دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .jpg)
2015 بإجمالي قدره 1554 مليار ليرة سورية.
كما أقر المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
أشار الدكتور الحلقي الى العديد من المؤشرات الأخيرة التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني وبدء دوران عجلة الإنتاج في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري خلال سنوات الأزمة موضحا أن البيان المالي لحظ الإجراءات المالية المعتمدة لاستمرارية تعزيز صمود ومنعة الاقتصاد بكل مكوناته بهدف تعزيز المستوى المعيشي للمواطن الذي يعد هدف التنمية ومنطلقها حيث “ستسعى الحكومة جاهدة لتحسين قدراته الاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات له وتسهيل الإجراءات أمامه التخفيف من آثار الحرب الكونية عليه”.
وخلال دراسة البيان المالي شدد الدكتور الحلقي على أهمية تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة لدعم الخزينة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي حيث وجه الى تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبي بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بلغت 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري أي بزيادة 134 مليارا عن العام الحالي و 410 مليارات للإنفاق الاستثماري أي بزيادة 30 مليارا عن عام 2014.
وأكد الوزير اسماعيل أن الموازنة حافظت على الدعم الاجتماعي ضمن اطار عقلنة الدعم حيث قامت الحكومة بزيادته لتبلغ قيمته983 مليارا مقابل 615 مليارا خلال عام 2014.
وأوضح أن الموازنة توجهت استثمارياً نحو مشاريع حقيقية فعلية وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي حيث تم إقرار العديد من المشاريع الإنتاجية المهمة ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى إقرار العديد من المشاريع الحكومية في القطاع الزراعي والصناعي كمشاريع لصناعة العصائر الجافة والألبان والسيرومات ومعمل مياه السن في طرطوس والمداجن وغيرها.
وأشار اسماعيل إلى أن الحكومة أعطت الدور لجهات أخرى للقيام بعملية إعادة الإعمار حيث رصد لوزارة الأشغال العامة ما يعادل 2 مليار من أجل تأمين التجهيزات للبدء بمرحلة البناء والإعمار.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة