دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد مسؤولون خليجيون ان الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يوم السبت في الرياض
لبحث موضوع المصالحة الخليجية كان «ايجابيا وبناء، وانه فتح الابواب امام تحقيق المصالحة بين قطر من ناحية والسعودية والامارات من ناحية ثانية». واوضحت مصادر في مجلس التعاون الخليجي انه تم الاتفاق على صيغة تحدد السياسات والنشاطات التي يجب ان لا تتعارض مع مصالح الدول الاعضاء، بل وتحدد الخطوات المطلوبة لذلك».
واشارت الى ان الجانب القطري اكد على ضرورة «التعامل بالمثل والالتزام الجماعي بمبدأ عدم اتخاذ اي دولة سياسات ونشاطات تتعارض ومصالح الدول الاعضاء»، وهو المبدأ الاساسي الذي اتفق عليه لتنفيذ ماسمي بـ «اتفاق الرياض».
وعلمت «القدس العربي» ان الجانب القطري اشتكى من اتخاذ دولة الامارات سياسات وقيام بعض المستشارين «الامنيين غير الخليجيين» في ابو ظبي بنشاطات معادية لقطر، وذلك في اشارة للمسؤول الامني الفلسطيني السابق محمد دحلان الذي لجأ الى ابو ظبي بعد طرده من حركة فتح ويعمل مستشارا امنيا هو وعدد اخر من المسؤولين السابقين العرب الذين تستضيفهم دولة الامارات.
وخلال اللقاء الوزاري الخليجي الذي عقد في الرياض بعيدا عن اعين الصحافة والاعلام واستغرق نحو ساعتين (وهو الثاني من نوعه خلال اسبوعين) اتفق على الخطوات المطلوبة لكي توقف كل النشاطات المعادية من طرف لآخر، وليس فقط السياسات ، «لان لكل دولة حقها في اتخاذ مواقفها وسياستها من اي دول اخرى».
وبدا من خلال المعلومات التي توفرت عن الاجتماع ان وزراء خارجية السعودية والامارات والبحرين اكدوا على ربط اعادة سفراء دولهم للدوحة بالتوصل الى الاتفاق النهائي للمصالحة، واعتبروا ان المهم اولا حل المشاكل العالقة ليتحقق التفاهم والتصالح. وكان قد صدر عن لقاء وزراء الخارجية تصريح باسم الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني جاء فيه «ان الوزراء ناقشوا «التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض».
وأضاف التصريح ان الوزراء «وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك الى الأمام».
من جانبها، نفت السعودية ما نشرته وسائل إعلام عربية بشأن «إيقاف خلية بالمملكة تشتغل لفائدة دولة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي» للتحريض ومهاجمة أفراد الأسرة الحاكمة.
ونفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ما نشر منسوباً لمصادر أمنية عن «إيقاف خلية بالمملكة تشتغل لفائدة دولة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي».
كما نفى المتحدث كذلك- بحسب وكالة الأنباء السعودية – ما تضمنه الخبر في سياق الموضوع ذاته بشأن «إيقاف أشخاص من الجنسيتين السعودية والقطرية يتلقون دعماً وتوجيهات من خارج المملكة خاصة قطر».
وقال اللواء منصور التركي إن الخبر المنشور «لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً «، ودعا إلى» احترام مبادئ ومواثيق العمل الإعلامي ، وممارسة المهنية فيما تنشره، والابتعاد عن الأخبار الملفقة».
وكانت وسائل إعلام عربية قد نقلت عن مصادر أمنية- لم تسمها- أن «السلطات السعودية أوقفت أشخاصا من الجنسيتين السعودية والقطرية، يعملون من داخل المملكة لإثارة القلاقل عبر الشبكات الاجتماعية، ومهاجمة بعض أفراد الأسرة الحاكمة وكذلك البعض من الشخصيات الدينية المعتدلة».
وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر التي تكذب فيها السعودية ما ينشر بشأن تقارير تتعلق بالعلاقات بينها وبين قطر.
وسبق أن نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في 29 نيسان/ابريل الماضي إدلاء وزير الخارجية، سعود الفيصل، بتصريحات بشأن تقديم قطر تنازلات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في 17 إبريل/ نيسان الماضي.
وكانت السعودية والامارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار/مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام
السياسي، وأخذت الدول الثلاث على قطر عدم احترامها للتزامها في تشرين الثاني/ نوفمبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وعدم دعم أي عمل يهدد استقرار هذه الدول.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة