطوير قدراتها التشغيلية والتنظيمية وتحسين أدائها في المجالات الوظيفية والتجارية وتدريب عناصر منها خارجيا ومحليا تم الإعلان عنها قبل أيام .
وأوضح أن الجهة الاستشارية من شأنها تقديم العون والمشورة فيما يتعلق بإعداد أنظمة المؤسسة لاسيما الأساسي منها والداخلي والمالي والعقود والعمل والاستخدام بحيث تحدث تغييراً في منهجية الأداء والممارسة وإعطاء المؤسسة المرونة الكافية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها إلى جانب وضع إستراتيجية تجارية لها تركز فيها على الخدمات النوعية إضافة إلى تأهيل مواردها البشرية.
وأضاف بحصاص أن المؤسسة تعمل من خلال ربط أهداف الموارد البشرية بالأهداف الإستراتيجية للشركة لتحسين مستويات الأداء وتنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين وذلك بغية تأمين الكادر البشري المناسب والملائم للعمل ومواكبته للتحول الهام في طبيعة الأعمال والمهام المناطة بالشركة وتحولها من طابع فني إلى تجاري لاسيما أن العنصر البشري يعتبر محركا أساسيا لنجاح هذه التجربة .
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على تعزيز الاستقطاب الوظيفي للكفاءات والمؤهلات العلمية من مختلف الاختصاصات مع الاحتفاظ بالكفاءات البشرية المتوافرة لديها وتأهيلها وتوصيفها بالشكل الأمثل واستثمارها بما يتناسب وطبيعة الاختصاص والاستمرار في تدريبها وتأمين الحوافز المادية التشجيعية ومنها الامتيازات المعنوية لاسيما أنه يجري الآن إعادة النظر بالنظام الداخلي وفقا لهذه المتطلبات ووضع نظام تقييم أداء حقيقي وفق معايير قابلة للقياس تحقق التمايز على أساس الإنتاجية والفعالية .
وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة المهندس إبراهيم الخللو أن المؤسسة وضعت خططا تدريبية لرفع سوية العاملين وتحديد قدراتهم وتأهيلهم بشكل مميز وفق احتياجات حقيقية تستند لمتطلبات الوظيفة والموظف مع التركيز على الجوانب الإدارية والتسويقية والقانونية والمهارات الوظيفية في التواصل والتعامل مع الزبائن .
ولفت الخللو إلى أن إدارة الموارد البشرية تعمل على رسم خطة عمل القوى العاملة في المؤسسة حسب الفئات والمحافظات ومستوى التأهيل بالاستعانة بنظام المعلومات الجغرافي جي اي أس لإعادة توجيه الكوادر الكفوءة إلى مفاصل العمل الأساسية في المرحلة المقبلة وفق معايير ترتبط بمدى قدراتهم على إثبات مهاراتهم وقدرتهم على المبادرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار والعمل وفق عقلية العمل الجديدة .
وقال إن المؤسسة تتطلع لرفع السوية العلمية للعاملين في المؤسسة ضمن الفئتين الأولى والثانية والحد من الفئات المتدنية وذلك استنادا للمرسوم 159 القاضي بإعادة توزيع الشواغر للفئات الوظيفية من الرابعة والثالثة إلى الأولى والثانية بعد تأمين الشواغر اللازمة حيث قامت بتثبيت خريجي معهد الاتصالات للعامين 2009 و2010 والبالغ عددهم 339 عاملا كما تم إجراء التعديل الوظيفي للعاملين في مختلف الفئات والذين بلغ عددهم 80 عاملا إضافة للنظر في تثبيت المعوقين المعينين بموجب عقود سنوية .
وأضاف تم تعيين 430 عاملا ونقل حوالي 81 آخرين إلى ملاك المؤسسة حيث بلغ عدد المعينين من الفئة الأولى ما يقارب 99 عاملا من إجمالي المعينين في المؤسسة منهم 56 مهندسا و5 من حملة شهادة التجارة والاقتصاد و37 من حملة شهادة الحقوق و1 من حملة الإجازة في اللغة الانكليزية و39 عاملا منقولا من وزارات الدولة المختلفة .
أما فيما يتعلق بالفئة الثانية فأشار مدير الموارد البشرية إلى تعيين 130 عاملا من خريجي الثانوية المهنية للاتصالات بالإضافة إلى 42 من حملة شهادة الثانوية العامة وبعض خريجي المعاهد المتوسطة الأخرى إلى جانب تعيين 8 عاملين من الفئة الثالثة و39 عاملا من الفئة الرابعة و19 عاملا من الفئة الخامسة لافتا إلى بلوغ عدد العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات حتى نهاية شهر تشرين الأول 26233 عاملا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة