أصدر  وزارة الصناعة في حكومة تسيير الأعمال كمال الدين طعمة قرارا  يقضي بتحويل مجمعات ومراكز التدريب المهني في المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى مراكز إنتاجية.

وأكد وزير الصناعة  أهمية الاستفادة من الطاقات والامكانيات المتوفرة في مراكز التدريب وتوظيفها وتحويلها الى مراكز إنتاجية  يمكنها تأمين احتياجات الجهات العامة و الخاصة من المنتجات والخدمات وفق إمكانيات هذه المراكز وتخصصاتها، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وكفاءات  عمال الشركات التابعة للوزارة في تطوير العمل و الانتاج والخدمات كما ونوعا  التي يمكن أن تقدمها هذه المراكز  للشركات الصناعة العامة و الجهات العامة والخاصة والاستغناء و لو جزئيا عن استيراد او توريد  هذه المواد  التي تحتاجها بعد قيام هذه المراكز بتصنيعها او تقديم خدمات فنية او انتاجية.

وأوضح ان عملية  تمويل تحويل هذه المراكز التدريبية الى مراكز انتاجية متاحة على ان يتم   في مراحل لاحقة تمويل عمليات تطوير قدرات هذه المراكز الفنية والانتاجية من مواردها الذاتية جراء القيام بالاعمال الانتاجية و الفنية و الخدمية المقدمة للجهات المتعاقدة مع هذه المراكز الى جانب تحقيق عائد يوزع لحوافز للطلاب و العاملين في هذه المراكز.

وأوضح المدير الإداري في الوزارة علي يوسف في تصريح لسانا أن  هذا  القرار يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي 39 لعام 2001   الناظم لعمل مراكز التدريب القائمة  والتابعة لمديرية التدريب المهني  و التأهيل مبينا  أن الوزارة تعمل حاليا  على  إعداد مشروع نظام مالي لتلك المراكز الإنتاجية يصدر بقرار من وزير الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية مع الاستفادة من السلف الممنوحة من الخزينة العامة على أن تسدد بذات العام .. مبينا ان هذا النشاط الجديد للمراكز سيولد  عائدا ماليا يوزع قسم منه كحوافز للطلاب و العاملين في تلك المراكز و القسم المتبقي يعود لوزارة المالية وتطوير الإدارة والمعدات في تلك المراكز مع إمكانية إحداث مراكز عرض و بيع لتلك المنتجات عند الحاجة.

من جانبه أكد مدير التدريب و التأهيل في الوزارة فراس زكريا  في تصريح مماثل أن مديرية التدريب طلبت من مجمعات التدريب التابعة لها موافاتها باحتياجات المراكز لديها من المدربين و الكوادر الفنية حسب الاختصاصات والمراكز كل مركز على حدة من أجل التحضير للانطلاق بتحويل المراكز التدريبية الى مراكز انتاجية موضحا ان  مجمع التدريب بدمشق  وافى المديرية  بطلب  حاجته ل16 مدربا يتوزعون بين  اختصاصات الكهرباء  وميكانيك السيارات والآليات والحدادة واللحام والخراطة والتسوية و القوالب المعدنية والكهرباء الصناعية والإلكترون وصيانة الحاسوب والشبكات الحاسوبية و نجارة الموبيليا.

  وأشار إلى إن الأموال المحصلة من تلك  من النشاط الجديد  للمراكز ا والاعتمادات المرصودة من الموازنة العامة للدولة تصرف على شراء أدوات و معدات و مواد أولية و تأمين النفقات المختلفة اللازمة لممارسة العمل وحوافز للعاملين والطلاب من الأرباح الصافية بالإضافة إلى تدوير الفائض للسنة المالية اللاحقة و إنشاء مستودعات للعدد و التجهيزات و أيضا إحداث مراكز عرض و بيع عند الحاجة.

 و ذكر ان  المراكز في مجمعات التدريب المهني تتوفر لديها اختصاصات عديدة منها  الكهرباء والإلكترون والمعادن والبناء والنجارة والسيارات والغزل والنسيج والأعمال الإدارية والمكتبية والرسم المعماري والمعلوماتية واللغة الانكليزية والصناعات التقليدية  حيث  تستقبل  كافة الراغبين بالخضوع لنظام التدريب السريع بشكل مجاني مع بداية كل عام دراسي ولمختلف المستويات العلمية للتسجيل    بهدف رفد هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص بعمالة مدربة ومؤهلة ذات خبرة مهنية في عدة اختصاصات.

وذكر  ان البرامج النظرية و العملية المعمول بها في مراكز التدريب تمكن  المتدربين من التزود  بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعلمية التي تمكنه من الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجوانب العملية وبما ينسجم مع حاجات سوق العمل مبينا ان مدة الدورة عام دراسي كامل /9 / أشهر يحصل بعدها  المتدرب على وثيقة تخرج وشهادة مهنية مصدقة من الجهات المعنية ومعترف بها رسمياً تخوله العمل في منشآت القطاع العام والخاص أو أن ينشئ عملاً خاصاً به

  • فريق ماسة
  • 2014-08-10
  • 14509
  • من الأرشيف

وزير الصناعة يصدر قرارا بتحويل مراكز التدريب المهني الى مراكز إنتاجية

أصدر  وزارة الصناعة في حكومة تسيير الأعمال كمال الدين طعمة قرارا  يقضي بتحويل مجمعات ومراكز التدريب المهني في المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى مراكز إنتاجية. وأكد وزير الصناعة  أهمية الاستفادة من الطاقات والامكانيات المتوفرة في مراكز التدريب وتوظيفها وتحويلها الى مراكز إنتاجية  يمكنها تأمين احتياجات الجهات العامة و الخاصة من المنتجات والخدمات وفق إمكانيات هذه المراكز وتخصصاتها، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وكفاءات  عمال الشركات التابعة للوزارة في تطوير العمل و الانتاج والخدمات كما ونوعا  التي يمكن أن تقدمها هذه المراكز  للشركات الصناعة العامة و الجهات العامة والخاصة والاستغناء و لو جزئيا عن استيراد او توريد  هذه المواد  التي تحتاجها بعد قيام هذه المراكز بتصنيعها او تقديم خدمات فنية او انتاجية. وأوضح ان عملية  تمويل تحويل هذه المراكز التدريبية الى مراكز انتاجية متاحة على ان يتم   في مراحل لاحقة تمويل عمليات تطوير قدرات هذه المراكز الفنية والانتاجية من مواردها الذاتية جراء القيام بالاعمال الانتاجية و الفنية و الخدمية المقدمة للجهات المتعاقدة مع هذه المراكز الى جانب تحقيق عائد يوزع لحوافز للطلاب و العاملين في هذه المراكز. وأوضح المدير الإداري في الوزارة علي يوسف في تصريح لسانا أن  هذا  القرار يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي 39 لعام 2001   الناظم لعمل مراكز التدريب القائمة  والتابعة لمديرية التدريب المهني  و التأهيل مبينا  أن الوزارة تعمل حاليا  على  إعداد مشروع نظام مالي لتلك المراكز الإنتاجية يصدر بقرار من وزير الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية مع الاستفادة من السلف الممنوحة من الخزينة العامة على أن تسدد بذات العام .. مبينا ان هذا النشاط الجديد للمراكز سيولد  عائدا ماليا يوزع قسم منه كحوافز للطلاب و العاملين في تلك المراكز و القسم المتبقي يعود لوزارة المالية وتطوير الإدارة والمعدات في تلك المراكز مع إمكانية إحداث مراكز عرض و بيع لتلك المنتجات عند الحاجة. من جانبه أكد مدير التدريب و التأهيل في الوزارة فراس زكريا  في تصريح مماثل أن مديرية التدريب طلبت من مجمعات التدريب التابعة لها موافاتها باحتياجات المراكز لديها من المدربين و الكوادر الفنية حسب الاختصاصات والمراكز كل مركز على حدة من أجل التحضير للانطلاق بتحويل المراكز التدريبية الى مراكز انتاجية موضحا ان  مجمع التدريب بدمشق  وافى المديرية  بطلب  حاجته ل16 مدربا يتوزعون بين  اختصاصات الكهرباء  وميكانيك السيارات والآليات والحدادة واللحام والخراطة والتسوية و القوالب المعدنية والكهرباء الصناعية والإلكترون وصيانة الحاسوب والشبكات الحاسوبية و نجارة الموبيليا.   وأشار إلى إن الأموال المحصلة من تلك  من النشاط الجديد  للمراكز ا والاعتمادات المرصودة من الموازنة العامة للدولة تصرف على شراء أدوات و معدات و مواد أولية و تأمين النفقات المختلفة اللازمة لممارسة العمل وحوافز للعاملين والطلاب من الأرباح الصافية بالإضافة إلى تدوير الفائض للسنة المالية اللاحقة و إنشاء مستودعات للعدد و التجهيزات و أيضا إحداث مراكز عرض و بيع عند الحاجة.  و ذكر ان  المراكز في مجمعات التدريب المهني تتوفر لديها اختصاصات عديدة منها  الكهرباء والإلكترون والمعادن والبناء والنجارة والسيارات والغزل والنسيج والأعمال الإدارية والمكتبية والرسم المعماري والمعلوماتية واللغة الانكليزية والصناعات التقليدية  حيث  تستقبل  كافة الراغبين بالخضوع لنظام التدريب السريع بشكل مجاني مع بداية كل عام دراسي ولمختلف المستويات العلمية للتسجيل    بهدف رفد هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص بعمالة مدربة ومؤهلة ذات خبرة مهنية في عدة اختصاصات. وذكر  ان البرامج النظرية و العملية المعمول بها في مراكز التدريب تمكن  المتدربين من التزود  بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعلمية التي تمكنه من الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجوانب العملية وبما ينسجم مع حاجات سوق العمل مبينا ان مدة الدورة عام دراسي كامل /9 / أشهر يحصل بعدها  المتدرب على وثيقة تخرج وشهادة مهنية مصدقة من الجهات المعنية ومعترف بها رسمياً تخوله العمل في منشآت القطاع العام والخاص أو أن ينشئ عملاً خاصاً به

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة