الماسة السورية

محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين أكد أن أهمية توقيع الاتفاقية في هذه الظروف الصعبة تأتي من كون البلاد تعاني من حظر اقتصادي فرضته عليه الدول العربية والغربية، حيث سيكون الاتحاد الذراع الاقتصادية والترويجية الفاعلة للهيئة باعتباره يمتلك برنامجاً ترويجياً يغطي مساحة العالم من خلال 3 ألاف مصدر يعمل لدى الاتحاد، كما يمتلك شبكة علاقات واسعة في الخارج سواء على الصعيد الشخصي أو المؤسساتي، إذ سيتولى الترويج للمشاريع الاستثمارية في المعارض الخارجية والعمل على دعوة المستثمرين إلى الرجوع إلى البلاد عبر المساهمة في تقديم المعلومات الدقيقة لهم، فالاتحاد سيكون بيئة ناصحة وداعمة مالياً عبر المساهمة في تقديم عون مادي للهيئة عند إقامة المعارض الدولية، بالمقابل هيئة الاستثمار سيكون دورها تقديم المزايا للمستثمرين والتسهيلات لهم، مؤكداً أن الكثير من السوريين يرغبون في العودة إلى البلاد، وهؤلاء يجب التركيز عليهم بالدرجة الأولى، فاليوم يوجد حوالي 20 مليون سوري خارج البلاد منهم 10% يعتبرون من كبار رجال الأعمال في العالم، وقد قدم الاتحاد معلومات كافية لهم عن البيئة الاستثمارية في سورية، والكثير منهم يتوق للعودة إلى الوطن خاصة بعد عودة الأمان والاستقرار إلى أغلب المدن السورية.

وخلال الاجتماع لفت السواح إلى أن الاتحاد يسعى حالياً للنهوض بحوالي 120 مصنعاً بعد إعداد قوائم خاصة بذلك، حيث يعمل الاتحاد على هذا الموضوع منذ فترة والنتائج سوف تظهر قريباً بالتعاون مع المستثمرين والصناعيين والتجار، مضيفاً إن الاتحاد يسعى إلى تشجيع الاستثمار في بورصة الزهور والورود، فمثلاً بعض دول الجوار التي تمتلك مثل هذه الاستثمارات تحقق عوائد منها تعادل نصف عوائد النفط السوري ونسعى جدياً لإنشاء مثل هذه البورصة وتوفير مستلزماتها وسيعلن عن هذا المشروع خلال أسبوعين على أقل تقدير، كما يعمل الاتحاد على مشروع إنشاء مركز مبيع في العراق على مساحة 4 دونمات بصيغة الإيجار لمدة 49 عاماً لدعم تسويق المنتجات والصادرات السورية إلى الخارج .

بدوره أكد مازن حمور أمين سر اتحاد المصدرين أن توقيع الاتفاقية مع هيئة الاستثمار خطوة هامة على اعتبار أن التسويق والترويج للمشاريع الاستثمارية سيتمان بطريقة مغايرة عما كان عليه سابقاً، فالاتحاد سيقوم بأخذ المعلومة وتقديمها إلى صاحب العلاقة مباشرة ثم مساعدته في البدء بمشروعه، مبيناً أن التعاون مع هيئة الاستثمار سيكون في مشاريع استثمارية ممكنة التنفيذ خلال فترة قريبة، فالبلاد اليوم لا يحتاج إلى مشاريع ضخمة يتطلب إنشاؤها عشرين عاماً، وهذه المشاريع ستسوق خارجياً عن طريق الجاليات السورية والعلاقات مع الدول الأجنبية بما يمكن في النهاية من عودة المستثمرين إلى البلاد واستثمار أموالهم فيه لكن الأهم في ذلك كله تقديم معلومة دقيقة وصحيحة تفيد المستثمر فعلياً، مشدداً على ضرورة التركيز على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فسورية تحتاج إلى هذه المشاريع في هذه المرحلة الصعبة لكونها تمتص اليد العاملة وتضمن تحريك العجلة الإنتاجية في البلاد.

بدوره أكد سمير الشامي عضو مجلس اتحاد المصدرين أن اتحاد المصدرين يأخذ موقع الوسط بين المستورد والمصدر ويقوم باستغلال شبكة علاقاته الواسعة في دفع المستثمرين للعودة إلى البلاد كونه بمثابة المرآة التي تعكس الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية للمستثمرين ويعمل على تسويق هذه الفرص داخل البلد أو خارجها.

من جهتها هالة غزال مدير عام هيئة الاستثمار أكدت أن سورية تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة لكنها تعد جزراً متناثرة ونسعى من خلال مذكرات التفاهم إلى تحويلها إلى عمل تكاملي ومؤسساتي عبر ربط بين هذه الجهود وتدقيق المعلومات والخبرات المتراكمة فيها, واصفة مذكرة التفاهم بالهامة لدعم العمل المشترك لكون معظم منتجات هيئة الاستثمار السورية منتجات قابلة للتصدير، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز العمل التشاركي بين الطرفين لتوفير العمل التكاملي من ناحية الترويج للمنتج السوري والفرص الاستثمارية.

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل المشترك على رسم استراتيجيات ووضع خطط وبرامج تتعلق بتشجيع وتطوير الصادرات والمشاريع الاستثمارية والتنسيق المشترك لتفعيل العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الأخرى بما يخدم تطوير الاستثمار والتصدير في سورية وتبادل الخبرات والمعارف من أجل بناء قاعدة معلومات وبيانات عن التجارة الوطنية والدولية والاستثمارات في الأسواق المستهدفة وخلف شبكة تواصل تبدأ من مخرجات المشاريع الاستثمارية انتهاء بعملية التصدير، وإيجاد فرص تصديرية للسلع والخدمات السورية على المستوى الإقليمي والدولي.

ونصت الاتفاقية على التنسيق المشترك بين الطرفين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات ذات الصلة التي يقيمها كل طرف داخل وخارج القطر واستشارة كل طرف للآخر بما يضمن التنفيذ الصحيح والفعال لكل مجالات التعاون المدرجة في هذه المذكرة وتبادل البيانات والمعلومات بما فيها المسوحات والدراسات والخرائط الاستثمارية والتشريعات الصادرة للاطلاع والاستفادة منها وربط الدراسات حول الأسواق المحلية والعالمية الخاصة بالتصدير بالفرص الاستثمارية بما يخدم عمليتي الاستثمار والتصدير والتنسيق المشترك بين الطرفين والسفارات السورية في الخارج.

كما نصت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مضمون هذه المذكرة من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية والزمنية ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الطرف الآخر وفقاً للإطار العام لهذه المذكرة يتحمل كل طرف المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي يقوم بها فريق عمله.

والمذكرة صالحة لمدة عامين تبدأ من تاريخ التوقيع عليها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإتمام إجراءات التصديق عليها أصولاً، وتجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الأطراف خطياً بإنهاء العمل بها قبل شهرين من انتهاء مدة المذكرة الأصلية أو المتجددة ويمكن تعديل هذه المذكرة بموجب كتاب خطي يتم الاتفاق عليه.

فريق ماسة
2014-08-04
11994
من الأرشيف

اتحاد المصدرين يوقع اتفاقية مع هيئة الاستثمار..السواح: الاتحاد الذراع الاقتصادية والترويجية الفاعلة للهيئة

في خطوة جديدة من نشاطات اتحاد المصدرين السوري لإعادة عجلة الاقتصاد السوري للدوران وقع الاتحاد اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار السورية في مبنى الاتحاد في منطقة المهاجرين في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد لترويج وتسويق المشاريع الاستثمارية ورغبة من الطرفين في دعم عملية التصدير والاستثمار وتعزيز الحضور السوري في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية والعالمية . محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين أكد أن أهمية توقيع الاتفاقية في هذه الظروف الصعبة تأتي من كون البلاد تعاني من حظر اقتصادي فرضته عليه الدول العربية والغربية، حيث سيكون الاتحاد الذراع الاقتصادية والترويجية الفاعلة للهيئة باعتباره يمتلك برنامجاً ترويجياً يغطي مساحة العالم من خلال 3 ألاف مصدر يعمل لدى الاتحاد، كما يمتلك شبكة علاقات واسعة في الخارج سواء على الصعيد الشخصي أو المؤسساتي، إذ سيتولى الترويج للمشاريع الاستثمارية في المعارض الخارجية والعمل على دعوة المستثمرين إلى الرجوع إلى البلاد عبر المساهمة في تقديم المعلومات الدقيقة لهم، فالاتحاد سيكون بيئة ناصحة وداعمة مالياً عبر المساهمة في تقديم عون مادي للهيئة عند إقامة المعارض الدولية، بالمقابل هيئة الاستثمار سيكون دورها تقديم المزايا للمستثمرين والتسهيلات لهم، مؤكداً أن الكثير من السوريين يرغبون في العودة إلى البلاد، وهؤلاء يجب التركيز عليهم بالدرجة الأولى، فاليوم يوجد حوالي 20 مليون سوري خارج البلاد منهم 10% يعتبرون من كبار رجال الأعمال في العالم، وقد قدم الاتحاد معلومات كافية لهم عن البيئة الاستثمارية في سورية، والكثير منهم يتوق للعودة إلى الوطن خاصة بعد عودة الأمان والاستقرار إلى أغلب المدن السورية. وخلال الاجتماع لفت السواح إلى أن الاتحاد يسعى حالياً للنهوض بحوالي 120 مصنعاً بعد إعداد قوائم خاصة بذلك، حيث يعمل الاتحاد على هذا الموضوع منذ فترة والنتائج سوف تظهر قريباً بالتعاون مع المستثمرين والصناعيين والتجار، مضيفاً إن الاتحاد يسعى إلى تشجيع الاستثمار في بورصة الزهور والورود، فمثلاً بعض دول الجوار التي تمتلك مثل هذه الاستثمارات تحقق عوائد منها تعادل نصف عوائد النفط السوري ونسعى جدياً لإنشاء مثل هذه البورصة وتوفير مستلزماتها وسيعلن عن هذا المشروع خلال أسبوعين على أقل تقدير، كما يعمل الاتحاد على مشروع إنشاء مركز مبيع في العراق على مساحة 4 دونمات بصيغة الإيجار لمدة 49 عاماً لدعم تسويق المنتجات والصادرات السورية إلى الخارج . بدوره أكد مازن حمور أمين سر اتحاد المصدرين أن توقيع الاتفاقية مع هيئة الاستثمار خطوة هامة على اعتبار أن التسويق والترويج للمشاريع الاستثمارية سيتمان بطريقة مغايرة عما كان عليه سابقاً، فالاتحاد سيقوم بأخذ المعلومة وتقديمها إلى صاحب العلاقة مباشرة ثم مساعدته في البدء بمشروعه، مبيناً أن التعاون مع هيئة الاستثمار سيكون في مشاريع استثمارية ممكنة التنفيذ خلال فترة قريبة، فالبلاد اليوم لا يحتاج إلى مشاريع ضخمة يتطلب إنشاؤها عشرين عاماً، وهذه المشاريع ستسوق خارجياً عن طريق الجاليات السورية والعلاقات مع الدول الأجنبية بما يمكن في النهاية من عودة المستثمرين إلى البلاد واستثمار أموالهم فيه لكن الأهم في ذلك كله تقديم معلومة دقيقة وصحيحة تفيد المستثمر فعلياً، مشدداً على ضرورة التركيز على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فسورية تحتاج إلى هذه المشاريع في هذه المرحلة الصعبة لكونها تمتص اليد العاملة وتضمن تحريك العجلة الإنتاجية في البلاد. بدوره أكد سمير الشامي عضو مجلس اتحاد المصدرين أن اتحاد المصدرين يأخذ موقع الوسط بين المستورد والمصدر ويقوم باستغلال شبكة علاقاته الواسعة في دفع المستثمرين للعودة إلى البلاد كونه بمثابة المرآة التي تعكس الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية للمستثمرين ويعمل على تسويق هذه الفرص داخل البلد أو خارجها. من جهتها هالة غزال مدير عام هيئة الاستثمار أكدت أن سورية تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة لكنها تعد جزراً متناثرة ونسعى من خلال مذكرات التفاهم إلى تحويلها إلى عمل تكاملي ومؤسساتي عبر ربط بين هذه الجهود وتدقيق المعلومات والخبرات المتراكمة فيها, واصفة مذكرة التفاهم بالهامة لدعم العمل المشترك لكون معظم منتجات هيئة الاستثمار السورية منتجات قابلة للتصدير، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز العمل التشاركي بين الطرفين لتوفير العمل التكاملي من ناحية الترويج للمنتج السوري والفرص الاستثمارية. وتضمنت مذكرة التفاهم العمل المشترك على رسم استراتيجيات ووضع خطط وبرامج تتعلق بتشجيع وتطوير الصادرات والمشاريع الاستثمارية والتنسيق المشترك لتفعيل العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الأخرى بما يخدم تطوير الاستثمار والتصدير في سورية وتبادل الخبرات والمعارف من أجل بناء قاعدة معلومات وبيانات عن التجارة الوطنية والدولية والاستثمارات في الأسواق المستهدفة وخلف شبكة تواصل تبدأ من مخرجات المشاريع الاستثمارية انتهاء بعملية التصدير، وإيجاد فرص تصديرية للسلع والخدمات السورية على المستوى الإقليمي والدولي. ونصت الاتفاقية على التنسيق المشترك بين الطرفين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات ذات الصلة التي يقيمها كل طرف داخل وخارج القطر واستشارة كل طرف للآخر بما يضمن التنفيذ الصحيح والفعال لكل مجالات التعاون المدرجة في هذه المذكرة وتبادل البيانات والمعلومات بما فيها المسوحات والدراسات والخرائط الاستثمارية والتشريعات الصادرة للاطلاع والاستفادة منها وربط الدراسات حول الأسواق المحلية والعالمية الخاصة بالتصدير بالفرص الاستثمارية بما يخدم عمليتي الاستثمار والتصدير والتنسيق المشترك بين الطرفين والسفارات السورية في الخارج. كما نصت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مضمون هذه المذكرة من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية والزمنية ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الطرف الآخر وفقاً للإطار العام لهذه المذكرة يتحمل كل طرف المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي يقوم بها فريق عمله. والمذكرة صالحة لمدة عامين تبدأ من تاريخ التوقيع عليها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإتمام إجراءات التصديق عليها أصولاً، وتجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الأطراف خطياً بإنهاء العمل بها قبل شهرين من انتهاء مدة المذكرة الأصلية أو المتجددة ويمكن تعديل هذه المذكرة بموجب كتاب خطي يتم الاتفاق عليه.

المصدر : الماسة السورية