الماسة السورية

وقال الباحثون في المركز، إن: “قراءة مستقبل الحرب في سوريا - والتي تعتبر الأكثر دمارا في الشرق الأوسط منذ انتهاء الحرب الإيرانية العراقية- تشير بوضوح أنها ستستمر رغم الوضع الاقتصادي السيء الذي يسود هذا البلد بسبب الحرب.

وجاء في الدراسة أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جدًا – إذ يُشير أحد تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قيمة حجم الأضرار خلال العامين الأولين للحرب وصلت إلى 84 مليار دولار، فيما تصل نسبة البطالة إلى 50%، أما مجال الزراعة الذي يعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد في سورية انهار، وباتت أغلبية السوريين تعتاش على المساعدات المالية التي تحصل عليها من السلطات بالإضافة إلى المساعدات الخارجية لتمويل المنتوجات الأساسية”.

وجاء في تلخيص البحث: “والسؤال، كيف يُشجع الوضع الاقتصادي الصعب استمرار الحرب؟ حيث شكّلت الحرب ما يسمى باقتصاد الحرب، أو سلسلة من اقتصادات حرب؛ ما يمنح ميزات لمجموعات مختلفة لها مصالح في إبقاء وضع الحرب في الدولة، فعلى سبيل المثال: أصبحت المناطق التي تسيّطر عليها المعارضة (بالإضافة إلى بعض المناطق التي يسيّطر عليها النظام) مصدر دخل للبعض جرّاء أعمال النهب، والخطف والتهريب.

وتابع: “هناك عوامل داخلية أخرى تشجع استمرار الحرب منها؛ النزاع مستمر ليتسنى للمتمردين الحصول على دعم خارجي من دول الخليج، كما يشجع انهيار سيطرة النظام في غالبية مناطق الدولة على تهريب البضائع- مثل السيارات المستخدمة، وهو أمر ممنوع رسميًّا في سوريا.

ورأى المعهد ان من أسباب إطالة الحرب أيضا الدعم الهائل الذي يحصل عليه نظام الأسد من إيران وروسيا، ففي أيار/ مايو من العام 2013، وقّعت إيران على اتفاقية مع الأسد تقوم سورية بموجبها بتزويد دمشق بالنفط بقيمة 3.6 مليار دولار، وينص الاتفاق على أن تقوم الحكومة السورية بتسديد قروض النفط الإيرانية عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا، التي لم تذكر تفاصيلها.

ووفّرت روسيا أيضًا لسوريا أسلحة ومستشارين عسكريين. ففي العام 2011، قامت بتصدير أسلحة لسوريا بقيمة مليار دولار، كما ولها اتفاقيات أخرى بقيمة 4 مليار دولار. ففي الوقت الذي ينهار فيه مجال الصناعة في سورية بسبب العقوبات الدولية، وسنوات طويلة من الحرب، أصبح النظام متعلقًا باستيراد النفط، وأدوات الكهرباء وبضائع روسية أخرى”.

وأضاف: ” ويعتبر تغيير الحكم في سوريا بمثابة خط أحمر بالنسبة لموسكو، وفي حال محاولة مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لشنّ عملية عسكرية ضد الأسد، فإن روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو”، وهذا الأمر بحد ذاته يشجع على استمرار الحرب”.

فريق ماسة
2014-05-10
6349
من الأرشيف

خبراء اسرائيليون .. الحرب السورية ستستمر 10 سنوات

توصل الخبراء الصهاينة بعد سلسلة أبحاث في معهد “موشيه ديان” لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب إلى نتيجة مفادها أن الحرب الأهلية في سورية قد تستغرق 10 سنين وأكثر، لأن هناك تجار حرب يستفيدون من الحرب ومن مصلحتهم أن تستمر. وقال الباحثون في المركز، إن: “قراءة مستقبل الحرب في سوريا - والتي تعتبر الأكثر دمارا في الشرق الأوسط منذ انتهاء الحرب الإيرانية العراقية- تشير بوضوح أنها ستستمر رغم الوضع الاقتصادي السيء الذي يسود هذا البلد بسبب الحرب. وجاء في الدراسة أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جدًا – إذ يُشير أحد تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قيمة حجم الأضرار خلال العامين الأولين للحرب وصلت إلى 84 مليار دولار، فيما تصل نسبة البطالة إلى 50%، أما مجال الزراعة الذي يعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد في سورية انهار، وباتت أغلبية السوريين تعتاش على المساعدات المالية التي تحصل عليها من السلطات بالإضافة إلى المساعدات الخارجية لتمويل المنتوجات الأساسية”. وجاء في تلخيص البحث: “والسؤال، كيف يُشجع الوضع الاقتصادي الصعب استمرار الحرب؟ حيث شكّلت الحرب ما يسمى باقتصاد الحرب، أو سلسلة من اقتصادات حرب؛ ما يمنح ميزات لمجموعات مختلفة لها مصالح في إبقاء وضع الحرب في الدولة، فعلى سبيل المثال: أصبحت المناطق التي تسيّطر عليها المعارضة (بالإضافة إلى بعض المناطق التي يسيّطر عليها النظام) مصدر دخل للبعض جرّاء أعمال النهب، والخطف والتهريب. وتابع: “هناك عوامل داخلية أخرى تشجع استمرار الحرب منها؛ النزاع مستمر ليتسنى للمتمردين الحصول على دعم خارجي من دول الخليج، كما يشجع انهيار سيطرة النظام في غالبية مناطق الدولة على تهريب البضائع- مثل السيارات المستخدمة، وهو أمر ممنوع رسميًّا في سوريا. ورأى المعهد ان من أسباب إطالة الحرب أيضا الدعم الهائل الذي يحصل عليه نظام الأسد من إيران وروسيا، ففي أيار/ مايو من العام 2013، وقّعت إيران على اتفاقية مع الأسد تقوم سورية بموجبها بتزويد دمشق بالنفط بقيمة 3.6 مليار دولار، وينص الاتفاق على أن تقوم الحكومة السورية بتسديد قروض النفط الإيرانية عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا، التي لم تذكر تفاصيلها. ووفّرت روسيا أيضًا لسوريا أسلحة ومستشارين عسكريين. ففي العام 2011، قامت بتصدير أسلحة لسوريا بقيمة مليار دولار، كما ولها اتفاقيات أخرى بقيمة 4 مليار دولار. ففي الوقت الذي ينهار فيه مجال الصناعة في سورية بسبب العقوبات الدولية، وسنوات طويلة من الحرب، أصبح النظام متعلقًا باستيراد النفط، وأدوات الكهرباء وبضائع روسية أخرى”. وأضاف: ” ويعتبر تغيير الحكم في سوريا بمثابة خط أحمر بالنسبة لموسكو، وفي حال محاولة مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لشنّ عملية عسكرية ضد الأسد، فإن روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو”، وهذا الأمر بحد ذاته يشجع على استمرار الحرب”.

المصدر : الماسة السورية