الماسة السورية

ويختصر القرار الدولي «جبهة الإرهاب» الجديدة في السعودية بأميرَي «النصرة» عبد الرحمن الجهمي وعبد المحسن الشارخ المعروف بـ«سنافي النصر» والمطلوب في السعودية على لائحة الـ86، وأحد أبرز الكوادر التي أرسلتها قيادة خراسان «القاعدية» من أفغانستان للقتال في سوريا.

وتضمنت اللائحة الداعيين الكويتيين حامد حمد العلي، وحجاج فهد العجمي، والضابط الجزائري الفار من فرنسا إلى «النصرة» في سوريا سعيد عارف. وبرغم أن القرار يزعم استهداف «داعش»، إلا أنه لا ينال منها إلا عبر المتحدث باسمها السوري صبحي طه فلاحة، المعروف باسم أبو محمد العدناني المتحدر من بنش، ويتجاهل قياداتها العسكرية الكبرى، فضلاً عن نسيانه «الخليفة» إبراهيم البدري السامرائي البغدادي.

وبالرغم من أن القرار يقع تحت الفصل السابع الشهير، إلا أنه لا يمتلك ما يكفي من الأنياب لإعلان الحرب الأممية على الارهاب، ولا يشير إلى قيام أي تحالف دولي ضد «داعش» في العراق أو سوريا، ولا يبشر بأي عملية عسكرية ضدها، كما قال المندوب الروسي فيتالي تشوركين.

ولا يملك القرار أي آليات تطبيقية تهدد الدول التي تسهل التمويل والتجنيد، لا سيما تركيا، ويترك أمر مراقبة الانصياع له للجنة الأمم المتحدة في العراق، وليس في تركيا أو الأردن، اللتين يعبر منهما الآلاف من المقاتلين الإجانب إلى سوريا، لتقديم تقرير فصلي عن الأوضاع كل 90 يوماً.

ويظهر اقتصار القرار على ستة أسماء، أربعة منها خليجية يتصل نشاطها بالتجنيد والتمويل مباشرة، على الرغبة أميركياً أولا، في عدم الذهاب بعيداً في مواجهة البيئة الخليجية الحكومية والشعبية الحاضنة والمسهلة للإرهاب في سوريا والعراق من السعودية إلى قطر فالكويت، ووقوفه أحياناً عند حدود الرمز، إذ لم يشمل القرار عشرات الجمعيات السعودية الشعبية، والدعاة والشخصيات التي تعمل عبر شبكات دولية في دعم «داعش»، وتوفر له شبكة مالية معقدة وواجهات وجمعيات استفادت من تجربة «القاعدة» السابقة لتوفير ضخ التمويل اللازم. كما لم يشمل القرار أسماء شخصيات قطرية، كانت الولايات المتحدة قد وضعتها على لائحة الإرهاب، كالشيخ عبد الرحمن النعيمي رئيس «منظمة الكرامة لحقوق الإنسان» القطرية، شريك «هيومن رايتس ووتش»، الذي صادرت وزارة الخزانة الأميركية أمواله في كانون الأول من العام الماضي، بتهمة دعم الإرهاب وتمويل «القاعدة».

ولم ينل القرار من الشبكة المالية الكويتية التي اقتصرت على تسمية الداعيين حجاج فهد العجمي وحامد حمد العلي، ولم تأت على شريك العجمي شافي العازمي، الذي يتولى مع نواب في مجلس الأمة الكويتي الدعوة إلى دعم «لواء أحرار الشام»، بشكل خاص، بل والقتال إلى جانبهم، لا سيما في حملة «أمهات المؤمنين» العام الماضي في ريف اللاذقية.

بيد أن القرار بنصه على منع التجنيد والتمويل، يتضمن جوانب إيجابية، إذ يصيب بشكل محدود ومباشر دول العبور القريبة إلى سوريا، كتركيا أو الأردن. وسيكون على الأتراك اتخاذ موقف أكثر وضوحاً عندما تكتمل لـ«داعش» السيطرة على كامل ريف حلب الشمالي، إذا ما توصل مسلحوها في الأيام المقبلة إلى طرد «الجبهة الاسلامية» و«لواء التوحيد»، خصوصاً من معقله في مارع، والزحف إلى تل رفعت وأعزاز، والوصول إلى خط التماس المباشر مع الأتراك على معبر باب الهوى.

ويقول مصدر ديبلوماسي غربي إن عدم تضمين القرار أي مهل أو آلية تطبيقية يجنب أصحابه الاصطدام بالأتراك في هذه المرحلة، ويترك لهم الوقت الكافي ليبرهنوا على تعاونهم الحقيقي في التصدي لـ«النصرة» ولـ«داعش».

ومن جهة أخرى، يقدم القرار اعترافاً سياسياً نسبياً متأخراً، بأن المعركة التي يخوضها الجيشان العراقي والسوري على نحو خاص، دخلت منذ عامين وأكثر في إطار الحرب على الإرهاب.

وكان المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد قال إن «حسابات الدول الغربية قد تغيرت، بعدما أصبح الأمر يخص أمنهم. وعندما كان هؤلاء يقتلون السوريين، كان يتم الترويج أنهم أبطال حرية وديموقراطية».

وليس صحيحاً أن القرار يقدم تغطية سياسية أو شرعية دولية لأي عملية في المنطقة، لأنه لا يأتي بعد انتهاء الأميركيين من المرحلة الأولى من العمليات الجوية فحسب، بل وبعد الإعلان عن سحب وحدات الاستطلاع الأميركية من المنطقة التي تعمل فيها شركات النفط الأميركية «شيفرون» و«إكسون»، والفرنسية «توتال»، وبعد استعادة بشمركة مسعود البرزاني، بفضل هذه العمليات، المبادرة جزئياً، وطردها «داعش» أمس، من سد الموصل. كما ان أي عمليات عسكرية غربية في المنطقة لا تحتاج إلى أي قرار دولي، نظراً إلى وجود تفاهم إيراني أميركي حولها، واتفاقات عراقية أميركية مشتركة.

وبحسب مصادر ديبلوماسية غربية، حرص الروس بموافقة أميركية، على نص قرار محدود التفسير لا يتيح في المستقبل أي تدخل في سوريا بحجة مواجهة الإرهاب أو خطره.

ومن الواضح أن أي تطوير في نص القرار، من خلال تزويده بآليات تطبيقية لا تزال تنقصه، سيحتاج إلى العودة إلى مجلس الأمن للتوافق عليه مجدداً.

والراجح أن القرار المحدود بمفاعيله، يستجيب أصلاً لإستراتيجية أميركية وأوروبية لمنع استفادة الجيش السوري من أي عائدات إيجابية للعمليات العسكرية، ولتجفيف التمويل والتجنيد في الدول المجاورة.

ولكن القرار يفيض عن قدرة الأميركيين والسعوديين بالتحكم في عملية تطبيقه، التي تستند إلى المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدد بالعقوبات كل من يخالف القرار 2170.

وتقول مصادر المعارضة السورية، إن السعوديين استبقوا القرار بإرسال أعتدة وأسلحة وصواريخ، إلى الجماعات الجهادية التي تعيد تنظيم نفسها في ريف حلب الشمالي، لخوض معركة يائسة وأخيرة، في القرى والبلدات الأخيرة التي لا تزال تسيطر عليها، لمنعها من طردها إلى تركيا، لا سيما «الجبهة الإسلامية»، و«جبهة أنصار الدين».

وجلي أن الغربيين والأميركيين لا يقرأون القرارات التي يصدرونها، أحادية من الاتحاد الأوروبي أو جماعية دولية من مجلس الأمن، والتي ينقصها بعض الذاكرة والانسجام، إذ لا تزال «داعش» تستفيد من مفاعيل القرار الأوروبي الذي يتيح لكتائب المعارضة السورية، بيع النفط السوري إلى تركيا وأوروبا بعد نهبه في حقول دير الزور وغيره، بحجة مساعدة المعارضة السورية، التي تلاشت تقريباً مع «الجيش الحر»، على تمويل نفسها بموارد سورية.

وتقول مصادر إن بيروت واسطنبول تشكلان أسواق الصفقات النفطية لتلك الكتائب التي تعمل «داعش» تحت اسمها للاستفادة من علاقاتها الجيدة بالأوروبيين وشبكة المصارف العالمية. كما أن قرار ملاحقة «داعش» أو «النصرة» أو «الفكر القاعدي» كما نص القرار، لا يزال رهينة تجاذبات سياسية داخل الديبلوماسيات الغربية نفسها.

مثلاً أن تضع الأمم المتحدة حجاج فهد العجمي على لائحة من يجب منعهم من تمويل «القاعدة»، وهو معروف بعلاقته المباشرة وتمويله لـ«لواء أحرار الشام»، فيما لم تتوقف مساعي الإدارة الأميركية طويلاً لضمه إلى تحالف إسلامي بديل عن المعارضة «المعتدلة»، بل إن روبرت فورد وسفراء الدول الغربية من أصدقاء سوريا، وتركيا ووزير الخارجية القطري، بذلوا جهوداً كبيرة في اجتماع اسطنبولي في تشرين الماضي، لإقناع التنظيم، الذي قاده أبو خالد السوري أحد أمراء «الجهاد الأفغاني» قبل مقتله في حلب العام الماضي، إلى المشاركة في وفد المفاوضات إلى جنيف.

فريق ماسة
2014-08-17
10734
من الأرشيف

القرار 2170 بلا أنياب: لا جداول زمنية ولا آليات ..لا حرب أممية على «داعش»

لا حرب أممية ضد «داعش»، ولكن مجرد إنذار لمن يدعمها. لا ينتظر الكثير من القرار 2170، الذي يختصر «بمنع تجنيد وتسليح عناصر التنظيمات الجهادية الإرهابية»، ويرسل رسالة ملتبسة إلى رعاة «النصرة» و«داعش»، لوقف عمليات التجنيد والتمويل، وهي رسالة تعني بشكل مباشر بلدان الجوار من الأردن وتركيا بشكل خاص، والأجهزة الاستخبارية التي قامت وتقوم بتسهيل عمليات العبور إلى الاراضي السورية. ويختصر القرار الدولي «جبهة الإرهاب» الجديدة في السعودية بأميرَي «النصرة» عبد الرحمن الجهمي وعبد المحسن الشارخ المعروف بـ«سنافي النصر» والمطلوب في السعودية على لائحة الـ86، وأحد أبرز الكوادر التي أرسلتها قيادة خراسان «القاعدية» من أفغانستان للقتال في سوريا. وتضمنت اللائحة الداعيين الكويتيين حامد حمد العلي، وحجاج فهد العجمي، والضابط الجزائري الفار من فرنسا إلى «النصرة» في سوريا سعيد عارف. وبرغم أن القرار يزعم استهداف «داعش»، إلا أنه لا ينال منها إلا عبر المتحدث باسمها السوري صبحي طه فلاحة، المعروف باسم أبو محمد العدناني المتحدر من بنش، ويتجاهل قياداتها العسكرية الكبرى، فضلاً عن نسيانه «الخليفة» إبراهيم البدري السامرائي البغدادي. وبالرغم من أن القرار يقع تحت الفصل السابع الشهير، إلا أنه لا يمتلك ما يكفي من الأنياب لإعلان الحرب الأممية على الارهاب، ولا يشير إلى قيام أي تحالف دولي ضد «داعش» في العراق أو سوريا، ولا يبشر بأي عملية عسكرية ضدها، كما قال المندوب الروسي فيتالي تشوركين. ولا يملك القرار أي آليات تطبيقية تهدد الدول التي تسهل التمويل والتجنيد، لا سيما تركيا، ويترك أمر مراقبة الانصياع له للجنة الأمم المتحدة في العراق، وليس في تركيا أو الأردن، اللتين يعبر منهما الآلاف من المقاتلين الإجانب إلى سوريا، لتقديم تقرير فصلي عن الأوضاع كل 90 يوماً. ويظهر اقتصار القرار على ستة أسماء، أربعة منها خليجية يتصل نشاطها بالتجنيد والتمويل مباشرة، على الرغبة أميركياً أولا، في عدم الذهاب بعيداً في مواجهة البيئة الخليجية الحكومية والشعبية الحاضنة والمسهلة للإرهاب في سوريا والعراق من السعودية إلى قطر فالكويت، ووقوفه أحياناً عند حدود الرمز، إذ لم يشمل القرار عشرات الجمعيات السعودية الشعبية، والدعاة والشخصيات التي تعمل عبر شبكات دولية في دعم «داعش»، وتوفر له شبكة مالية معقدة وواجهات وجمعيات استفادت من تجربة «القاعدة» السابقة لتوفير ضخ التمويل اللازم. كما لم يشمل القرار أسماء شخصيات قطرية، كانت الولايات المتحدة قد وضعتها على لائحة الإرهاب، كالشيخ عبد الرحمن النعيمي رئيس «منظمة الكرامة لحقوق الإنسان» القطرية، شريك «هيومن رايتس ووتش»، الذي صادرت وزارة الخزانة الأميركية أمواله في كانون الأول من العام الماضي، بتهمة دعم الإرهاب وتمويل «القاعدة». ولم ينل القرار من الشبكة المالية الكويتية التي اقتصرت على تسمية الداعيين حجاج فهد العجمي وحامد حمد العلي، ولم تأت على شريك العجمي شافي العازمي، الذي يتولى مع نواب في مجلس الأمة الكويتي الدعوة إلى دعم «لواء أحرار الشام»، بشكل خاص، بل والقتال إلى جانبهم، لا سيما في حملة «أمهات المؤمنين» العام الماضي في ريف اللاذقية. بيد أن القرار بنصه على منع التجنيد والتمويل، يتضمن جوانب إيجابية، إذ يصيب بشكل محدود ومباشر دول العبور القريبة إلى سوريا، كتركيا أو الأردن. وسيكون على الأتراك اتخاذ موقف أكثر وضوحاً عندما تكتمل لـ«داعش» السيطرة على كامل ريف حلب الشمالي، إذا ما توصل مسلحوها في الأيام المقبلة إلى طرد «الجبهة الاسلامية» و«لواء التوحيد»، خصوصاً من معقله في مارع، والزحف إلى تل رفعت وأعزاز، والوصول إلى خط التماس المباشر مع الأتراك على معبر باب الهوى. ويقول مصدر ديبلوماسي غربي إن عدم تضمين القرار أي مهل أو آلية تطبيقية يجنب أصحابه الاصطدام بالأتراك في هذه المرحلة، ويترك لهم الوقت الكافي ليبرهنوا على تعاونهم الحقيقي في التصدي لـ«النصرة» ولـ«داعش». ومن جهة أخرى، يقدم القرار اعترافاً سياسياً نسبياً متأخراً، بأن المعركة التي يخوضها الجيشان العراقي والسوري على نحو خاص، دخلت منذ عامين وأكثر في إطار الحرب على الإرهاب. وكان المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد قال إن «حسابات الدول الغربية قد تغيرت، بعدما أصبح الأمر يخص أمنهم. وعندما كان هؤلاء يقتلون السوريين، كان يتم الترويج أنهم أبطال حرية وديموقراطية». وليس صحيحاً أن القرار يقدم تغطية سياسية أو شرعية دولية لأي عملية في المنطقة، لأنه لا يأتي بعد انتهاء الأميركيين من المرحلة الأولى من العمليات الجوية فحسب، بل وبعد الإعلان عن سحب وحدات الاستطلاع الأميركية من المنطقة التي تعمل فيها شركات النفط الأميركية «شيفرون» و«إكسون»، والفرنسية «توتال»، وبعد استعادة بشمركة مسعود البرزاني، بفضل هذه العمليات، المبادرة جزئياً، وطردها «داعش» أمس، من سد الموصل. كما ان أي عمليات عسكرية غربية في المنطقة لا تحتاج إلى أي قرار دولي، نظراً إلى وجود تفاهم إيراني أميركي حولها، واتفاقات عراقية أميركية مشتركة. وبحسب مصادر ديبلوماسية غربية، حرص الروس بموافقة أميركية، على نص قرار محدود التفسير لا يتيح في المستقبل أي تدخل في سوريا بحجة مواجهة الإرهاب أو خطره. ومن الواضح أن أي تطوير في نص القرار، من خلال تزويده بآليات تطبيقية لا تزال تنقصه، سيحتاج إلى العودة إلى مجلس الأمن للتوافق عليه مجدداً. والراجح أن القرار المحدود بمفاعيله، يستجيب أصلاً لإستراتيجية أميركية وأوروبية لمنع استفادة الجيش السوري من أي عائدات إيجابية للعمليات العسكرية، ولتجفيف التمويل والتجنيد في الدول المجاورة. ولكن القرار يفيض عن قدرة الأميركيين والسعوديين بالتحكم في عملية تطبيقه، التي تستند إلى المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدد بالعقوبات كل من يخالف القرار 2170. وتقول مصادر المعارضة السورية، إن السعوديين استبقوا القرار بإرسال أعتدة وأسلحة وصواريخ، إلى الجماعات الجهادية التي تعيد تنظيم نفسها في ريف حلب الشمالي، لخوض معركة يائسة وأخيرة، في القرى والبلدات الأخيرة التي لا تزال تسيطر عليها، لمنعها من طردها إلى تركيا، لا سيما «الجبهة الإسلامية»، و«جبهة أنصار الدين». وجلي أن الغربيين والأميركيين لا يقرأون القرارات التي يصدرونها، أحادية من الاتحاد الأوروبي أو جماعية دولية من مجلس الأمن، والتي ينقصها بعض الذاكرة والانسجام، إذ لا تزال «داعش» تستفيد من مفاعيل القرار الأوروبي الذي يتيح لكتائب المعارضة السورية، بيع النفط السوري إلى تركيا وأوروبا بعد نهبه في حقول دير الزور وغيره، بحجة مساعدة المعارضة السورية، التي تلاشت تقريباً مع «الجيش الحر»، على تمويل نفسها بموارد سورية. وتقول مصادر إن بيروت واسطنبول تشكلان أسواق الصفقات النفطية لتلك الكتائب التي تعمل «داعش» تحت اسمها للاستفادة من علاقاتها الجيدة بالأوروبيين وشبكة المصارف العالمية. كما أن قرار ملاحقة «داعش» أو «النصرة» أو «الفكر القاعدي» كما نص القرار، لا يزال رهينة تجاذبات سياسية داخل الديبلوماسيات الغربية نفسها. مثلاً أن تضع الأمم المتحدة حجاج فهد العجمي على لائحة من يجب منعهم من تمويل «القاعدة»، وهو معروف بعلاقته المباشرة وتمويله لـ«لواء أحرار الشام»، فيما لم تتوقف مساعي الإدارة الأميركية طويلاً لضمه إلى تحالف إسلامي بديل عن المعارضة «المعتدلة»، بل إن روبرت فورد وسفراء الدول الغربية من أصدقاء سوريا، وتركيا ووزير الخارجية القطري، بذلوا جهوداً كبيرة في اجتماع اسطنبولي في تشرين الماضي، لإقناع التنظيم، الذي قاده أبو خالد السوري أحد أمراء «الجهاد الأفغاني» قبل مقتله في حلب العام الماضي، إلى المشاركة في وفد المفاوضات إلى جنيف.

المصدر : السفير/ محمد بلوط