أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أنّ عجز الحساب الجاري في تركيا سجّل ارتفاعاً كبيراً عام 2013 ليصل إلى 65 مليار دولار، مقابل 48,5 ملياراً في 2012، على خلفية القلق السائد حيال مستقبل الاقتصاد في البلد.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الكبير الذي فاق توقّعات المحللين، إلى تراجع العجز التجاري في البلد، وفق ما أوضحت المؤسسة النقدية في إحصاءاتها السنوية.

وهذا العجز السنوي هو أكبر ثاني عجز في تركيا بعد الذي سجّلته عام 2011، وبلغت قيمته 75 مليار دولار.

وأعربت الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان والحاكمة منذ عام 2002، عن نيّتها خفض العجز الجاري إلى 5,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بحدود عام 2016، مقابل توقعات من 7,1 بالمئة في 2013.

ويأتي نشر هذه الإحصاءات على خلفية ضعف سعر صرف الليرة التركية ومخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي في البلد.

وتدهور سعر صرف الليرة التركية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لأنّها وقعت، على غرار عملات الدول الناشئة الأخرى، ضحية تضييق السياسة النقدية الأميركية.

وتعرّضت من جهة أخرى، إلى ضربة قوية منذ منتصف كانون الأوّل/ديسمبر بسبب تأثيرات الأزمة السياسية التي نشأت من فضيحة فساد تهزّ الحكومة التركية.

 وتوصّل البنك المركزي إلى وقف تدهور سعر الليرة التركية عبر زيادة كبيرة على معدّلات فوائده في الشهر الماضي، وذلك خلافاً لرأي الحكومة التي تخشى أن يؤثر هذا الإجراء على النمو في البلد ويعمّق عجز الموازين المالية العامة الأخرى.

 

  • فريق ماسة
  • 2014-02-13
  • 10627
  • من الأرشيف

تركيا تعلن عجزاً من 65 مليار دولار عام 2013

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أنّ عجز الحساب الجاري في تركيا سجّل ارتفاعاً كبيراً عام 2013 ليصل إلى 65 مليار دولار، مقابل 48,5 ملياراً في 2012، على خلفية القلق السائد حيال مستقبل الاقتصاد في البلد. ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الكبير الذي فاق توقّعات المحللين، إلى تراجع العجز التجاري في البلد، وفق ما أوضحت المؤسسة النقدية في إحصاءاتها السنوية. وهذا العجز السنوي هو أكبر ثاني عجز في تركيا بعد الذي سجّلته عام 2011، وبلغت قيمته 75 مليار دولار. وأعربت الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان والحاكمة منذ عام 2002، عن نيّتها خفض العجز الجاري إلى 5,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بحدود عام 2016، مقابل توقعات من 7,1 بالمئة في 2013. ويأتي نشر هذه الإحصاءات على خلفية ضعف سعر صرف الليرة التركية ومخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي في البلد. وتدهور سعر صرف الليرة التركية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لأنّها وقعت، على غرار عملات الدول الناشئة الأخرى، ضحية تضييق السياسة النقدية الأميركية. وتعرّضت من جهة أخرى، إلى ضربة قوية منذ منتصف كانون الأوّل/ديسمبر بسبب تأثيرات الأزمة السياسية التي نشأت من فضيحة فساد تهزّ الحكومة التركية.  وتوصّل البنك المركزي إلى وقف تدهور سعر الليرة التركية عبر زيادة كبيرة على معدّلات فوائده في الشهر الماضي، وذلك خلافاً لرأي الحكومة التي تخشى أن يؤثر هذا الإجراء على النمو في البلد ويعمّق عجز الموازين المالية العامة الأخرى.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة