دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال خضر أورفلي في تصريح للصحفيين إن أهمية.jpg)
موضوع الشراكة
بين القطاعين العام والخاص تكتسب أهميتها من خلال القناعة بأن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على حشد وجمع جميع إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاعين العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة.
وأشار أورفلي إلى ضرورة تبني نظم الشراكة التي تساهم فيها جميع قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمه أغراضها على أساس مساءلة شفافة ومنفعة متبادلة حيث لا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب وإنما لابد من خلق روابط ناجحة بين أطراف عقود الشراكة فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ويرى أورفلي أن الأزمة الكبيرة التي واجهتها سورية وعملية إعادة البناء التي من المفترض أن تشهدها في المستقبل القريب تحتم النظر بواقعية إلى عدم قدرة القطاع العام لوحده لمواجهة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وبالتالي برزت الحاجة الماسة لكل الطاقات وخاصة طاقات القطاع الخاص في هذا التوجه.
وكان أورفلي كشف في وقت سابق عن وجود برنامج إستراتيجي أعدته الوزارة يتضمن ثلاث مراحل رئيسية، من ضمن هذا البرنامج وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موضع التطبيق الفعلي الاقتصاد وأن الوزارة تحث الخطا لأن تكون سمة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة هي اقتصاد إطلاق الطاقات الكامنة عبر اشتراك الجميع في دفع العجلة الاقتصادية وعدم إغفال أي دور من جميع الفعاليات الاقتصادية سواء كانت عامة وخاصة ومشتركة وأهلية وتعاونية حيث تتمحور المرحلة الأولى حول تحليل للوضع الاقتصادي الراهن والثانية إعداد خمسة مشاريع أساسية يمكنها معالجة بعض الصعوبات الاقتصادية وتحقق قفزة في الإطار الاقتصادي السوري حيث يقوم المشروع الأول على إعادة توزيع الدعم ويقوم المشروع الثاني على تنفيذ النظام الوطني لتبسيط الإجراءات الجمركية ويقوم المشروع الرابع على تطوير قطاع النقل السوري والمشروع الخامس على تنفيذ برامج وسياسات الحماية والضمان الاجتماعي التي تحقق في توجهها العام نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية أما المرحلة الثالثة في البرنامج الإستراتيجي فهي تقوم على التنفيذ لهذا البرنامج وهذه المشاريع من خلال فرق عمل متخصصة تشكل الجهات المعنية وكل من يمكن أن يسهم في بعض المجالات والقطاعات لهذه المشاريع.
وقامت الوزارة مؤخراً بإجراء تحليل شامل للاقتصاد السوري وأظهر هذا التحليل العديد من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادية في مختلف الفروع.
وكانت كوادر الوزارة أعدت ورقة عمل خاصة بجملة من النقاط ذات العلاقة بالاقتصاد السوري بهدف تحقيق نقلة نوعية تهدف إلى تمتين الاقتصاد السوري وتحقيق رفاهية المواطن وهي تمثل برنامجاً إستراتيجياً متكاملاً للاقتصاد السوري مستفيدين فيها من مزايا وأخطاء مرحلة ما قبل الأزمة وتحويل ظروف الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقي وخصوصاً على الجانب الاقتصادي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة