الماسة السورية

السعودية والعبء الثقيل على كاهل السياسة الخارجية الأميركية..

سؤال يطرح نفسه بشدة على الصعيدين الداخلي في أوساط العائلة الحاكمة المنقسِمة المتصارعة، وعلى الصعيد الدولي الخارجي وبخاصة في أوساط الإدارة الأميركية المعنية الأولى وصاحبة القرار في ما يجري في الداخل السعودي، وفرض توازنات قوة جديدة بعد احتراق أوراق العديد من أمراء الصف الأول، أو من يمكن وصفهم بالقيّمين على حراسة المصالح الأميركية في المنطقة، وأهمّها آبار النفط، بعد فشلهم الذريع في تحقيق وعود براقة أطلقوها قبل سنوات! فهل هو الزمن المناسب لتبديل الحرس؟.

بعد سنوات ثلاث من العمل والإمداد والتحريض، والانخراط في الحرب على سورية، ودفع دول عدة للمشاركة فيها بطرق مختلفة، أيقن الأميركيون أنّ نهاية الحقبة السعودية الحالية وسياساتها الرّعناء وصلت إلى نهاية الشوط، وهي سياسة حكمتها في المرحلة الأخيرة رعونة واضحة ومسيرة خبْطَ عشواء، كمن تلقّى خبطة قوية على مؤخرة رأسه، وهذا يؤكد التسريبات الكثيرة من أوساط أميركية مطلعة أنّ أوراق غالبية العائلة السعودية قد ذبُلت وحان سقوطها، ولكن ليس قبل تأمين بديل مناسب، يلتزم أهداف ومصالح أميركا، ويكون مقبولاً في الوسط المحيط، على قاعدة الفرملة والالتفاف أو الانعطاف عكس المسيرة الحالية، والإعلان أنّ السياسة المقبلة للمجموعة تتنصّل من السياسات السالفة، وأنها ستعمل على مصالحات واسعة في الأوساط العربية العربية، وربما استعادة سورية إلى الصف مع استمرار النظام القائم والقبول ببعض التسويات والقليل من جوائز الترضية، ربما الشكلية، بالمقابل، بندر وسعود وتركي وكثيرين غيرهم سيلاقون مصير حَمَدَيْ قطر، خارج دائرة القرار، أي إلى سلة المهملات السياسية.

الضغوط السعودية المتلاحقة على الأردن لدفعه إلى الانخراط في الحرب على سورية، وإعلان موقف صريح وواضح من تمرير المقاتلين والأسلحة عبر الحدود الذي بلغ مداه الخطر، والأردن بشخص الملك عبد الله الثاني يدرك أنّ التوغّل أكثر في دعم عمليات التخريب والقتل في سورية تواجَه برفض شعبي عارم على صعيد الشارع الأردني، حتى في أغلب العشائر، وضمن بقية الطيف الأردني، باستثناء الإخوان المسلمين.

الملك عبد الله الثاني لا يزال يقاوم هذه الضغوط مستنداً إلى موقف أميركي أعلنه الرئيس أوباما بما يفيد أنّ الخيار العسكري مُستبعد، وأنّ الدعم سيقتصر على بعض أطياف المعارضة المسمّاة المعتدلة ، كما يمكنه الاعتماد على نتائج زيارة وفد أميركي إلى المملكة السعودية، واستبعاد الوفد أيّ لقاء مع الطاقم القائم على رأس الدولة السعودية. أما ما تسرّب فقد أفاد عن لقاءات مطوّلة ومكثفة مع مجموعة من أمراء الصف الثاني، على طريق تحضيرهم لقيادة المرحلة المقبلة والتي ربما تبدأ بعد الزيارة المرتقبة للرئيس أوباما. ورغم السرية التامة التي جرى فرضها على الزيارة ونتائجها، فقد رشح أنّ الأمراء عبد العزيز بن فهد، ومحمد بن نايف، وعبد العزيز بن عبدالله كانوا من أهم الوجوه التي عقد الوفد الأميركي معها لقاءات موسعة، ويمكن القول إنّ طبخة التغيير تنضج على نار هادئة، وليس مهمّاً أبداً أن يبقى الملك عبد الله أو أن يتمّ استبداله قبل قضاء الله.

والقرار الذي أصدره الملك عبد الله، والقاضي بتجريم قتال السعوديين خارج أراضي المملكة، والحكم بالسجن على مَن يفعل ذلك من ثلاث إلى إحدى عشرة سنة، جاء على أثر زيارة الوفد الأميركي، وربما هو واحد من إجراءات تمّ الاتفاق عليها لتبييض صفحة السعودية والتمهيد لتغيير مسار سفينة السياسة الخارجية، وربما الدعوة إلى مصالحات عربية عقب توتر العلاقات السعودية مع العراق بشكل علني بعد سورية، وتوترها بعيداً عن الأنظار مع الأردن ومصر ودول عربية أخرى، لأسباب تتعلق بمحاولة قادة السعودية الإمساك بالقرار العسكري لبعض هذه الدول، أو الوصاية السياسية على دول أخرى، وهو تدخل ترفضه جميعها.

تسليم اليمن عدداً من مقاتلي القاعدة إلى السعودية، أمر يلفت الانتباه! هل ستقوم السعودية بعرض خيار القتال في سورية؟ الجهاد بدلاً من السجن على هؤلاء، وقد فعلتها سابقاً؟ ولماذا يسلّم اليمن مجرمين ألحقوا الضرر بشعبه وأرضه، أم انّ المخابرات السعودية تكفلت بتقديم بدل الجائزة؟

القراءة الأميركية للقرار السعودي تختلف جذرياً عن القراءة السورية، فالأميركان يعتقدون أنّ مثل هذا القرار يُعطي انطباعاً أنّ السعودية تعمل لمكافحة الإرهاب، لكنه قرار لا يغيّر في الوقائع، فالدعم لم يتوقف، والتحريض كذلك، واستمرار الضغط على الأردن لفتح الحدود على مصراعيها مستمرّ، ومطالبته بأن يفتح أراضيه أمام وجود قوات عسكرية دولية تمهيداً للمشاركة بحرب على سورية تخطط لها السياسة السعودية بالتعاون مع فرنسا والصهيونية العالمية، بعيداً عن سمع ونظر الإدارة الأميركية، وهو ما لم يعد خافياً، وكان الدافع وراء قيام الوفد الأميركي بزيارة السعودية تمهيداً وتوطئة لزيارة أوباما التي من المتوقع أن تكون حاسمة في تقرير مصير الكثير من قادة السعودية، وإحالتهم إلى الهامش، كما تمّت إحالة حمد بن جاسم وحمد بن خليفة، فقد ضاق الرئيس الأميركي ذرعاً بمحاولات هؤلاء دفع القوة العسكرية الأميركية إلى ورطة في الوقت الذي تنوء فيه أميركا تحت أعباء ديونها، وقد تصل حدّ الإفلاس. الغرور السعودي لا حدود له، وقد جعل من السياسة السعودية عبئاً يثقل الكاهل الأميركي، ويدفع بالمصالح الأميركية نحو الهاوية التي يعمل الأميركان على تفاديها وصمّ آذانهم عن مطالبات الصهيونية العالمية، التي لجأت إلى دفع السعودية للقيام بالدور نفسه. السوريون يقرأون في القرار السعودي إغلاقاً للباب في وجه عودة كلّ سعودي موجود على الأرض السورية، وتشير إحصاءات غربية إلى وجود ما يقارب أربعة عشر ألفاً منهم، وهؤلاء ليس أمامهم إلا القتال حتى الموت، وهذا ما يُفاقم عمليات الإرهاب وليس وقفها.

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ليس غافلاً عن المخاطر المحدقة بمملكته إنْ هو استجاب إلى مطالب آل سعود «أصدقائه الألداء»، ويدرك مدى حساسية المزاج الشعبي الأردني، كما يتوقع أنّ الصهاينة سوف يستغلون أي اضطرابات في الأردن لدفع أعداد كبيرة من مواطني الـ48 والضفة إلى شرق الأردن، وما يترتب على ذلك من خلل ديموغرافي يحقق مقولة السيّئ الذكر شارون، فلسطين - شرق الأردن ، لهذا كله سيزور الملك الأردني واشنطن ليجري مباحثات مع الرئيس أوباما، محاولاً إقناعه باستمرارية الموقف الرافض لسياسة آل سعود، والتركيز على حلّ سياسي في المنطقة واستبعاد أي تدخل أجنبي. فالأردن لا يستطيع استقبال قوات أجنبية تمهيداً لمهاجمة الشام، الأمر المرفوض على المستوى الشعبي، والآتي من الأيام يحمل معه الكثير، فلا ينتظرنّ أحد من جنيف 3 بارقة أمل، ليس هناك أصحاب نيات طيبة ولا قرار بعيداً عن الوفد الرسمي السوري.

هامش: «أمير يبرود».. سعودي، يشترط لإطلاق الراهبات تعهّد الحكومة السورية بعدم مهاجمة يبرود بعد إطلاقهنّ!! يبدو أنّ الرغبة في الإمارة بالنسبة إلى رعايا نجد والحجاز غير قابلة للتحقيق، فقد لا تكفي كلّ مدن وقرى البلاد لتوزيعها على أمراء آل سعود، ولذلك لن يتركوا لباقي الشعب موضع إمارة.. ألم يجد أبناء نجد والحجاز غير المدن والبلدات السورية ليعلنوا أنفسهم أمراء عليها؟ بئس السوريون المنضوون تحت راية هؤلاء، الذين يتساقطون دعساً تحت أقدام رجال الجيش السوري البطل، خارج يبرود، وفي جوارها، وغداً في داخلها..

فريق ماسة
2014-02-14
11703
من الأرشيف

السياسة السعودية المتخبّطة في المنطقة إلى أين؟

السعودية والعبء الثقيل على كاهل السياسة الخارجية الأميركية.. سؤال يطرح نفسه بشدة على الصعيدين الداخلي في أوساط العائلة الحاكمة المنقسِمة المتصارعة، وعلى الصعيد الدولي الخارجي وبخاصة في أوساط الإدارة الأميركية المعنية الأولى وصاحبة القرار في ما يجري في الداخل السعودي، وفرض توازنات قوة جديدة بعد احتراق أوراق العديد من أمراء الصف الأول، أو من يمكن وصفهم بالقيّمين على حراسة المصالح الأميركية في المنطقة، وأهمّها آبار النفط، بعد فشلهم الذريع في تحقيق وعود براقة أطلقوها قبل سنوات! فهل هو الزمن المناسب لتبديل الحرس؟. بعد سنوات ثلاث من العمل والإمداد والتحريض، والانخراط في الحرب على سورية، ودفع دول عدة للمشاركة فيها بطرق مختلفة، أيقن الأميركيون أنّ نهاية الحقبة السعودية الحالية وسياساتها الرّعناء وصلت إلى نهاية الشوط، وهي سياسة حكمتها في المرحلة الأخيرة رعونة واضحة ومسيرة خبْطَ عشواء، كمن تلقّى خبطة قوية على مؤخرة رأسه، وهذا يؤكد التسريبات الكثيرة من أوساط أميركية مطلعة أنّ أوراق غالبية العائلة السعودية قد ذبُلت وحان سقوطها، ولكن ليس قبل تأمين بديل مناسب، يلتزم أهداف ومصالح أميركا، ويكون مقبولاً في الوسط المحيط، على قاعدة الفرملة والالتفاف أو الانعطاف عكس المسيرة الحالية، والإعلان أنّ السياسة المقبلة للمجموعة تتنصّل من السياسات السالفة، وأنها ستعمل على مصالحات واسعة في الأوساط العربية العربية، وربما استعادة سورية إلى الصف مع استمرار النظام القائم والقبول ببعض التسويات والقليل من جوائز الترضية، ربما الشكلية، بالمقابل، بندر وسعود وتركي وكثيرين غيرهم سيلاقون مصير حَمَدَيْ قطر، خارج دائرة القرار، أي إلى سلة المهملات السياسية. الضغوط السعودية المتلاحقة على الأردن لدفعه إلى الانخراط في الحرب على سورية، وإعلان موقف صريح وواضح من تمرير المقاتلين والأسلحة عبر الحدود الذي بلغ مداه الخطر، والأردن بشخص الملك عبد الله الثاني يدرك أنّ التوغّل أكثر في دعم عمليات التخريب والقتل في سورية تواجَه برفض شعبي عارم على صعيد الشارع الأردني، حتى في أغلب العشائر، وضمن بقية الطيف الأردني، باستثناء الإخوان المسلمين. الملك عبد الله الثاني لا يزال يقاوم هذه الضغوط مستنداً إلى موقف أميركي أعلنه الرئيس أوباما بما يفيد أنّ الخيار العسكري مُستبعد، وأنّ الدعم سيقتصر على بعض أطياف المعارضة المسمّاة المعتدلة ، كما يمكنه الاعتماد على نتائج زيارة وفد أميركي إلى المملكة السعودية، واستبعاد الوفد أيّ لقاء مع الطاقم القائم على رأس الدولة السعودية. أما ما تسرّب فقد أفاد عن لقاءات مطوّلة ومكثفة مع مجموعة من أمراء الصف الثاني، على طريق تحضيرهم لقيادة المرحلة المقبلة والتي ربما تبدأ بعد الزيارة المرتقبة للرئيس أوباما. ورغم السرية التامة التي جرى فرضها على الزيارة ونتائجها، فقد رشح أنّ الأمراء عبد العزيز بن فهد، ومحمد بن نايف، وعبد العزيز بن عبدالله كانوا من أهم الوجوه التي عقد الوفد الأميركي معها لقاءات موسعة، ويمكن القول إنّ طبخة التغيير تنضج على نار هادئة، وليس مهمّاً أبداً أن يبقى الملك عبد الله أو أن يتمّ استبداله قبل قضاء الله. والقرار الذي أصدره الملك عبد الله، والقاضي بتجريم قتال السعوديين خارج أراضي المملكة، والحكم بالسجن على مَن يفعل ذلك من ثلاث إلى إحدى عشرة سنة، جاء على أثر زيارة الوفد الأميركي، وربما هو واحد من إجراءات تمّ الاتفاق عليها لتبييض صفحة السعودية والتمهيد لتغيير مسار سفينة السياسة الخارجية، وربما الدعوة إلى مصالحات عربية عقب توتر العلاقات السعودية مع العراق بشكل علني بعد سورية، وتوترها بعيداً عن الأنظار مع الأردن ومصر ودول عربية أخرى، لأسباب تتعلق بمحاولة قادة السعودية الإمساك بالقرار العسكري لبعض هذه الدول، أو الوصاية السياسية على دول أخرى، وهو تدخل ترفضه جميعها. تسليم اليمن عدداً من مقاتلي القاعدة إلى السعودية، أمر يلفت الانتباه! هل ستقوم السعودية بعرض خيار القتال في سورية؟ الجهاد بدلاً من السجن على هؤلاء، وقد فعلتها سابقاً؟ ولماذا يسلّم اليمن مجرمين ألحقوا الضرر بشعبه وأرضه، أم انّ المخابرات السعودية تكفلت بتقديم بدل الجائزة؟ القراءة الأميركية للقرار السعودي تختلف جذرياً عن القراءة السورية، فالأميركان يعتقدون أنّ مثل هذا القرار يُعطي انطباعاً أنّ السعودية تعمل لمكافحة الإرهاب، لكنه قرار لا يغيّر في الوقائع، فالدعم لم يتوقف، والتحريض كذلك، واستمرار الضغط على الأردن لفتح الحدود على مصراعيها مستمرّ، ومطالبته بأن يفتح أراضيه أمام وجود قوات عسكرية دولية تمهيداً للمشاركة بحرب على سورية تخطط لها السياسة السعودية بالتعاون مع فرنسا والصهيونية العالمية، بعيداً عن سمع ونظر الإدارة الأميركية، وهو ما لم يعد خافياً، وكان الدافع وراء قيام الوفد الأميركي بزيارة السعودية تمهيداً وتوطئة لزيارة أوباما التي من المتوقع أن تكون حاسمة في تقرير مصير الكثير من قادة السعودية، وإحالتهم إلى الهامش، كما تمّت إحالة حمد بن جاسم وحمد بن خليفة، فقد ضاق الرئيس الأميركي ذرعاً بمحاولات هؤلاء دفع القوة العسكرية الأميركية إلى ورطة في الوقت الذي تنوء فيه أميركا تحت أعباء ديونها، وقد تصل حدّ الإفلاس. الغرور السعودي لا حدود له، وقد جعل من السياسة السعودية عبئاً يثقل الكاهل الأميركي، ويدفع بالمصالح الأميركية نحو الهاوية التي يعمل الأميركان على تفاديها وصمّ آذانهم عن مطالبات الصهيونية العالمية، التي لجأت إلى دفع السعودية للقيام بالدور نفسه. السوريون يقرأون في القرار السعودي إغلاقاً للباب في وجه عودة كلّ سعودي موجود على الأرض السورية، وتشير إحصاءات غربية إلى وجود ما يقارب أربعة عشر ألفاً منهم، وهؤلاء ليس أمامهم إلا القتال حتى الموت، وهذا ما يُفاقم عمليات الإرهاب وليس وقفها. الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ليس غافلاً عن المخاطر المحدقة بمملكته إنْ هو استجاب إلى مطالب آل سعود «أصدقائه الألداء»، ويدرك مدى حساسية المزاج الشعبي الأردني، كما يتوقع أنّ الصهاينة سوف يستغلون أي اضطرابات في الأردن لدفع أعداد كبيرة من مواطني الـ48 والضفة إلى شرق الأردن، وما يترتب على ذلك من خلل ديموغرافي يحقق مقولة السيّئ الذكر شارون، فلسطين - شرق الأردن ، لهذا كله سيزور الملك الأردني واشنطن ليجري مباحثات مع الرئيس أوباما، محاولاً إقناعه باستمرارية الموقف الرافض لسياسة آل سعود، والتركيز على حلّ سياسي في المنطقة واستبعاد أي تدخل أجنبي. فالأردن لا يستطيع استقبال قوات أجنبية تمهيداً لمهاجمة الشام، الأمر المرفوض على المستوى الشعبي، والآتي من الأيام يحمل معه الكثير، فلا ينتظرنّ أحد من جنيف 3 بارقة أمل، ليس هناك أصحاب نيات طيبة ولا قرار بعيداً عن الوفد الرسمي السوري. هامش: «أمير يبرود».. سعودي، يشترط لإطلاق الراهبات تعهّد الحكومة السورية بعدم مهاجمة يبرود بعد إطلاقهنّ!! يبدو أنّ الرغبة في الإمارة بالنسبة إلى رعايا نجد والحجاز غير قابلة للتحقيق، فقد لا تكفي كلّ مدن وقرى البلاد لتوزيعها على أمراء آل سعود، ولذلك لن يتركوا لباقي الشعب موضع إمارة.. ألم يجد أبناء نجد والحجاز غير المدن والبلدات السورية ليعلنوا أنفسهم أمراء عليها؟ بئس السوريون المنضوون تحت راية هؤلاء، الذين يتساقطون دعساً تحت أقدام رجال الجيش السوري البطل، خارج يبرود، وفي جوارها، وغداً في داخلها..

المصدر : محمد الحاج - البناء