أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد امس في باريس، ان سوريا تريد تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد لدي سكانها من الكهرباء. من جانبه نفي رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن خالد طوقان الثلاثاء وجود اي مشاريع تعاون إقليمي مع اسرائيل في مجال الطاقة النووية. علي صعيد آخر جمد الأردن امس الأصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير في اطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبيرة هزت المؤسسة السياسية في المملكة.

وقال طوقان لوكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا) بشأن ما تناقلته وسائل اعلام عن تعاون اردني - اسرائيلي في المجال النووي انها تصريحات قديمة لوزير الطاقة الاسرائيلي بشأن مقترحات شفوية قدمها لوزير الطاقة الفرنسي قبل اشهر عدة.

واستغرب طوقان اعادة نشر مثل هذه الانباء في مثل هذا الوقت وقال "لا علم لنا ولا علاقة بهذه المقترحات"، مؤكدا انه من المبكر الحديث عن اي تعاون اقليمي مع اسرائيلي قبل ايجاد حل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي.

وقال ان "سياسة الاردن في التعاون النووي هي مع الدول الموقعة علي معاهدة منع الانتشار". يذكر ان اسرائيل ترفض التوقيع علي هذه المعاهدة.

ويشارك المسؤول الأردني في اعمال المؤتمر الدولي المنعقد في باريس حول الطاقة النووية.

وتأتي تصريحات طوقان رداًُ علي ما ذكرته الاذاعة الاسرائيلية الاثنين عن لقاء بين وزير البنية التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو منذ شهور مع وزير الطاقة الفرنسي الذي سمع منه اقتراحا بأن تتعاون اسرائيل مع الأردن في بناء مفاعل نووي في المنطقة تحت اشراف فرنسا.

وأضافت الاذاعة أن لاندو يشارك في مؤتمر دولي في فرنسا بشأن سبل استخدام الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء، ويلقي خلاله كلمة يعلن فيها للمرة الأولي عن رغبة اسرائيل في انتاج الكهرباء من الطاقة الذرية.

وبدأ الأردن في العام 2008 برنامجاً نووياً سلمياً لاستخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة، ووقع عددا من الاتفاقيات التي تؤطر العمل مع عدد من الدول الفاعلة في النادي النووي العالمي بهدف الاستفادة من قدرات هذه الدول في تنفيذ البرنامج.

ويتوقع المسؤولون الأردنيون ان يبدأ تشغيل اول مفاعل نووي أردني عام 2015، حيث تم اختيار منطقة العقبة، جنوب المملكة، مكاناً له .

من جانبه اكد المقداد في مؤتمر وزاري دولي في باريس حول الحصول علي الطاقة النووية المدنية، ان دمشق تحتاج الي "البحث عن مصادر طاقة بديلة بما فيها الطاقة النووية" لمواجهة النمو السكاني.

واضاف "نبدي تقديرنا للموقف الحازم الذي اتخذه الرئيس (نيكولا) ساركوزي ومفاده ان الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب الا يحتكره الذين يمتلكون التكنولوجيا بل يجب ان يكون متاحا لكل البلدان بالتساوي".

واوضح المقداد ان "سوريا استفادت من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في كثير من القطاعات كالعلوم والطب (...) لكن المزيد ضروري، بما في ذلك التعاون الدولي في هذا القطاع".

وكان وزير البني التحتية الاسرائيلي عوزي لانداو اعرب عن الامل في ان تبني الدولة العبرية محطة نووية في صحراء النقب بالتعاون مع جيرانها العرب.

واعتقلت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي في اطار اجراءات واسعة لمكافحة الفساد كلا من وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي.

وكان المدعي العام قد أمر باعتقالهم يوم الأربعاء الماضي تمهيدا للتحقيق معهم في مزاعم فساد ورشوة واساءة استغلال منصب حكومي في مشروع يهدف لجذب مستثمرين استراتيجيين لعملية توسيع تتكلف 1.2 مليار دولار للمصفاة الوحيدة في البلاد.

واعتقال مسؤولين كبار في الأردن نادر نسبيا كما أن القضاة الذي عمل لفترة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير هو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد.

وتقول مصادر قضائية ان التحقيق يدور حول ما اذا كان المسؤولون قد حصلوا علي رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده الملياردير شاهين اتفاقا حصريا مدته 15 عاما للقيام بالمشروع الكبير عندما انسحب متنافسون آخرون بسبب التباطؤ العالمي.

وقال مسؤول كبير مشترطا عدم الكشف عن اسمه "نحقق في مزاعم بالرشوة واساءة استغلال منصب حكومي من جانب مسؤول كبير."

وأبلغت مصادر قضائية رويترز بأن قائمة بالأسماء والشركات التي جمد الادعاء العام أصولها - التي تشمل سيولة وعقارات وأسهما - مؤقتا وزعت علي البنوك والبورصة ومديرية السجل العقاري.

وقال أحمد نجداوي محامي القضاة "لا أتذكر وقوع مثل هذا المستوي من الظلم علي مسؤول سابق بهذا التجميد الواسع لأصوله وأصول أقاربه المقربين."

وتقول مصادر قضائية ان هذه الاجراءات احترازية لضمان عدم العبث بتلك الأصول أو نقل ملكيتها سرا أو تصفيتها قبل اكتمال التحقيقات.

وكان شاهين - وهو من أغني رجال الأعمال في الأردن وكان مقربا من كبار الضباط - متعاقدا مع الحكومة بشأن مشروعات أمنية كبري.

وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان مكافحة الفساد أولوية قصوي لحكومته ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين
  • فريق ماسة
  • 2010-03-09
  • 8220
  • من الأرشيف

دمشق تعلن حاجتها لمفاعلات توليد الكهرباء وعمان تنفي التعاون النووي مع إسرائيل

أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد امس في باريس، ان سوريا تريد تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد لدي سكانها من الكهرباء. من جانبه نفي رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن خالد طوقان الثلاثاء وجود اي مشاريع تعاون إقليمي مع اسرائيل في مجال الطاقة النووية. علي صعيد آخر جمد الأردن امس الأصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير في اطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبيرة هزت المؤسسة السياسية في المملكة. وقال طوقان لوكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا) بشأن ما تناقلته وسائل اعلام عن تعاون اردني - اسرائيلي في المجال النووي انها تصريحات قديمة لوزير الطاقة الاسرائيلي بشأن مقترحات شفوية قدمها لوزير الطاقة الفرنسي قبل اشهر عدة. واستغرب طوقان اعادة نشر مثل هذه الانباء في مثل هذا الوقت وقال "لا علم لنا ولا علاقة بهذه المقترحات"، مؤكدا انه من المبكر الحديث عن اي تعاون اقليمي مع اسرائيلي قبل ايجاد حل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي. وقال ان "سياسة الاردن في التعاون النووي هي مع الدول الموقعة علي معاهدة منع الانتشار". يذكر ان اسرائيل ترفض التوقيع علي هذه المعاهدة. ويشارك المسؤول الأردني في اعمال المؤتمر الدولي المنعقد في باريس حول الطاقة النووية. وتأتي تصريحات طوقان رداًُ علي ما ذكرته الاذاعة الاسرائيلية الاثنين عن لقاء بين وزير البنية التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو منذ شهور مع وزير الطاقة الفرنسي الذي سمع منه اقتراحا بأن تتعاون اسرائيل مع الأردن في بناء مفاعل نووي في المنطقة تحت اشراف فرنسا. وأضافت الاذاعة أن لاندو يشارك في مؤتمر دولي في فرنسا بشأن سبل استخدام الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء، ويلقي خلاله كلمة يعلن فيها للمرة الأولي عن رغبة اسرائيل في انتاج الكهرباء من الطاقة الذرية. وبدأ الأردن في العام 2008 برنامجاً نووياً سلمياً لاستخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة، ووقع عددا من الاتفاقيات التي تؤطر العمل مع عدد من الدول الفاعلة في النادي النووي العالمي بهدف الاستفادة من قدرات هذه الدول في تنفيذ البرنامج. ويتوقع المسؤولون الأردنيون ان يبدأ تشغيل اول مفاعل نووي أردني عام 2015، حيث تم اختيار منطقة العقبة، جنوب المملكة، مكاناً له . من جانبه اكد المقداد في مؤتمر وزاري دولي في باريس حول الحصول علي الطاقة النووية المدنية، ان دمشق تحتاج الي "البحث عن مصادر طاقة بديلة بما فيها الطاقة النووية" لمواجهة النمو السكاني. واضاف "نبدي تقديرنا للموقف الحازم الذي اتخذه الرئيس (نيكولا) ساركوزي ومفاده ان الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب الا يحتكره الذين يمتلكون التكنولوجيا بل يجب ان يكون متاحا لكل البلدان بالتساوي". واوضح المقداد ان "سوريا استفادت من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في كثير من القطاعات كالعلوم والطب (...) لكن المزيد ضروري، بما في ذلك التعاون الدولي في هذا القطاع". وكان وزير البني التحتية الاسرائيلي عوزي لانداو اعرب عن الامل في ان تبني الدولة العبرية محطة نووية في صحراء النقب بالتعاون مع جيرانها العرب. واعتقلت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي في اطار اجراءات واسعة لمكافحة الفساد كلا من وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي. وكان المدعي العام قد أمر باعتقالهم يوم الأربعاء الماضي تمهيدا للتحقيق معهم في مزاعم فساد ورشوة واساءة استغلال منصب حكومي في مشروع يهدف لجذب مستثمرين استراتيجيين لعملية توسيع تتكلف 1.2 مليار دولار للمصفاة الوحيدة في البلاد. واعتقال مسؤولين كبار في الأردن نادر نسبيا كما أن القضاة الذي عمل لفترة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير هو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد. وتقول مصادر قضائية ان التحقيق يدور حول ما اذا كان المسؤولون قد حصلوا علي رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده الملياردير شاهين اتفاقا حصريا مدته 15 عاما للقيام بالمشروع الكبير عندما انسحب متنافسون آخرون بسبب التباطؤ العالمي. وقال مسؤول كبير مشترطا عدم الكشف عن اسمه "نحقق في مزاعم بالرشوة واساءة استغلال منصب حكومي من جانب مسؤول كبير." وأبلغت مصادر قضائية رويترز بأن قائمة بالأسماء والشركات التي جمد الادعاء العام أصولها - التي تشمل سيولة وعقارات وأسهما - مؤقتا وزعت علي البنوك والبورصة ومديرية السجل العقاري. وقال أحمد نجداوي محامي القضاة "لا أتذكر وقوع مثل هذا المستوي من الظلم علي مسؤول سابق بهذا التجميد الواسع لأصوله وأصول أقاربه المقربين." وتقول مصادر قضائية ان هذه الاجراءات احترازية لضمان عدم العبث بتلك الأصول أو نقل ملكيتها سرا أو تصفيتها قبل اكتمال التحقيقات. وكان شاهين - وهو من أغني رجال الأعمال في الأردن وكان مقربا من كبار الضباط - متعاقدا مع الحكومة بشأن مشروعات أمنية كبري. وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان مكافحة الفساد أولوية قصوي لحكومته ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين

المصدر : الزمان


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة