دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الاقتصاد الأميركي يخرج من الركود بفضل حزم التحفيز الحكومية، ومئات مليارات الدولارات ضخها مجلس الاحتياطي الفدرالي في مختلف القطاعات
الاقتصادية، لكن التحالف الأميركي ضد داعش أضاف باباً جديداً من نفقات التحفيز المالي.
قطاع المصانع الأميركي يبدو على موعد مع سياسة تحفيز جديدة، تحديداً صناعة الأسلحة والأعتدة العسكرية وكل ما يتعلق بالمجهود الحربي، هذه الصناعة ستبيع تجهيزات للحكومة الأميركية تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار خلال عام واحد، قد ترتفع إذا تصاعدت وتيرة الحرب ضد داعش.
عملياً، ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار قد لا تشكل قيمةً كبيرة لصناعة الأسلحة الأميركية، لكن دول التحالف المشاركة بالمجهود الحربي ستنفق أضعاف هذا المبلغ، ما يعني مدخولاً إضافياً كبيراً لهذا القطاع الحيوي للولايات المتحدة.
حركة أسواق المال تشير بوضوح إلى ما ينتظره المستثمر الأميركي من الحرب الجديدة، أسهم شركات الأسلحة ارتفعت بعد إعلان الرئيس باراك أوباما ارسال مستشارين عسكريين إلى العراق.
نظرة سريعة على حركة البورصة تظهر أن سهم شركة "لوكهيد مارتن" ارتفع بنسبة 93 في الألف خلال ثلاثة أشهر، وأسهم "رايثيون" و "نورثروب غرامان" زادت قيمتها أربعة في المئة، وأسهم "جنرال دايناميك" بنسبة أربعة نقاط مئوية وثلاثة أعشار في حين لم تتجاوز الزيادة التي حققها مؤشر "ستاندارد اند بورز" نسبة 2.2 .
عملياً تأثرت أسهم الشركات المتعاونة مع البنتاغون بأخبار الشرق الأوسط؛ السفن الأميركية أطلقت 47 صاروخ توماهوك خلال الليلة الأولى من الضربات في سوريا، كلفة الواحد منها تعادل مليوناً وأربعمئة ألف دولار، وفي اليوم التالي فازت شركة "رايثيون" بعقد لتزويد قوات البحرية بصواريخ توماهوك قيمته ربع مليار دولار.
أهداف عديدة حققها الرئيس الأميركي من حربه، والتحالف التابع ضد داعش، ودعوات خصومه في الكونغرس إلى خفض الإنفاق العسكري لن تجد أصداءً، وتحديد سقف لنفقات البنتاغون عند 580 مليار دولار للعام الجاري لن يكون منطقياً بعد اليوم.
في المحصلة، يبدو أن سياسة باراك أوباما عادت إلى المسار نفسه الذي سلكه أسلافه، خير سبيل لتحفيز الاقتصاد فتح حروب جديدة خلف البحار.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة