الماسة السورية

وشدد المعلم في مؤتمر صحفي له اليوم على أن التعاون يجب أن يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية وهذا الأمر ينسجم مع البند الأول في مقدمة القرار /2170/ الذي لا يعطي تفويضا لأحد بالعمل منفردا ضد أي دولة مبيناً جاهزية الحكومة السورية للتعاون الاقليمي والدولي إما من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي مع من يرغب شرط أن يكون مخلصا وجادا وأن يتخلى عن ازدواجية مواقفه إذ لا يعقل إطلاقاً أن تكون هناك محاولات حثيثة لإضعاف سورية ومحاصرتها اقتصادياً ومحاصرة جيشها الذي يتصدى لـ “داعش و”النصرة” على الأراضي السورية في الوقت الذي يدعي البعض أنهم يكافحون الإرهاب مؤكداً في هذا الخصوص على أن اي خرق للسيادة السورية من أي طرف هو عدوان.

ولفت المعلم إلى أن من يرغب بمكافحة الإرهاب عليه التنسيق مع الحكومة السورية وأي شيء خارج عن ذلك هو عدوان مشيراً إلى أن الغارات الجوية لن تقضي وحدها على تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” ولا بد أولا من تجفيف منابع الإرهاب والتزام دول الجوار بضبط حدودها وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة السورية ووقف التمويل والتسليح.

وقال المعلم الجدية في مكافحة الإرهاب ليس بالعدوان على سيادة الآخرين بل بالعمل السياسي الجاد من اجل تجفيف منابعه ثم بالتعاون مع الحكومة السورية لأننا أعلم من الآخرين بما يجري على أراضينا ثم بالعمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب.

وأشار الوزير المعلم إلى ترحيب والتزام سورية بقرار مجلس الأمن رقم 2170 حول مكافحة الإرهاب رغم أنه جاء متأخرا مبيناً أن اجماع مجلس الأمن على مكافحة الإرهاب يؤكد ما كانت تنادى به سورية من تجفيف منابع الارهاب ووقف تمويل وتدريب وتسليح وإيواء وتهريب الإرهابيين عبر حدود الدول المجاورة مضيفا أن سورية حذرت من مخاطر ذلك ونبهت من احتمالات انتشار هذا الإرهاب إلى الدول المجاورة وأبعد من ذلك ولم يكن أحد ينصت إلى أن جاؤوا بهذا القرار.

وقال المعلم نأمل ونرحب بكل الدول الملتزمة بهذا القرار الذي جاء تحت الفصل السابع وهو ملزم للجميع وإن أبرز ما جاء فيه هو تأكيده على قرارات سابقة صدرت عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة التأكيد على استقلال جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وسيادتهما ووحدتهما وسلامة أراضيهما والتأكيد على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تؤكد على احترام السيادة والاستقلال الوطني ويعيد التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تحدق بالسلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكابها وأيا كان مرتكبوها.

وأوضح المعلم أن القرار يشدد على أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وعزلها وشل حركتها مضيفاً ان هناك نقاطاً لا بد من التوقف عندها توءكد موقف سورية إذا يقول القرار انه حتى التحريض على الإرهاب والفكر الإرهابي لا بد من وقفه ولا بد من منع مصدريه وهم معروفون وإلى ماذا تستند أفكار تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”.. هذا التحريض الإرهابي يجب وقفه.

وقال المعلم إن هناك فقرات عديدة تتحدث عن منع التمويل ومنع تسلل الإرهابيين ووقف استيراد المقاتلين الأجانب وعبورهم الحدود إلى سورية والعراق ووقف ممارسات الأنشطة الهدامة في المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية وهذا القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأشار المعلم إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بعد أن صدر القرار في الخامس عشر من أب ونحن اليوم في نهاية هذا الشهر “هل لمسنا تحركا دوليا جادا حقيقيا لتنفيذ هذا القرار” مبيناً أن واشنطن بوست نشرت الأسبوع الماضي مقابلة مع أحد قادة تنظيم “داعش” يقول فيها إن تعاون “داعش” مع تركيا تعاون وطيد

وإنهم عندما يذهبون إلى تركيا تفرش لهم السجادة الحمراء ويقومون بمعالجة جرحاهم فهل يأتي هذا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2170.

وقال المعلم بالأمس تم الإفراج عن الصحفي الأمريكي المختطف من قبل “جبهة النصرة” ونحن نرحب بالإفراج عنه لكن صدر بيان من وزارة الخارجية القطرية يقول إن الجهود القطرية أدت للإفراج عنه إذاً هذه الجهود أليست مرتبطة بتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي لافتاً أيضاً إلى تصريح أحد الوزراء الألمان قبل ذلك بأن لديهم معلومات عن تمويل قطر لتنظيم “النصرة”.

وشدد المعلم على أن أي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية التي تمثل السيادة مبيناً أن سورية تضع اليوم المجتمع الدولي امام مسؤولياته لتنفيذ قرار مجلس الامن 2170 وتريد أن ترى التزاما حقيقيا بتنفيذ بنود هذا القرار من قبل جميع الدول وخاصة دول جوار سورية وسيكون هذا الموقف محور تحرك الدبلوماسية السورية في المرحلة القادمة.

وأشار المعلم إلى أن سورية لم تلمس حتى الآن التزاما من دول الجوار بتنفيذ هذا القرار ربما لانهم لم يشعروا بعد أن خطر “داعش” و”جبهة النصرة” لن يقتصر على سورية والعراق بل سيمتد إلى الدول الإقليمية وما بعدها داعيا الجميع إلى أن يستشعروا الخطر والمبادرة إلى التعاون في مكافحة هذا الإرهاب حرصا على مصالحهم الوطنية.

ورداً على سؤال حول ماذا تنتظر سورية من الغرب الذي كانت دائماً تتهمه بتشجيع الإرهاب بعد القرار 2170 قال المعلم نحن نحكم في مواقفنا على الأفعال التي نلمسها على ارض الواقع كنا نرى ولدينا وثائق عمن يمول الإرهابيين ويسلحهم في سورية وكانت مواقفنا السياسية والإعلامية تعكس ذلك وستبقى مواقفنا كذلك إلى أن يبرهن الغرب عكس ذلك عبر تحول جدي ليس بالأقوال بل بالأفعال في رؤيته لحقيقة الارهاب في سورية.

وردا على سؤال حول مدى جدية الدول الغربية في مكافحة الإرهاب حيث أن بعض الدول الغربية تمول وتسلح مجموعات تصفها بالمعتدلة أكد المعلم أن الأيام القليلة القادمة ستحكم على مدى جدية الدول الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن وحتى الآن لم نلمس هذه الجدية موضحا أن موضوع تصنيف الإرهابيين بين معتدل وغير معتدل أمر مضحك فكل من يحمل السلاح ضد الحكومة السورية هو إرهابي وكل من يقتل مواطنا سوريا بريئا سواء أكان مدنيا أو من القوات المسلحة هو إرهابي مشيراً في الوقت ذاته إلى المصالحات التي تقوم بها الحكومة السورية في مناطق عديدة والتي تعد نقطة مهمة لتوحيد جهود المواطنين السوريين في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المعلم إن “كل مواطن سوري على الأراضي السورية هو مسؤولية الحكومة السورية سواء كان يعيش في السويداء أو درعا أو حلب أو دير الزور” مشيرا إلى أن “عشيرة العكيدات وغيرها من العشائر في شمال سورية اتخذت موقفاً وطنياً بطولياً وهي تدفع ثمنه ونحن نقف إلى جانبهم ونأمل من بقية العشائر السورية والعراقية أن تقف هذا الموقف الوطني مثل عشيرة العكيدات”.

ولفت المعلم إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين في سورية بعثت إلى مجلس الأمن الدولي بوثائق لإدراج “الجبهة الإسلامية” ضمن المنظمات الإرهابية فمن يتعاون ميدانيا مع “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” يكون منسجما معهم وستواصل توثيق الأعمال الإجرامية للجبهة الإسلامية من أجل إدراجها في صلب هذا القرار مبينا أن “الجبهة الإسلامية سواء كانت في عرسال في لبنان أو في جنوب سورية أو في حلب تتعاون مع جبهة النصرة”.

وأشار المعلم إلى أن “الجبهة الإسلامية اعتقلت مؤخرا مسلحين من “كتائب أحفاد أم المؤمنين” في ريف دمشق الشرقي مع أنهم تابعون لها لأنهم يحاولون الدخول في المصالحة الوطنية” مضيفا ” إذا هؤلاء لا يريدون وليس في معتقدهم التعاون مع الحكومة السورية في مواجهة “داعش” بل هم جزء حليف لـ” جبهة النصرة” في مواجهة القوات المسلحة السورية لذلك أقول لا نحتاج إلى إرسال رسالة لأحد فكل من لديه شعور وطني حقيقي تجاه بلده وشعبه وجيشه يجب أن ينضم إلى هذا الجهد في مكافحة الإرهاب”.

وحول ما حصل في مطار الطبقة العسكري في الرقة بالمنطقة الشرقية قال المعلم ” تابعتم الدفاع البطولي الذي قامت به قواتنا المسلحة عن مطار الطبقة وأدى إلى قتل العشرات بل المئات من عناصر “داعش” في ثلاث موجات من الهجوم على المطار مبينا أن القيادة العسكرية في سورية وحرصاً على حياة الجنود وضمانا لهم قامت بسحبهم ونقلهم إلى مواقع قريبة هم والعتاد والطائرات وأفرغت القاعدة من محتواها وهذه أمور تحدث في كل العمليات العسكرية بين جيوش العالم كله”.

وعن التنسيق بين سورية والغرب وحدوده أجاب المعلم إن هذا التنسيق لم يبدأ حتى أجيب على إلى أين سيصل مضيفاً ان مكافحة الإرهاب هي واجب ولو كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن التزموا بقرارات المجلس السابقة في مجال مكافحة الإرهاب لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم لافتا في الوقت ذاته إلى أن حدود التعاون تتوقف على أطراف الائتلاف الدولي وستتم مناقشة ذلك في ضوء مصالحنا الوطنية.

ورداً على سؤال حول موقع سورية في الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب قال المعلم “من الطبيعي جغرافيا وعمليا وعملياتيا أن سورية هي مركز هذا الائتلاف الدولي وإلا هل يحاربون “داعش” بالمناظير.. لا بد أن يأتوا إلى سورية للتنسيق معها من أجل مكافحة “داعش” و”النصرة” إذا كانوا جادين” مشيراً إلى أن سورية “طرحت التنسيق والتعاون مع الجميع والهدف من ذلك هو منع العدوان ومنع سوء التفاهم لأن لديها أجهزة دفاع جوي وإذا لم يكن هناك تنسيق فقد نصل إلى مرحلة استخدامها”.

وعن وجود معلومات تقول انه تم تنسيق سري بين سورية والولايات المتحدة و بريطانيا في عمليات عسكرية سرية تمت على الأراضي السورية أجاب المعلم.. إن كل ما يقال هو معلومات صحفية ومع ذلك قلت لنضع الأمور في نصابها.. نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب في إطار قرار مجلس الأمن مضيفاً أنه إذا صدقت المعلومات الإعلامية عن عملية عسكرية أمريكية على الأراضي السورية فإنها تمت وفشلت إلا انه لو كان هناك تنسيق مسبق أوءكد أن احتمال فشلها سيكون ضعيفا.

وفيما يتعلق بعملية إعدام تنظيم “داعش” للصحفي الأمريكي جيمس فولي أعرب الوزير المعلم عن إدانة عملية قتل الصحفي فولي بأشد العبارات وإدانة قتل أي مدني بريء إلا انه تساءل.. هل تم سماع إدانة غربية للمجازر التي ترتكبها “داعش” و”جبهة النصرة” ضد قواتنا المسلحة وضد المواطنين السوريين مع انها بالعشرات.

وفيما يتعلق باجتماع المجموعة العربية ضمن ما يسمى “أصدقاء سورية” وإمكانية تبلور موقف عربي مختلف تجاه سورية ولا سيما من الدول التي دعمت المجموعات المسلحة قال المعلم.. لم ألمس أن بيانا صدر عن الخمسة المجتمعين في جدة.. هناك تعليقات إعلامية حول اختلافهم أو توافقهم مبيناً أنه إذا كان الهدف من هذا الاجتماع إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية فإن الحل السياسي لا يكون إلا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سورية وعلى الأرض السورية وما ينتج عن هذا الحوار هو الذي ينفذ وهنا لا بد للجميع حتى المتحاورين أن يحترموا إرادة الشعب السوري التي عبر عنها في صناديق الاقتراع.

وقال المعلم.. لا بد أن تصب كل الجهود في سورية وخارجها باتجاه مكافحة الإرهاب لذلك فإن أي حل سياسي يأتينا بالمظلات من الخارج مرفوض وأقول للمجتمعين إذا كان الهدف من اجتماعهم المساعدة في مكافحة الإرهاب فعليهم أن يبدؤءوا بأنفسهم أولا عبر وقف التبرعات والتمويل والتحويلات إلى التنظيمات الإرهابية وضبط الحدود وتبادل المعلومات معنا ووقف التحريض الفكري والعقائدي الذي يصدرونه إلينا وتتبناه هذه التنظيمات.

ورداً على سؤال عن صدور فتاوى سعودية جديدة وهل يشكل ذلك بداية تحول في الموقف السعودي في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة الغربية أن “داعش” هي إنتاج قطري بالخالص.. قال المعلم أرحب بأي موقف إيجابي فإذا كانت السعودية ترى في هذه المواقف دفاعا عن مصالحها فنحن لا يوجد تعارض بين مصالحنا ومصالحها وأي عمل يخفف من تأثير الفكر الوهابي في الخارج أو الداخل وأي عمل يحاسب من يقاتل في سورية مع التنظيمات الإرهابية هو عمل جيد لكن لا يكفي إطلاقا.

وحول إمكانية أن تغير زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية في المواقف السعودية.. أجاب المعلم “لو أن هذ التغيير في السعودية سيحدث بعد هذه الزيارة أقول إن الزيارة تأخرت كثيرا … وأنا لا أعتقد ذلك”.

وعن وجود تنسيق سوري وروسي بخصوص القرار.. أكد المعلم أن هناك تطابقاً تاماً في الموقفين السوري والروسي حول مكافحة الإرهاب مبيناً أهمية تحرك روسيا على الساحتين الدولية والاقليمية من أجل اقامة تعاون وتنسيق اقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب.

وقال المعلم.. تحدثت هاتفياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وناقشنا منطوق القرار وهذا الاتصال يأتي في اطار التنسيق المتواصل بين وزارتي الخارجية الروسية والسورية.

وأضاف المعلم رداً على سؤال حول وجود توجه سوري للطلب من الحكومة الروسية بمساعدة سورية بأن تتم غارات عسكرية روسية بالتعاون مع الجيش السوري ضد مواقع “داعش” “لم نطلب ذلك وهناك تعاون اقتصادي وعسكري وتشاور سياسي مع الاصدقاء الروس ولكن لم يصل إلى مرحلة طلب غارات روسية على مواقع “داعش” في شرق سورية .. لم يحصل هذا” مبيناً أن “ما يحكم السياسة الروسية باستمرار في العالم هو ميثاق الأمم المتحدة”.

وردا على سؤال حول ضرورة وجود موقف قوي وخطة عملية من محور سورية وايران وروسيا والعراق وتوحيد للجهود العسكرية من أجل وضع حد لتمدد “داعش” في ظل عدم جدية الأمم المتحدة أكد المعلم أن التنسيق بيننا كمحور جار بشكل يومي تقريبا ونحن نقف جميعا في مواجهة هذا الإرهاب بل نحن الجبهة الأمامية التي تدافع عن الدول الإقليمية والعالم ضد هذا الإرهاب مبينا أن “من يرى ما هو تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” و”جبهة النصرة” يدرك فورا أن هذا التنظيم أخطر بكثير مما هو موجود في أفغانستان أي حركة “طالبان” أو تنظيم “القاعدة” ” مضيفا إن “الولايات المتحدة وحلف الناتو يحاربون منذ اكثر من عشر سنوات هناك تحت شعار مكافحة الإرهاب فكيف يضعفون سورية وقواتها المسلحة ويقولون إنهم يريدون مواجهة الإرهاب.. هذه هي المعايير المزدوجة التي تحدثت عنها”.

وعن التطورات السياسية في العراق وإمكانية تأثيرها على التعاون بين البلدين.. قال المعلم الحكومة السورية كانت على علاقة وطيدة مع حكومة “نوري المالكي” ونعتقد أن الموقف المشرف الذي اتخذه كرجل دولة مسؤول عندما أقر بتكليف الدكتور حيدر عبادي رئاسة الحكومة أمر يستحق التقدير مبيناً أن سورية ستواصل التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة وتأمل تشكيلها في أقرب وقت.

وأضاف المعلم إن التعاون بيننا وبين العراق شئنا أم أبينا ليس سياسة ننتهجها فنحن نحارب عدوا مشتركا ونجلس في خندق واحد بمحاربته لذا التنسيق والتعاون بين الحكومتين مطلوب وضروري لمصلحة شعبيهما.

وعن إمكانية أن تأخذ التحولات الجارية في تركيا إلى موقع أفضل في علاقاتها الإقليمية أشار المعلم إلى أن علاقات تركيا مع دول الجوار “تدهورت إلى الحضيض” مؤكداً على وجوب أن تتغير السياسة التركية تجاه الاحداث في المنطقة وذلك من أجل مصلحة الشعب التركي ودفاعا عن الأمن التركي فالتنظيمات الإرهابية لا حدود لها ولا وطن ولا دين وحدود تركيا نحو /850/ كيلومترا مع سورية ولا أعرف كم مع العراق وهذه التنظيمات على حدود تركيا لذا من مصلحة تركيا القومية والشعب التركي أن تعيد النظر في مواقفها.

وأشار المعلم إلى أن رجب طيب أردوغان نجح بانتخاب الرئاسة وهناك جدل كبير حول أداء المعارضة التركية ولماذا لم يكن هناك مرشح قوي في مقابله وهذا شأنهم ومن يعين رئيس للوزراء في تركيا شأن تركي لا شأن لنا به ونحن نحكم على المواقف والسياسة.

ولفت المعلم خلال استعراضه تطورات المنطقة إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تطورات سريعة وخطيرة حيث هناك تمزق وقتال في ليبيا الشقيقة ويقف المجتمع الدولي المسؤول عن ذلك متفرجا حيالها وتشاهدون أيضا ما يجري في اليمن كما يسجل اليوم الخمسون من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والمجازر التي يرتكبها وما زال العالم العربي والمجتمع الدولي يتفرجان دون وقف هذا العدوان الإرهابي ووقف نزيف الدم في قطاع غزة وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني برفع الحصار الجائر عن القطاع.

فريق ماسة
2014-08-24
6311
من الأرشيف

المعلم: سورية مستعدة للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب في إطار احترام سيادتها واستقلالها

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم استعداد سورية للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب تنفيذا للقرار/2170/ الصادر عن مجلس الأمن في إطار احترام سيادتها واستقلالها. وشدد المعلم في مؤتمر صحفي له اليوم على أن التعاون يجب أن يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية وهذا الأمر ينسجم مع البند الأول في مقدمة القرار /2170/ الذي لا يعطي تفويضا لأحد بالعمل منفردا ضد أي دولة مبيناً جاهزية الحكومة السورية للتعاون الاقليمي والدولي إما من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي مع من يرغب شرط أن يكون مخلصا وجادا وأن يتخلى عن ازدواجية مواقفه إذ لا يعقل إطلاقاً أن تكون هناك محاولات حثيثة لإضعاف سورية ومحاصرتها اقتصادياً ومحاصرة جيشها الذي يتصدى لـ “داعش و”النصرة” على الأراضي السورية في الوقت الذي يدعي البعض أنهم يكافحون الإرهاب مؤكداً في هذا الخصوص على أن اي خرق للسيادة السورية من أي طرف هو عدوان. ولفت المعلم إلى أن من يرغب بمكافحة الإرهاب عليه التنسيق مع الحكومة السورية وأي شيء خارج عن ذلك هو عدوان مشيراً إلى أن الغارات الجوية لن تقضي وحدها على تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” ولا بد أولا من تجفيف منابع الإرهاب والتزام دول الجوار بضبط حدودها وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة السورية ووقف التمويل والتسليح. وقال المعلم الجدية في مكافحة الإرهاب ليس بالعدوان على سيادة الآخرين بل بالعمل السياسي الجاد من اجل تجفيف منابعه ثم بالتعاون مع الحكومة السورية لأننا أعلم من الآخرين بما يجري على أراضينا ثم بالعمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب. وأشار الوزير المعلم إلى ترحيب والتزام سورية بقرار مجلس الأمن رقم 2170 حول مكافحة الإرهاب رغم أنه جاء متأخرا مبيناً أن اجماع مجلس الأمن على مكافحة الإرهاب يؤكد ما كانت تنادى به سورية من تجفيف منابع الارهاب ووقف تمويل وتدريب وتسليح وإيواء وتهريب الإرهابيين عبر حدود الدول المجاورة مضيفا أن سورية حذرت من مخاطر ذلك ونبهت من احتمالات انتشار هذا الإرهاب إلى الدول المجاورة وأبعد من ذلك ولم يكن أحد ينصت إلى أن جاؤوا بهذا القرار. وقال المعلم نأمل ونرحب بكل الدول الملتزمة بهذا القرار الذي جاء تحت الفصل السابع وهو ملزم للجميع وإن أبرز ما جاء فيه هو تأكيده على قرارات سابقة صدرت عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة التأكيد على استقلال جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وسيادتهما ووحدتهما وسلامة أراضيهما والتأكيد على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تؤكد على احترام السيادة والاستقلال الوطني ويعيد التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تحدق بالسلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكابها وأيا كان مرتكبوها. وأوضح المعلم أن القرار يشدد على أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وعزلها وشل حركتها مضيفاً ان هناك نقاطاً لا بد من التوقف عندها توءكد موقف سورية إذا يقول القرار انه حتى التحريض على الإرهاب والفكر الإرهابي لا بد من وقفه ولا بد من منع مصدريه وهم معروفون وإلى ماذا تستند أفكار تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”.. هذا التحريض الإرهابي يجب وقفه. وقال المعلم إن هناك فقرات عديدة تتحدث عن منع التمويل ومنع تسلل الإرهابيين ووقف استيراد المقاتلين الأجانب وعبورهم الحدود إلى سورية والعراق ووقف ممارسات الأنشطة الهدامة في المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية وهذا القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأشار المعلم إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بعد أن صدر القرار في الخامس عشر من أب ونحن اليوم في نهاية هذا الشهر “هل لمسنا تحركا دوليا جادا حقيقيا لتنفيذ هذا القرار” مبيناً أن واشنطن بوست نشرت الأسبوع الماضي مقابلة مع أحد قادة تنظيم “داعش” يقول فيها إن تعاون “داعش” مع تركيا تعاون وطيد وإنهم عندما يذهبون إلى تركيا تفرش لهم السجادة الحمراء ويقومون بمعالجة جرحاهم فهل يأتي هذا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2170. وقال المعلم بالأمس تم الإفراج عن الصحفي الأمريكي المختطف من قبل “جبهة النصرة” ونحن نرحب بالإفراج عنه لكن صدر بيان من وزارة الخارجية القطرية يقول إن الجهود القطرية أدت للإفراج عنه إذاً هذه الجهود أليست مرتبطة بتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي لافتاً أيضاً إلى تصريح أحد الوزراء الألمان قبل ذلك بأن لديهم معلومات عن تمويل قطر لتنظيم “النصرة”. وشدد المعلم على أن أي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية التي تمثل السيادة مبيناً أن سورية تضع اليوم المجتمع الدولي امام مسؤولياته لتنفيذ قرار مجلس الامن 2170 وتريد أن ترى التزاما حقيقيا بتنفيذ بنود هذا القرار من قبل جميع الدول وخاصة دول جوار سورية وسيكون هذا الموقف محور تحرك الدبلوماسية السورية في المرحلة القادمة. وأشار المعلم إلى أن سورية لم تلمس حتى الآن التزاما من دول الجوار بتنفيذ هذا القرار ربما لانهم لم يشعروا بعد أن خطر “داعش” و”جبهة النصرة” لن يقتصر على سورية والعراق بل سيمتد إلى الدول الإقليمية وما بعدها داعيا الجميع إلى أن يستشعروا الخطر والمبادرة إلى التعاون في مكافحة هذا الإرهاب حرصا على مصالحهم الوطنية. ورداً على سؤال حول ماذا تنتظر سورية من الغرب الذي كانت دائماً تتهمه بتشجيع الإرهاب بعد القرار 2170 قال المعلم نحن نحكم في مواقفنا على الأفعال التي نلمسها على ارض الواقع كنا نرى ولدينا وثائق عمن يمول الإرهابيين ويسلحهم في سورية وكانت مواقفنا السياسية والإعلامية تعكس ذلك وستبقى مواقفنا كذلك إلى أن يبرهن الغرب عكس ذلك عبر تحول جدي ليس بالأقوال بل بالأفعال في رؤيته لحقيقة الارهاب في سورية. وردا على سؤال حول مدى جدية الدول الغربية في مكافحة الإرهاب حيث أن بعض الدول الغربية تمول وتسلح مجموعات تصفها بالمعتدلة أكد المعلم أن الأيام القليلة القادمة ستحكم على مدى جدية الدول الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن وحتى الآن لم نلمس هذه الجدية موضحا أن موضوع تصنيف الإرهابيين بين معتدل وغير معتدل أمر مضحك فكل من يحمل السلاح ضد الحكومة السورية هو إرهابي وكل من يقتل مواطنا سوريا بريئا سواء أكان مدنيا أو من القوات المسلحة هو إرهابي مشيراً في الوقت ذاته إلى المصالحات التي تقوم بها الحكومة السورية في مناطق عديدة والتي تعد نقطة مهمة لتوحيد جهود المواطنين السوريين في مجال مكافحة الإرهاب. وقال المعلم إن “كل مواطن سوري على الأراضي السورية هو مسؤولية الحكومة السورية سواء كان يعيش في السويداء أو درعا أو حلب أو دير الزور” مشيرا إلى أن “عشيرة العكيدات وغيرها من العشائر في شمال سورية اتخذت موقفاً وطنياً بطولياً وهي تدفع ثمنه ونحن نقف إلى جانبهم ونأمل من بقية العشائر السورية والعراقية أن تقف هذا الموقف الوطني مثل عشيرة العكيدات”. ولفت المعلم إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين في سورية بعثت إلى مجلس الأمن الدولي بوثائق لإدراج “الجبهة الإسلامية” ضمن المنظمات الإرهابية فمن يتعاون ميدانيا مع “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” يكون منسجما معهم وستواصل توثيق الأعمال الإجرامية للجبهة الإسلامية من أجل إدراجها في صلب هذا القرار مبينا أن “الجبهة الإسلامية سواء كانت في عرسال في لبنان أو في جنوب سورية أو في حلب تتعاون مع جبهة النصرة”. وأشار المعلم إلى أن “الجبهة الإسلامية اعتقلت مؤخرا مسلحين من “كتائب أحفاد أم المؤمنين” في ريف دمشق الشرقي مع أنهم تابعون لها لأنهم يحاولون الدخول في المصالحة الوطنية” مضيفا ” إذا هؤلاء لا يريدون وليس في معتقدهم التعاون مع الحكومة السورية في مواجهة “داعش” بل هم جزء حليف لـ” جبهة النصرة” في مواجهة القوات المسلحة السورية لذلك أقول لا نحتاج إلى إرسال رسالة لأحد فكل من لديه شعور وطني حقيقي تجاه بلده وشعبه وجيشه يجب أن ينضم إلى هذا الجهد في مكافحة الإرهاب”. وحول ما حصل في مطار الطبقة العسكري في الرقة بالمنطقة الشرقية قال المعلم ” تابعتم الدفاع البطولي الذي قامت به قواتنا المسلحة عن مطار الطبقة وأدى إلى قتل العشرات بل المئات من عناصر “داعش” في ثلاث موجات من الهجوم على المطار مبينا أن القيادة العسكرية في سورية وحرصاً على حياة الجنود وضمانا لهم قامت بسحبهم ونقلهم إلى مواقع قريبة هم والعتاد والطائرات وأفرغت القاعدة من محتواها وهذه أمور تحدث في كل العمليات العسكرية بين جيوش العالم كله”. وعن التنسيق بين سورية والغرب وحدوده أجاب المعلم إن هذا التنسيق لم يبدأ حتى أجيب على إلى أين سيصل مضيفاً ان مكافحة الإرهاب هي واجب ولو كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن التزموا بقرارات المجلس السابقة في مجال مكافحة الإرهاب لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم لافتا في الوقت ذاته إلى أن حدود التعاون تتوقف على أطراف الائتلاف الدولي وستتم مناقشة ذلك في ضوء مصالحنا الوطنية. ورداً على سؤال حول موقع سورية في الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب قال المعلم “من الطبيعي جغرافيا وعمليا وعملياتيا أن سورية هي مركز هذا الائتلاف الدولي وإلا هل يحاربون “داعش” بالمناظير.. لا بد أن يأتوا إلى سورية للتنسيق معها من أجل مكافحة “داعش” و”النصرة” إذا كانوا جادين” مشيراً إلى أن سورية “طرحت التنسيق والتعاون مع الجميع والهدف من ذلك هو منع العدوان ومنع سوء التفاهم لأن لديها أجهزة دفاع جوي وإذا لم يكن هناك تنسيق فقد نصل إلى مرحلة استخدامها”. وعن وجود معلومات تقول انه تم تنسيق سري بين سورية والولايات المتحدة و بريطانيا في عمليات عسكرية سرية تمت على الأراضي السورية أجاب المعلم.. إن كل ما يقال هو معلومات صحفية ومع ذلك قلت لنضع الأمور في نصابها.. نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب في إطار قرار مجلس الأمن مضيفاً أنه إذا صدقت المعلومات الإعلامية عن عملية عسكرية أمريكية على الأراضي السورية فإنها تمت وفشلت إلا انه لو كان هناك تنسيق مسبق أوءكد أن احتمال فشلها سيكون ضعيفا. وفيما يتعلق بعملية إعدام تنظيم “داعش” للصحفي الأمريكي جيمس فولي أعرب الوزير المعلم عن إدانة عملية قتل الصحفي فولي بأشد العبارات وإدانة قتل أي مدني بريء إلا انه تساءل.. هل تم سماع إدانة غربية للمجازر التي ترتكبها “داعش” و”جبهة النصرة” ضد قواتنا المسلحة وضد المواطنين السوريين مع انها بالعشرات. وفيما يتعلق باجتماع المجموعة العربية ضمن ما يسمى “أصدقاء سورية” وإمكانية تبلور موقف عربي مختلف تجاه سورية ولا سيما من الدول التي دعمت المجموعات المسلحة قال المعلم.. لم ألمس أن بيانا صدر عن الخمسة المجتمعين في جدة.. هناك تعليقات إعلامية حول اختلافهم أو توافقهم مبيناً أنه إذا كان الهدف من هذا الاجتماع إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية فإن الحل السياسي لا يكون إلا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سورية وعلى الأرض السورية وما ينتج عن هذا الحوار هو الذي ينفذ وهنا لا بد للجميع حتى المتحاورين أن يحترموا إرادة الشعب السوري التي عبر عنها في صناديق الاقتراع. وقال المعلم.. لا بد أن تصب كل الجهود في سورية وخارجها باتجاه مكافحة الإرهاب لذلك فإن أي حل سياسي يأتينا بالمظلات من الخارج مرفوض وأقول للمجتمعين إذا كان الهدف من اجتماعهم المساعدة في مكافحة الإرهاب فعليهم أن يبدؤءوا بأنفسهم أولا عبر وقف التبرعات والتمويل والتحويلات إلى التنظيمات الإرهابية وضبط الحدود وتبادل المعلومات معنا ووقف التحريض الفكري والعقائدي الذي يصدرونه إلينا وتتبناه هذه التنظيمات. ورداً على سؤال عن صدور فتاوى سعودية جديدة وهل يشكل ذلك بداية تحول في الموقف السعودي في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة الغربية أن “داعش” هي إنتاج قطري بالخالص.. قال المعلم أرحب بأي موقف إيجابي فإذا كانت السعودية ترى في هذه المواقف دفاعا عن مصالحها فنحن لا يوجد تعارض بين مصالحنا ومصالحها وأي عمل يخفف من تأثير الفكر الوهابي في الخارج أو الداخل وأي عمل يحاسب من يقاتل في سورية مع التنظيمات الإرهابية هو عمل جيد لكن لا يكفي إطلاقا. وحول إمكانية أن تغير زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية في المواقف السعودية.. أجاب المعلم “لو أن هذ التغيير في السعودية سيحدث بعد هذه الزيارة أقول إن الزيارة تأخرت كثيرا … وأنا لا أعتقد ذلك”. وعن وجود تنسيق سوري وروسي بخصوص القرار.. أكد المعلم أن هناك تطابقاً تاماً في الموقفين السوري والروسي حول مكافحة الإرهاب مبيناً أهمية تحرك روسيا على الساحتين الدولية والاقليمية من أجل اقامة تعاون وتنسيق اقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب. وقال المعلم.. تحدثت هاتفياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وناقشنا منطوق القرار وهذا الاتصال يأتي في اطار التنسيق المتواصل بين وزارتي الخارجية الروسية والسورية. وأضاف المعلم رداً على سؤال حول وجود توجه سوري للطلب من الحكومة الروسية بمساعدة سورية بأن تتم غارات عسكرية روسية بالتعاون مع الجيش السوري ضد مواقع “داعش” “لم نطلب ذلك وهناك تعاون اقتصادي وعسكري وتشاور سياسي مع الاصدقاء الروس ولكن لم يصل إلى مرحلة طلب غارات روسية على مواقع “داعش” في شرق سورية .. لم يحصل هذا” مبيناً أن “ما يحكم السياسة الروسية باستمرار في العالم هو ميثاق الأمم المتحدة”. وردا على سؤال حول ضرورة وجود موقف قوي وخطة عملية من محور سورية وايران وروسيا والعراق وتوحيد للجهود العسكرية من أجل وضع حد لتمدد “داعش” في ظل عدم جدية الأمم المتحدة أكد المعلم أن التنسيق بيننا كمحور جار بشكل يومي تقريبا ونحن نقف جميعا في مواجهة هذا الإرهاب بل نحن الجبهة الأمامية التي تدافع عن الدول الإقليمية والعالم ضد هذا الإرهاب مبينا أن “من يرى ما هو تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” و”جبهة النصرة” يدرك فورا أن هذا التنظيم أخطر بكثير مما هو موجود في أفغانستان أي حركة “طالبان” أو تنظيم “القاعدة” ” مضيفا إن “الولايات المتحدة وحلف الناتو يحاربون منذ اكثر من عشر سنوات هناك تحت شعار مكافحة الإرهاب فكيف يضعفون سورية وقواتها المسلحة ويقولون إنهم يريدون مواجهة الإرهاب.. هذه هي المعايير المزدوجة التي تحدثت عنها”. وعن التطورات السياسية في العراق وإمكانية تأثيرها على التعاون بين البلدين.. قال المعلم الحكومة السورية كانت على علاقة وطيدة مع حكومة “نوري المالكي” ونعتقد أن الموقف المشرف الذي اتخذه كرجل دولة مسؤول عندما أقر بتكليف الدكتور حيدر عبادي رئاسة الحكومة أمر يستحق التقدير مبيناً أن سورية ستواصل التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة وتأمل تشكيلها في أقرب وقت. وأضاف المعلم إن التعاون بيننا وبين العراق شئنا أم أبينا ليس سياسة ننتهجها فنحن نحارب عدوا مشتركا ونجلس في خندق واحد بمحاربته لذا التنسيق والتعاون بين الحكومتين مطلوب وضروري لمصلحة شعبيهما. وعن إمكانية أن تأخذ التحولات الجارية في تركيا إلى موقع أفضل في علاقاتها الإقليمية أشار المعلم إلى أن علاقات تركيا مع دول الجوار “تدهورت إلى الحضيض” مؤكداً على وجوب أن تتغير السياسة التركية تجاه الاحداث في المنطقة وذلك من أجل مصلحة الشعب التركي ودفاعا عن الأمن التركي فالتنظيمات الإرهابية لا حدود لها ولا وطن ولا دين وحدود تركيا نحو /850/ كيلومترا مع سورية ولا أعرف كم مع العراق وهذه التنظيمات على حدود تركيا لذا من مصلحة تركيا القومية والشعب التركي أن تعيد النظر في مواقفها. وأشار المعلم إلى أن رجب طيب أردوغان نجح بانتخاب الرئاسة وهناك جدل كبير حول أداء المعارضة التركية ولماذا لم يكن هناك مرشح قوي في مقابله وهذا شأنهم ومن يعين رئيس للوزراء في تركيا شأن تركي لا شأن لنا به ونحن نحكم على المواقف والسياسة. ولفت المعلم خلال استعراضه تطورات المنطقة إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تطورات سريعة وخطيرة حيث هناك تمزق وقتال في ليبيا الشقيقة ويقف المجتمع الدولي المسؤول عن ذلك متفرجا حيالها وتشاهدون أيضا ما يجري في اليمن كما يسجل اليوم الخمسون من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والمجازر التي يرتكبها وما زال العالم العربي والمجتمع الدولي يتفرجان دون وقف هذا العدوان الإرهابي ووقف نزيف الدم في قطاع غزة وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني برفع الحصار الجائر عن القطاع.

المصدر : الماسة السورية