الماسة السورية

لاقى توجيه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بزيادة نسبة تمويل المستوردات صدى إيجابياً

لدى بعض التجار وخاصة المستوردين للسلع والمواد الغذائية الأساسية، لكن البعض يطالب بمعايير واضحة للتمويل بعيدة عن «الازدواجية التي يتبعها مصرف سورية المركزي في قيامه بعمليات التمويل، فليس كل من يتقدم ببوليصة استيراد يتم تمويله».

جاء هذا الكلام على لسان عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق في حديثه لـ«الوطن» والذي وصف تعامل مصرف سورية المركزي بالنسبة لمسألة تمويل المستوردات بالبعيد عن الواقع، مشيراً إلى أن المركزي لكي يكون منصفاً إما يقوم بتمويل مادة أو يمتنع عن تمويلها، وعندما يتجه للتمويل فلابد أن يمول الجميع، أو يمتنع عن تمويل الجميع، بمعنى عدم وجود ازدواجية بتطبيق معايير وآليات التمويل.

عضو غرفة تجارة دمشق الذي لم ينس التأكيد على إيجابية القرار بيّن لـ«الوطن» أنه عندما يمول المركزي جميع المستوردين لمادة واحدة عندها يصبح هناك منافسة بالسعر وطرحه في الأسواق بما يتناسب مع قدرة المستهلك، ولكن المشكلة الأساسية هي أن المركزي يبدو غير واضح في هذه الناحية من خلال تمويل بعض الإجازات وتوقيف أخرى، دون معرفة الأسباب.

وحول ما إذا كان توافر المادة في الأسواق هو السبب في رفض مصرف سورية المركزي تمويلها، أشار الحلاق لـ«الوطن» أن الغاية الأساسية من عمليات التمويل في ظل الظروف الراهنة هي توفير السلع والمواد الغذائية في الأسواق وتحقيق وفرة كبيرة لأصناف مختلفة منها، فظروف العمل اليوم كما وصفها الحلاق استثنائية، وإن «تطبيق معايير وفق مبدأ واحد زائد واحد يساوي اثنين لكان معظم المستوردين والتجار متوقفين عن العمل اليوم، لذلك إيمان الأوساط التجارية بأن يكون لهم دور بارز في توفير السلع في الأسواق هو من يدفعهم إلى العمل في ظل ظروف خاصة كالتي تمر بها البلاد».

وبيّن الحلاق أن قرار الحكومة الأخير الذي طالبت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بزيادة تمويل المستوردات، إنما يهدف إلى دعم المستهلك والمنتج أولاً، وليس كما يظن البعض أنه من أجل دعم التجار. موضحاً أن انخفاض التكلفة على المنتج سيؤدي إلى انخفاض سعر المنتج على المستهلك ومن ثم فإن زيادة التمويل ينعكس إيجاباً على توفر السلع وانخفاض أسعارها.

3 أشهر لتطبيق القرار..

وبعد أن مضى على تطبيق قرار ترشيد الاستيراد نحو ثمانية أشهر، اعتبر الحلاق أن القرار جيد ولكن يجب أن يطبق وفق معايير دقيقة وألا يكون مزاجياً ولحظياً، مبيناً أن التجار أيدوا القرار ولكن لبعض المواد غير الأساسية وغير اللازمة حالياً للأسواق، لأن ترشيد استيرادها في ظل الأزمة التي نمر بها ينعكس إيجابياً على المستهلك، لافتاً إلى ضرورة ألا يضع القرار جميع المواد وكل المستوردين ضمن سلة واحدة ويتعامل معها بشكل جامد، فعندما يصدر قرار بمنع استيراد مادة معينة يجب ألا يكون المنع فورياً وإنما يجب إعطاء مهلة ثلاثة أشهر كحد أدنى لتطبيق القرار، لأن هناك من أبرم عقوداً مسبقة لاستيراد تلك المادة وجهز القطع الخاص باستيرادها، ولذلك يجب أن يكون قرار ذا مرجعية لاحقة وليس مرجعية آنية، كما أنه يجب أن يؤخذ رأي أصحاب العلاقة في منع استيراد أي مادة، فحين يتم منع استيراد مادة معينة وهي مطلوبة في السوق، تكون قد وجهت المستهلك للبحث عنها بالطرق غير النظامية والتهريب.

الجمارك في المقلاة

وكشف الحلاق أن التجار يعانون العديد من المعوقات الجمركية التي تحتاج إلى حلول كثيرة، مؤكداً أن أساس الحل لمشاكل التجار هو لدى الجمارك، فكما يقال إن بناء الوطن قائم على التربية والتعليم والقضاء، فإن بناء الاقتصاد السليم يجب أن يقوم على بنية جمركية صحيحة، مع نشر لثقافة استهلاكية صحية تمنع استهلاك المواد المهربة لأنها مضرة بالاقتصاد، الأمر الذي يحتاج تضافر جهود الجميع بدءاً من المواطن وصولاً إلى الجمارك لبناء هذه البنية الاقتصادية السليمة.

القلاع لـ«الوطن»: يمول المستوردات الضرورية ضمن أحجام نقدية مقبولة

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع أنه من أنصار سياسة تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم أسلوبه وطريقته في تأمين المواد مشيراً إلى أن حركة الاستيراد والتصدير بدأت بالانتعاش.

ولفت قلاع إلى إيمانه بأن التجار السوريين تكيفوا مع مسألة العقوبات الاقتصادية على سورية وكانوا بالفعل قادرين على التعاطي معها بنجاح موضحاً أن كثيراً من الدول ما زالت علاقاتنا التجارية معها والموّردون فيها لم يتقيدوا بقرارات المقاطعة وما زالت العلاقات مستمرة معهم دون انقطاع.

وفي حوار له مع «الوطن» قال رئيس اتحاد غرف التجارة: «لا نعتقد فقط بل نؤمن ونفتخر أن التجار السوريين تكيفوا مع مسألة العقوبات الاقتصادية على سورية وكانوا بالفعل قادرين على التعاطي معها والدليل أن السوق التجاري لم ينقص أي مادة من المواد وخاصة الغذائية منها وأتمنى أن يستمر التعاون بين الجهات المصرفية ووزارة الاقتصاد والمستوردين لتأمين وصول هذه البضائع وعدم نقصانها من السوق التجاري».

مؤكداً أن كثيراً من الدول ما زالت علاقاتنا التجارية معها والموردون فيها لم يتقيدوا بقرارات المقاطعة وما زالت العلاقات مستمرة معهم دون انقطاع.

وعن صعوبات التمويل الحكومي للمستوردات إن وجدت قال القلاع: «المصرف المركزي يقوم بتمويل المستوردات الضرورية ضمن أحجام نقدية مقبولة أيضاً وإن كانت تمنياتنا أن يتمكن المصرف المركزي إذا زادت إيراداته من القطع الأجنبي من القيام بتمويل كل المستوردات».

وعن الاتهامات التي توجه للحكومة بعدم تطبيق مبدأ التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية المختلفة وخصوصاً بينما يتعلق بقرارات اللجنة الاقتصادية قال القلاع: «إن مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات اللجنة الاقتصادية هي حضور مناقشة المواضيع المقدمة من قبله، وإن رأينا استشاري وليس ملزماً ولكننا نأخذ فرصتنا في الدفاع عنه واللجنة الاقتصادية ترفع توصيتها للحكومة التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً».

وأضاف: الاتفاق مع الجانب الإيراني ضمن الخط الائتماني معه تم الاستيراد بموجبه العديد من السلع وطرحت في الأسواق سواء عن طريق الجهات الحكومية أو جهات القطاع الخاص والمجال مفتوح أمام الجميع للقيام بالعمل والتعاون ضمن هذا الخط الائتماني السوري- الإيراني.

فريق ماسة
2014-02-24
11094
من الأرشيف

المصرف المركزي» متهم بالازدواجية في تمويل المستوردات!!...

لاقى توجيه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بزيادة نسبة تمويل المستوردات صدى إيجابياً لدى بعض التجار وخاصة المستوردين للسلع والمواد الغذائية الأساسية، لكن البعض يطالب بمعايير واضحة للتمويل بعيدة عن «الازدواجية التي يتبعها مصرف سورية المركزي في قيامه بعمليات التمويل، فليس كل من يتقدم ببوليصة استيراد يتم تمويله». جاء هذا الكلام على لسان عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق في حديثه لـ«الوطن» والذي وصف تعامل مصرف سورية المركزي بالنسبة لمسألة تمويل المستوردات بالبعيد عن الواقع، مشيراً إلى أن المركزي لكي يكون منصفاً إما يقوم بتمويل مادة أو يمتنع عن تمويلها، وعندما يتجه للتمويل فلابد أن يمول الجميع، أو يمتنع عن تمويل الجميع، بمعنى عدم وجود ازدواجية بتطبيق معايير وآليات التمويل. عضو غرفة تجارة دمشق الذي لم ينس التأكيد على إيجابية القرار بيّن لـ«الوطن» أنه عندما يمول المركزي جميع المستوردين لمادة واحدة عندها يصبح هناك منافسة بالسعر وطرحه في الأسواق بما يتناسب مع قدرة المستهلك، ولكن المشكلة الأساسية هي أن المركزي يبدو غير واضح في هذه الناحية من خلال تمويل بعض الإجازات وتوقيف أخرى، دون معرفة الأسباب. وحول ما إذا كان توافر المادة في الأسواق هو السبب في رفض مصرف سورية المركزي تمويلها، أشار الحلاق لـ«الوطن» أن الغاية الأساسية من عمليات التمويل في ظل الظروف الراهنة هي توفير السلع والمواد الغذائية في الأسواق وتحقيق وفرة كبيرة لأصناف مختلفة منها، فظروف العمل اليوم كما وصفها الحلاق استثنائية، وإن «تطبيق معايير وفق مبدأ واحد زائد واحد يساوي اثنين لكان معظم المستوردين والتجار متوقفين عن العمل اليوم، لذلك إيمان الأوساط التجارية بأن يكون لهم دور بارز في توفير السلع في الأسواق هو من يدفعهم إلى العمل في ظل ظروف خاصة كالتي تمر بها البلاد». وبيّن الحلاق أن قرار الحكومة الأخير الذي طالبت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بزيادة تمويل المستوردات، إنما يهدف إلى دعم المستهلك والمنتج أولاً، وليس كما يظن البعض أنه من أجل دعم التجار. موضحاً أن انخفاض التكلفة على المنتج سيؤدي إلى انخفاض سعر المنتج على المستهلك ومن ثم فإن زيادة التمويل ينعكس إيجاباً على توفر السلع وانخفاض أسعارها. 3 أشهر لتطبيق القرار.. وبعد أن مضى على تطبيق قرار ترشيد الاستيراد نحو ثمانية أشهر، اعتبر الحلاق أن القرار جيد ولكن يجب أن يطبق وفق معايير دقيقة وألا يكون مزاجياً ولحظياً، مبيناً أن التجار أيدوا القرار ولكن لبعض المواد غير الأساسية وغير اللازمة حالياً للأسواق، لأن ترشيد استيرادها في ظل الأزمة التي نمر بها ينعكس إيجابياً على المستهلك، لافتاً إلى ضرورة ألا يضع القرار جميع المواد وكل المستوردين ضمن سلة واحدة ويتعامل معها بشكل جامد، فعندما يصدر قرار بمنع استيراد مادة معينة يجب ألا يكون المنع فورياً وإنما يجب إعطاء مهلة ثلاثة أشهر كحد أدنى لتطبيق القرار، لأن هناك من أبرم عقوداً مسبقة لاستيراد تلك المادة وجهز القطع الخاص باستيرادها، ولذلك يجب أن يكون قرار ذا مرجعية لاحقة وليس مرجعية آنية، كما أنه يجب أن يؤخذ رأي أصحاب العلاقة في منع استيراد أي مادة، فحين يتم منع استيراد مادة معينة وهي مطلوبة في السوق، تكون قد وجهت المستهلك للبحث عنها بالطرق غير النظامية والتهريب. الجمارك في المقلاة وكشف الحلاق أن التجار يعانون العديد من المعوقات الجمركية التي تحتاج إلى حلول كثيرة، مؤكداً أن أساس الحل لمشاكل التجار هو لدى الجمارك، فكما يقال إن بناء الوطن قائم على التربية والتعليم والقضاء، فإن بناء الاقتصاد السليم يجب أن يقوم على بنية جمركية صحيحة، مع نشر لثقافة استهلاكية صحية تمنع استهلاك المواد المهربة لأنها مضرة بالاقتصاد، الأمر الذي يحتاج تضافر جهود الجميع بدءاً من المواطن وصولاً إلى الجمارك لبناء هذه البنية الاقتصادية السليمة. القلاع لـ«الوطن»: يمول المستوردات الضرورية ضمن أحجام نقدية مقبولة أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع أنه من أنصار سياسة تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم أسلوبه وطريقته في تأمين المواد مشيراً إلى أن حركة الاستيراد والتصدير بدأت بالانتعاش. ولفت قلاع إلى إيمانه بأن التجار السوريين تكيفوا مع مسألة العقوبات الاقتصادية على سورية وكانوا بالفعل قادرين على التعاطي معها بنجاح موضحاً أن كثيراً من الدول ما زالت علاقاتنا التجارية معها والموّردون فيها لم يتقيدوا بقرارات المقاطعة وما زالت العلاقات مستمرة معهم دون انقطاع. وفي حوار له مع «الوطن» قال رئيس اتحاد غرف التجارة: «لا نعتقد فقط بل نؤمن ونفتخر أن التجار السوريين تكيفوا مع مسألة العقوبات الاقتصادية على سورية وكانوا بالفعل قادرين على التعاطي معها والدليل أن السوق التجاري لم ينقص أي مادة من المواد وخاصة الغذائية منها وأتمنى أن يستمر التعاون بين الجهات المصرفية ووزارة الاقتصاد والمستوردين لتأمين وصول هذه البضائع وعدم نقصانها من السوق التجاري». مؤكداً أن كثيراً من الدول ما زالت علاقاتنا التجارية معها والموردون فيها لم يتقيدوا بقرارات المقاطعة وما زالت العلاقات مستمرة معهم دون انقطاع. وعن صعوبات التمويل الحكومي للمستوردات إن وجدت قال القلاع: «المصرف المركزي يقوم بتمويل المستوردات الضرورية ضمن أحجام نقدية مقبولة أيضاً وإن كانت تمنياتنا أن يتمكن المصرف المركزي إذا زادت إيراداته من القطع الأجنبي من القيام بتمويل كل المستوردات». وعن الاتهامات التي توجه للحكومة بعدم تطبيق مبدأ التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية المختلفة وخصوصاً بينما يتعلق بقرارات اللجنة الاقتصادية قال القلاع: «إن مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات اللجنة الاقتصادية هي حضور مناقشة المواضيع المقدمة من قبله، وإن رأينا استشاري وليس ملزماً ولكننا نأخذ فرصتنا في الدفاع عنه واللجنة الاقتصادية ترفع توصيتها للحكومة التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً». وأضاف: الاتفاق مع الجانب الإيراني ضمن الخط الائتماني معه تم الاستيراد بموجبه العديد من السلع وطرحت في الأسواق سواء عن طريق الجهات الحكومية أو جهات القطاع الخاص والمجال مفتوح أمام الجميع للقيام بالعمل والتعاون ضمن هذا الخط الائتماني السوري- الإيراني.

المصدر : الماسة السورية