الماسة السورية

وأفادت مصادر إعلامية أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد نظامها الداخلي، وأن نظامها لن يكتمل إلا إذا صدرت قرارات واضحة بعودة القطاعات المذكورة، حتى وإن اكتمل فإنه من غير المعقول أن يتم تعديله في حال صدرت قرارات بهذا الشأن لاحقاً، وخاصةً -والحديث للمسؤول- أن المرسوم التشريعي رقم /46/ الصادر بتاريخ 23/6/2012 والذي تم بموجبه إحداث كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نص في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من الوزارتين، وبعد انقضاء المدة المحددة لم يصدر أي قرار يحدد الإدارات والجهات التي تتبع لكل وزارة، مع إشارة المصادر إلى أن المرسوم حدد أيضاً في الفقرة /ب/ من مادته الثانية مهام وزارة الاقتصاد بأن تتولى المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي /69/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة، وهذا يقتضي حكماً عودة جميع المصارف العامة، والمؤسسة العامة للتأمين، وهيئة الإشراف على التأمين، بما في ذلك المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ومؤسسة التبغ إلى وزارة الاقتصاد.

وحسب مشاريع القرارات التي وضعت لتصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعودة القطاعات التي كانت تتولى الاقتصاد مهام الإشراف عليها قبل دمجها مع التموين، فقد بلغ عدد تلك المشاريع ثلاثة، مشروع قرار منها خاص بعودة مصرف سورية المركزي إلى تبعية وزير الاقتصاد، وآخر خاص بعودة ستة مصارف، إضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومشروع القرار الثالث خاص بعودة مؤسسة التبغ والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى تبعية وزير الاقتصاد.

وحسب المسؤول؛ فإن وزارة الاقتصاد تعمل بموجب التوصية الصادرة عن مجلس الشعب إلى عودة الجهات المذكورة إلى تبعيتها، وقد أعدت مذكرة بهذا الخصوص لتقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد أن باءت المذكرة الأولى بالفشل وجار الرد على مضمونها بالتريث، والمذكرة الحالية تلحظ ما يدور حول تأسيس هيئة عامة للإشراف على المصارف، مع بعض المسوّغات التي كانت قدمتها الوزارة في مذكرتها الأولى.

فريق ماسة
2014-02-11
11615
من الأرشيف

هيئة الإشراف على المصارف قد تبصر النور ...والمصارف والتأمين تعود إلى وزارة الاقتصاد

أفاد مسؤول حكومي مطلع وأن هناك فكرة لتأسيس هيئة مهمة للإشراف على المصارف كاشفاً عن ما يجري في الكواليس حول عودة قطاع المصارف والتأمين إلى تبعية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويبدو أن هناك جدية في هذا الطرح حسب ما أوضحته المصادر في معلقة أسباب التأخر في إصدار قرارات عودة بعض الجهات التي كانت في عهدة الاقتصاد قبل الدمج مع التموين إلى وجود مثل هذا الطرح، مؤكدة أن الهيئة العامة للإشراف على المصارف ستتبع بشكل مباشر إلى وزارة الاقتصاد. وأفادت مصادر إعلامية أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد نظامها الداخلي، وأن نظامها لن يكتمل إلا إذا صدرت قرارات واضحة بعودة القطاعات المذكورة، حتى وإن اكتمل فإنه من غير المعقول أن يتم تعديله في حال صدرت قرارات بهذا الشأن لاحقاً، وخاصةً -والحديث للمسؤول- أن المرسوم التشريعي رقم /46/ الصادر بتاريخ 23/6/2012 والذي تم بموجبه إحداث كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نص في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من الوزارتين، وبعد انقضاء المدة المحددة لم يصدر أي قرار يحدد الإدارات والجهات التي تتبع لكل وزارة، مع إشارة المصادر إلى أن المرسوم حدد أيضاً في الفقرة /ب/ من مادته الثانية مهام وزارة الاقتصاد بأن تتولى المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي /69/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة، وهذا يقتضي حكماً عودة جميع المصارف العامة، والمؤسسة العامة للتأمين، وهيئة الإشراف على التأمين، بما في ذلك المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ومؤسسة التبغ إلى وزارة الاقتصاد. وحسب مشاريع القرارات التي وضعت لتصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعودة القطاعات التي كانت تتولى الاقتصاد مهام الإشراف عليها قبل دمجها مع التموين، فقد بلغ عدد تلك المشاريع ثلاثة، مشروع قرار منها خاص بعودة مصرف سورية المركزي إلى تبعية وزير الاقتصاد، وآخر خاص بعودة ستة مصارف، إضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومشروع القرار الثالث خاص بعودة مؤسسة التبغ والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى تبعية وزير الاقتصاد. وحسب المسؤول؛ فإن وزارة الاقتصاد تعمل بموجب التوصية الصادرة عن مجلس الشعب إلى عودة الجهات المذكورة إلى تبعيتها، وقد أعدت مذكرة بهذا الخصوص لتقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد أن باءت المذكرة الأولى بالفشل وجار الرد على مضمونها بالتريث، والمذكرة الحالية تلحظ ما يدور حول تأسيس هيئة عامة للإشراف على المصارف، مع بعض المسوّغات التي كانت قدمتها الوزارة في مذكرتها الأولى.

المصدر : الماسة السورية