الماسة السورية

وشدد في حديث صحفي على أنه "رغم الجمود الدولي حيال الحلول السياسية إلا أن العالم لن يرضى باستمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة.

وأشار إلى ان "المعارضة السورية تعمل بالتعاون مع الفرنسيين والنشطاء الحقوقيين السوريين وغير السوريين، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة في لاهاي لإيصال هذا الملف إلى محكمة الجنائيات،.

من جهة أخرى ذكرت مصادر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن فرنسا أعدت مشروع قرار دولي حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأوضحت المصادر أن الوفد الفرنسي قد وزع مشروعه على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وفي حال تمرير هذا المشروع وإصداره كقرار من مجلس الأمن، سيكون بإمكان المحكمة بدء التحقيق بحق الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع المستمر منذ 3 سنوات.

بدورها ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نص المشروع الذي قدمته فرنسا، وضع بدقة كبيرة كي لا يهدد الولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا في سورية ولإعطائها حصانة من أية ملاحقة قضائية، إذا ارتكب جنودها في سورية أية جرائم على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان. ومن اللافت أن واشنطن مثل دمشق، لم تصادق على اتفاقية روما التي تشكل أساسا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

ولذلك ينص مشروع القرار على أن صلاحيات التحقيق الدولي لا يمكن أن تطال الدول التي لم تصدق على ميثاق المحكمة (باستثناء سورية) أو مسؤوليها.

كما يحدد المشروع الفرنسي أطرا واضحة للتحقيق، مشددا على أنه يتعلق بالنزاع بين الحكومة والسورية والمعارضة المسلحة فقط، وذلك من أجل حماية اسرائيل من أية ملاحقة دولية بسبب نشاطها في الجولان المحتل.

فريق ماسة
2014-05-07
13663
من الأرشيف

فرنسا تعد مشروع قرار دولي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ..وائتلاف الدوحة : الترشح للرئاسة سيوصل الأسد للمحكمة الجنائية

رأى الناطق الرسمي باسم الائتلاف السوري المعارض لؤي صافي، أن "ترشح الرئيس السوري بشار الأسد للرئاسة سيوصله للمحكمة الجنائية وليس لكرسي الرئاسة، فالخطوة التالية المتزامنة مع تحضيرات الأسد للانتخابات الرئاسية هو إيصال الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد في حديث صحفي على أنه "رغم الجمود الدولي حيال الحلول السياسية إلا أن العالم لن يرضى باستمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة. وأشار إلى ان "المعارضة السورية تعمل بالتعاون مع الفرنسيين والنشطاء الحقوقيين السوريين وغير السوريين، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة في لاهاي لإيصال هذا الملف إلى محكمة الجنائيات،. من جهة أخرى ذكرت مصادر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن فرنسا أعدت مشروع قرار دولي حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأوضحت المصادر أن الوفد الفرنسي قد وزع مشروعه على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وفي حال تمرير هذا المشروع وإصداره كقرار من مجلس الأمن، سيكون بإمكان المحكمة بدء التحقيق بحق الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع المستمر منذ 3 سنوات. بدورها ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نص المشروع الذي قدمته فرنسا، وضع بدقة كبيرة كي لا يهدد الولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا في سورية ولإعطائها حصانة من أية ملاحقة قضائية، إذا ارتكب جنودها في سورية أية جرائم على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان. ومن اللافت أن واشنطن مثل دمشق، لم تصادق على اتفاقية روما التي تشكل أساسا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك ينص مشروع القرار على أن صلاحيات التحقيق الدولي لا يمكن أن تطال الدول التي لم تصدق على ميثاق المحكمة (باستثناء سورية) أو مسؤوليها. كما يحدد المشروع الفرنسي أطرا واضحة للتحقيق، مشددا على أنه يتعلق بالنزاع بين الحكومة والسورية والمعارضة المسلحة فقط، وذلك من أجل حماية اسرائيل من أية ملاحقة دولية بسبب نشاطها في الجولان المحتل.

المصدر : الماسة السورية