من الملاحظ أن كل من يعتمد على واشنطن في حل مشاكل بلاده تزداد فيها المشاكل وتتفاقم وتتجه نحو أسوأ الحلول لشعوب المنطقة وأفضل الحلول بالمقابل لإسرائيل وخير مثال على ذلك هو اليمن والعراق وليبيا..

فاليمن تعرضت لعدد من المشاكل والأزمات الداخلية منذ عشرين عاماً وهاهي أزماتها تتفاقم وتزداد تعقيداً بعد أن اتهمت واشنطن مواطناً أميركياً من أصل يمني في 25/12/2009 بمحاولة تهريب عبوة متفجرة واعتبرته من منظمة القاعدة رغم أن تساؤلات صحفية طرحت احتمال وجود «فبركة» من المخابرات الأميركية في هذا الاتهام ثم عادت المخابرات الأميركية واتهمت يمنياً بمحاولة زرع عبوة في كنيس يهودي في شيكاغو في تشرين الأول 2010 عن طريق إرسالها طرداً إلى الكنيس.

وأخيراً قررت واشنطن عقد اجتماع لعشرين دولة غربية من بينها بريطانيا وكندا وقرر المجتمعون أن اليمن يشكل خطراً على الأمن العالمي واعتبر رئيس حكومة بريطانيا غوردون براون عام 2009 أن «اليمن أصبح قاعدة للإرهاب وخطراً على الأمن العالمي».. وهكذا بدأ التدخل الأميركي يزداد في اليمن عسكرياً وسياسياً وأخذت أزماته تتفاقم وعدد القتلى يزداد فيه بسبب التدخل الأميركي العسكري فيه، ويبدو أن المخطط الأميركي المعد لليمن له صلة بكامل المخطط الأميركي في شبه الجزيرة العربية كلها ففي بداية العام الجاري اعترف الأمير الوليد بن طلال في أحد المواقع الأميركية الإلكترونية (سي إن إس نيوز) أن الإنتاج الأميركي من النفط والغاز الصخري سيشكل خطراً حقيقياً في التنافس مع السعودية وطالب العاهل السعودي بوضع الخيارات المطلوبة «من أجل بقائها» وأضاف الوليد بن طلال في مقابلة مع مجلة «غلوب أند ميل»: إن كل الدول المنتجة للنفط والغاز ستدفع ثمن هذا التنافس مع أميركا التي ستكون من بين أكبر الدول المنتجة لهذا النوع من النفط والغاز الصخري وأن السعودية لا تملك أي مصادر دخل إلا من النفط والغاز وبنسبة 92% من مصادرها تعتمد على أرباحها من هذا المصدر الوحيد، ومن المتوقع أن يزيد إنتاج أميركا من النفط على ما تنتجه روسيا والسعودية معاً في عام 2015 بموجب «إدارة المعلومات الأميركية عن النفط» (إيا).

ولاشك أن هذه التطورات في أهم مصدر استراتيجي اقتصادي ومالي في العالم ستحمل معها في السنوات المقبلة تغييرات في المنطقة بدأت واشنطن بمحاولة فرضها من خلال خطتها لاستعادة السيطرة على العراق وجميع مصادر النفط الأخرى بالقوة لكي تتصدر لوحدها تنفيذ استراتيجية سوق نفطية تتحقق لها من خلال الاحتكار في تحديد سعر البرميل وفي تحديد اتجاهات التصدير وتخصيص أكبر قدر منها للمصلحة الأميركية ما دامت الدول المنافسة لها في سوق النفط صغيرة وضعيفة وتحت سيطرة مالية ونفطية أميركية كاملة على مقدراتها ومصادرها من الثروات الطبيعية.

فالولايات المتحدة تدرك أن قوتها العسكرية وانتشار تدخلها وقواتها في مناطق كثيرة خصوصاً حول مناطق دول النفط في الشرق الأوسط سيوفر لها فرصة تمنع فيها روسيا والصين بشكل خاص عن التوجه لاستغلال دول النفط التقليدية الضعيفة ما دامت واشنطن تتحكم بأنظمة حكمها، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى المحافظة على بقائها كقوة عظمى لا تنافسها في سوق النفط وإنتاجه وفي التحكم بمصادره أي قوة أخرى ما دامت المصلحة الأميركية تفرض تسويق النفط الصخري الأميركي وليس نفط السعودية الذي تنتج منه يومياً الرياض (9) ملايين برميل فهذا الرقم يتعين أن ينخفض مقابل ازدياد رقم الإنتاج اليومي للنفط الأميركي وهذا ما أدركه الوليد بن طلال حين قال إن مصدر المال السعودي يأتي من 92% من إنتاج النفط وانخفاض هذا الإنتاج أصبح مصلحة أميركية.

  • فريق ماسة
  • 2014-08-24
  • 13173
  • من الأرشيف

واشنطن وبداية عدها التنازلي للتخلي عن حلفائها النفطيين ....بقلم: تحسين الحلبي

من الملاحظ أن كل من يعتمد على واشنطن في حل مشاكل بلاده تزداد فيها المشاكل وتتفاقم وتتجه نحو أسوأ الحلول لشعوب المنطقة وأفضل الحلول بالمقابل لإسرائيل وخير مثال على ذلك هو اليمن والعراق وليبيا.. فاليمن تعرضت لعدد من المشاكل والأزمات الداخلية منذ عشرين عاماً وهاهي أزماتها تتفاقم وتزداد تعقيداً بعد أن اتهمت واشنطن مواطناً أميركياً من أصل يمني في 25/12/2009 بمحاولة تهريب عبوة متفجرة واعتبرته من منظمة القاعدة رغم أن تساؤلات صحفية طرحت احتمال وجود «فبركة» من المخابرات الأميركية في هذا الاتهام ثم عادت المخابرات الأميركية واتهمت يمنياً بمحاولة زرع عبوة في كنيس يهودي في شيكاغو في تشرين الأول 2010 عن طريق إرسالها طرداً إلى الكنيس. وأخيراً قررت واشنطن عقد اجتماع لعشرين دولة غربية من بينها بريطانيا وكندا وقرر المجتمعون أن اليمن يشكل خطراً على الأمن العالمي واعتبر رئيس حكومة بريطانيا غوردون براون عام 2009 أن «اليمن أصبح قاعدة للإرهاب وخطراً على الأمن العالمي».. وهكذا بدأ التدخل الأميركي يزداد في اليمن عسكرياً وسياسياً وأخذت أزماته تتفاقم وعدد القتلى يزداد فيه بسبب التدخل الأميركي العسكري فيه، ويبدو أن المخطط الأميركي المعد لليمن له صلة بكامل المخطط الأميركي في شبه الجزيرة العربية كلها ففي بداية العام الجاري اعترف الأمير الوليد بن طلال في أحد المواقع الأميركية الإلكترونية (سي إن إس نيوز) أن الإنتاج الأميركي من النفط والغاز الصخري سيشكل خطراً حقيقياً في التنافس مع السعودية وطالب العاهل السعودي بوضع الخيارات المطلوبة «من أجل بقائها» وأضاف الوليد بن طلال في مقابلة مع مجلة «غلوب أند ميل»: إن كل الدول المنتجة للنفط والغاز ستدفع ثمن هذا التنافس مع أميركا التي ستكون من بين أكبر الدول المنتجة لهذا النوع من النفط والغاز الصخري وأن السعودية لا تملك أي مصادر دخل إلا من النفط والغاز وبنسبة 92% من مصادرها تعتمد على أرباحها من هذا المصدر الوحيد، ومن المتوقع أن يزيد إنتاج أميركا من النفط على ما تنتجه روسيا والسعودية معاً في عام 2015 بموجب «إدارة المعلومات الأميركية عن النفط» (إيا). ولاشك أن هذه التطورات في أهم مصدر استراتيجي اقتصادي ومالي في العالم ستحمل معها في السنوات المقبلة تغييرات في المنطقة بدأت واشنطن بمحاولة فرضها من خلال خطتها لاستعادة السيطرة على العراق وجميع مصادر النفط الأخرى بالقوة لكي تتصدر لوحدها تنفيذ استراتيجية سوق نفطية تتحقق لها من خلال الاحتكار في تحديد سعر البرميل وفي تحديد اتجاهات التصدير وتخصيص أكبر قدر منها للمصلحة الأميركية ما دامت الدول المنافسة لها في سوق النفط صغيرة وضعيفة وتحت سيطرة مالية ونفطية أميركية كاملة على مقدراتها ومصادرها من الثروات الطبيعية. فالولايات المتحدة تدرك أن قوتها العسكرية وانتشار تدخلها وقواتها في مناطق كثيرة خصوصاً حول مناطق دول النفط في الشرق الأوسط سيوفر لها فرصة تمنع فيها روسيا والصين بشكل خاص عن التوجه لاستغلال دول النفط التقليدية الضعيفة ما دامت واشنطن تتحكم بأنظمة حكمها، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى المحافظة على بقائها كقوة عظمى لا تنافسها في سوق النفط وإنتاجه وفي التحكم بمصادره أي قوة أخرى ما دامت المصلحة الأميركية تفرض تسويق النفط الصخري الأميركي وليس نفط السعودية الذي تنتج منه يومياً الرياض (9) ملايين برميل فهذا الرقم يتعين أن ينخفض مقابل ازدياد رقم الإنتاج اليومي للنفط الأميركي وهذا ما أدركه الوليد بن طلال حين قال إن مصدر المال السعودي يأتي من 92% من إنتاج النفط وانخفاض هذا الإنتاج أصبح مصلحة أميركية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة