الماسة السورية

في قائمة جديدة من القوائم السوداء التي يصدرها مصرف سورية المركزي والمتضمنة أسماءً لمواطنين

خالفوا أنظمة شراء القطع الأجنبي، طلب المركزي من 484 مخالفاً إعادة ما اشتروه من قطع خلال فترة محددة وإلا ستتم ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعد هذه القائمة الصادرة في الثامن والعشرين من أيلول الماضي استمراراً لمتابعة المركزي للمخالفين الذين حصلوا على القطع لغايات شخصية متعددة، ولم يستفيدوا منه للغايات ذاتها، في وقت لم تكن القيود المفروضة حالياً على شراء القطع الأجنبي موجودة، وهو ما دفع العديد من المواطنين لشراء مبالغ من القطع للتصرف بها والاستفادة منها بغير مكانها.

العدد الأكبر من المخالفين 310 مواطنين خالفوا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 متجاوزين بذلك الحد المسموح به شهرياً لشراء القطع الأجنبي,و 137 مواطناً أقدموا على شراء القطع لغاية السفر من دون أن يقدموا على السفر و37 شخصاً أقدموا على شراء مبلغ يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر أيضاً.

ويعد الإعلان بين الفينة والأخرى عن أسماء جديدة لمخالفي أنظمة شراء القطع دليلاً على أن الكثير من المواطنين استغلوا القرارات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء ومصرف سورية المركزي لجهة تأمين حاجات السوق من القطع الأجنبي لتمويل الغايات الشخصية والسفر وغيرها، وقاموا بالحصول على مبالغ من القطع والمتاجرة بها، علماً بأن مصرف سورية المركزي عندما أصدر قرارات السماح ببيع المواطنين في تلك الفترة مبالغ من القطع تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً كان القصد منها التدخل في السوق وتأمين القطع منعاً لتحكم المتاجرين والمضاربين بالدولار.

وغالباً ما يعلن المركزي عن تلك الأسماء بالاعتماد على التدقيق المستمر لقواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات التي بينت مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، وعليه طلب المركزي من جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القوائم لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها100% من قيمة المخالفة.

فريق ماسة
2014-10-08
11541
من الأرشيف

«المركــزي» يطـالب 484 مخالفــاً بإعـــادة ما اشـــــتروه من دولارات خــــلال شــــهر أو تجــريمهم بتهـريب القطع وغســـل الأمـــوال

في قائمة جديدة من القوائم السوداء التي يصدرها مصرف سورية المركزي والمتضمنة أسماءً لمواطنين خالفوا أنظمة شراء القطع الأجنبي، طلب المركزي من 484 مخالفاً إعادة ما اشتروه من قطع خلال فترة محددة وإلا ستتم ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعد هذه القائمة الصادرة في الثامن والعشرين من أيلول الماضي استمراراً لمتابعة المركزي للمخالفين الذين حصلوا على القطع لغايات شخصية متعددة، ولم يستفيدوا منه للغايات ذاتها، في وقت لم تكن القيود المفروضة حالياً على شراء القطع الأجنبي موجودة، وهو ما دفع العديد من المواطنين لشراء مبالغ من القطع للتصرف بها والاستفادة منها بغير مكانها. العدد الأكبر من المخالفين 310 مواطنين خالفوا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 متجاوزين بذلك الحد المسموح به شهرياً لشراء القطع الأجنبي,و 137 مواطناً أقدموا على شراء القطع لغاية السفر من دون أن يقدموا على السفر و37 شخصاً أقدموا على شراء مبلغ يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر أيضاً. ويعد الإعلان بين الفينة والأخرى عن أسماء جديدة لمخالفي أنظمة شراء القطع دليلاً على أن الكثير من المواطنين استغلوا القرارات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء ومصرف سورية المركزي لجهة تأمين حاجات السوق من القطع الأجنبي لتمويل الغايات الشخصية والسفر وغيرها، وقاموا بالحصول على مبالغ من القطع والمتاجرة بها، علماً بأن مصرف سورية المركزي عندما أصدر قرارات السماح ببيع المواطنين في تلك الفترة مبالغ من القطع تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً كان القصد منها التدخل في السوق وتأمين القطع منعاً لتحكم المتاجرين والمضاربين بالدولار. وغالباً ما يعلن المركزي عن تلك الأسماء بالاعتماد على التدقيق المستمر لقواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات التي بينت مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، وعليه طلب المركزي من جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القوائم لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها100% من قيمة المخالفة.

المصدر : الماسة السورية