الماسة السورية

السيد الوزير كان قد أصدر القرار رقم 169 تاريخ11/10/2014 ليكون التعديل الرابع في غضون اسبوعين فبعد القرار الجرئ الذي اشتراط على كل من يترشح لانتخابات غرف الصناعة أن يكون لديه على الأقل 15 عامل مسجل في التأمينات الاجتماعية الأمر الذي كان محط ترحيب وتفاؤل لدى الصناعيين بأن يأتي صناعييون حقيقيون إلى مجالس إدارة الغرف يكونوا قادرين على حمل هموم الصناعة جاءت التعديلات المتخبطة والتي كان آخرها التعديل الذي اشترط على المرشح إحضار وثيقة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة مشترك لديها على الأقل ب/15/عاملاً في نشاط صناعي يشارك به أو أكثر ملكية خاصة أو جزئية لأحد الأعوام 2011-2012-2013 ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الفئة الرابعة.

ولأن لحلب وصناعييها وضع خاص في الأعوام الثلاثة المذكورة فكان هناك تفهم لوضعها وبذريعته أعادت الوزارة صياغة القرار بطريقة أفسحت المجال فيه مجدداً لصناعيين لا يستحقون هذا اللقب من حيث حجم منشآتهم وعدد عمالهم المسجلين رغم أن معظمهم ينتمون لمناطق آمنة لا تشبه وضع حلب حتى تتم معاملتهم بصورة خاصة!!

وبنتيحة هذا التخبط..فهل يتم سحب ملف انتخابات الغرف الصناعية من الوزارة..الأمر بيد الجهات المختصة.

فريق ماسة
2014-10-11
13304
من الأرشيف

تخبط في وزارة الصناعة...تعديل رابع على تعليمات انتخابات الغرف الصناعية..فهل تكف يد الوزارة عن الملف

قرارات الوزير أصبحت مرجوحة...يأخذ القرار فيعدله ويعدل تعديله ثم يعود إلى قرار سابق..تخبط واضح بالتعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة السورية التي اربكت على ما يبدو وزارة الصناعة. السيد الوزير كان قد أصدر القرار رقم 169 تاريخ11/10/2014 ليكون التعديل الرابع في غضون اسبوعين فبعد القرار الجرئ الذي اشتراط على كل من يترشح لانتخابات غرف الصناعة أن يكون لديه على الأقل 15 عامل مسجل في التأمينات الاجتماعية الأمر الذي كان محط ترحيب وتفاؤل لدى الصناعيين بأن يأتي صناعييون حقيقيون إلى مجالس إدارة الغرف يكونوا قادرين على حمل هموم الصناعة جاءت التعديلات المتخبطة والتي كان آخرها التعديل الذي اشترط على المرشح إحضار وثيقة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة مشترك لديها على الأقل ب/15/عاملاً في نشاط صناعي يشارك به أو أكثر ملكية خاصة أو جزئية لأحد الأعوام 2011-2012-2013 ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الفئة الرابعة. ولأن لحلب وصناعييها وضع خاص في الأعوام الثلاثة المذكورة فكان هناك تفهم لوضعها وبذريعته أعادت الوزارة صياغة القرار بطريقة أفسحت المجال فيه مجدداً لصناعيين لا يستحقون هذا اللقب من حيث حجم منشآتهم وعدد عمالهم المسجلين رغم أن معظمهم ينتمون لمناطق آمنة لا تشبه وضع حلب حتى تتم معاملتهم بصورة خاصة!! وبنتيحة هذا التخبط..فهل يتم سحب ملف انتخابات الغرف الصناعية من الوزارة..الأمر بيد الجهات المختصة.

المصدر : الماسة السورية