ركز المشاركون في الجلستين الأخيرتين على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والإسكان والعقارات.
وناقش المشاركون الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المرافئ السورية واستغلال موقع سورية الاستراتيجي لنمو تجارة الترانزيت وضرورة تدريب الكوادر البشرية في مجالات النقل المختلفة.
كما عرض المتحدثون محفزات الاستثمار في القطاع العقاري في سورية وخاصة بعد إصدار قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 الذي يهدف لتنظيم سوق العقارات في سورية على أسس سليمة مشيرين إلى مناطق التطوير العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء شركات تطوير عقاري.
الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل لفت إلى أن قطاع النقل يسهم بنسبة 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واستطاع تأمين أكثر من نصف مليون فرصة عمل ويوفر خدمات نقل البضائع والأشخاص عبر المناطق في سورية وإلى خارجها وساهمت شركات النقل الداخلي في دمشق وحلب وحمص واللاذقية بنقل نحو 160 مليون راكب في السنوات الأربع الماضية.
الوزير بدر أشار إلى وجود العديد من المشاريع المطروحة للاستثمار في مجال النقل البري والبحري والسككي والمترو والبنى التحتية والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل قطاع النقل إلى شركات نقل جماعية تقدم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية وتطور الاستثمارات بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير أشار إلى أن الحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ سياسات الإسكان والتطوير العقاري من خلال تأسيس بنية تشريعية جديدة لقطاع الإسكان وتسعى لإعداد خارطة استثمارية عقارية ومنظومة ضريبية وتشريعية تتعلق بالعقارات وإحداث صندوق لدعم السكن الاجتماعي.
وزير الإسكان والتعمير بين نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع الإسكان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه حيث تم إصدار القانون 15 لعام 2008 الذي أتاح الفرصة لإنشاء شركات تطوير عقاري والقانون 39 لعام 2009 الذي اقر إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري وذلك بهدف تطوير معادلة العرض والطلب وتأمين مصادر تمويل لإقامة المشروعات الإسكانية ومعالجة مناطق السكن العشوائي مؤكدا أن الاستثمار العقاري يشكل بنية أساسية للاستثمارات الأخرى وحاملا لها.
فريق ماسة
2010-03-03
8691
من الأرشيف
اليوم الثاني للمؤتمر الجلستين الأخيرتين....مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والإسكان والعقارات
ركز المشاركون في الجلستين الأخيرتين على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والإسكان والعقارات.
وناقش المشاركون الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المرافئ السورية واستغلال موقع سورية الاستراتيجي لنمو تجارة الترانزيت وضرورة تدريب الكوادر البشرية في مجالات النقل المختلفة.
كما عرض المتحدثون محفزات الاستثمار في القطاع العقاري في سورية وخاصة بعد إصدار قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 الذي يهدف لتنظيم سوق العقارات في سورية على أسس سليمة مشيرين إلى مناطق التطوير العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء شركات تطوير عقاري.
الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل لفت إلى أن قطاع النقل يسهم بنسبة 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واستطاع تأمين أكثر من نصف مليون فرصة عمل ويوفر خدمات نقل البضائع والأشخاص عبر المناطق في سورية وإلى خارجها وساهمت شركات النقل الداخلي في دمشق وحلب وحمص واللاذقية بنقل نحو 160 مليون راكب في السنوات الأربع الماضية.
الوزير بدر أشار إلى وجود العديد من المشاريع المطروحة للاستثمار في مجال النقل البري والبحري والسككي والمترو والبنى التحتية والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل قطاع النقل إلى شركات نقل جماعية تقدم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية وتطور الاستثمارات بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير أشار إلى أن الحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ سياسات الإسكان والتطوير العقاري من خلال تأسيس بنية تشريعية جديدة لقطاع الإسكان وتسعى لإعداد خارطة استثمارية عقارية ومنظومة ضريبية وتشريعية تتعلق بالعقارات وإحداث صندوق لدعم السكن الاجتماعي.
وزير الإسكان والتعمير بين نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع الإسكان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه حيث تم إصدار القانون 15 لعام 2008 الذي أتاح الفرصة لإنشاء شركات تطوير عقاري والقانون 39 لعام 2009 الذي اقر إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري وذلك بهدف تطوير معادلة العرض والطلب وتأمين مصادر تمويل لإقامة المشروعات الإسكانية ومعالجة مناطق السكن العشوائي مؤكدا أن الاستثمار العقاري يشكل بنية أساسية للاستثمارات الأخرى وحاملا لها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة