دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ركزت الجلسة الصباحية الأولى في المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في يومه الثاني على الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والصناعي في سورية حيث ناقش المشاركون السياسات المالية والنقدية وتطورها إضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية والإجراءات المتخذة بهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
الدكتور محمد الحسين وزير المالية قال في هذه الجلسة:إن معطيات كثيرة تغيرت على أرض الواقع في سورية خلال السنوات الماضية حيث تم افتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة كما أعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وصدرت تشريعات تسمح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحسين أضاف أن سورية مستقرة مالياً لجهة أسعار الصرف والمالية العامة وتمويل الموازنة العامة كما أنها لا تعاني من المديونية الخارجية والدين العام في حدوده الدنيا وتمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لتكون بموقع اقتصادي أفضل تستحقه.
وأكد وزير المالية على أهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك وضرورة تنسيق السياسات المالية وتكامل القطاعات المالية العربية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة مع الأخذ بالاعتبار السياسات المالية القطرية واحتياجات وإمكانات كل دولة ضمن إطار التكامل الاقتصادي العربي لافتاً إلى دور القطاع المالي المتطور والشفاف واستراتيجياته الواضحة في جذب الاستثمارات وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الدكتور الحسين أشار إلى دور القطاع الخاص المهم والضروري وتكامله مع الدور الحكومي في العمل الاقتصادي ومواجهة أعباء التنمية ما يتطلب توفير البنية التشريعية والقانونية والإدارية ومستلزمات العمل له.
من جهته الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة قال: إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب قاعدة علمية وتكنولوجية متطورة تستثمر في القطاعات الرئيسية ومنها الصناعة التي تعد الركيزة الأساسية للتطوير التكنولوجي وتحسين أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق من خلال الالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية للسلع والمنتجات الصناعية.
الجوني أضاف إن الصناعة السورية عملت على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية واستيعاب تقنيات الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة بهدف الوصول إلى قطاع صناعي أكثر نشاطاً وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وذلك من خلال تحديث الصناعة ورفع قدرتها التنافسية وتعزيز شروط نجاحها.
وأكد وزير الصناعة إن الصناعة هي من القطاعات القادرة على امتصاص جزء كبير من العمالة التي تدخل سنوياً في العمل كما أنها الأداة الأكثر فاعلية على تحويل الاقتصاد من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى النشاطات ذات القيمة المضافة المرتفعة ورفع وتسريع معدلات النمو وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها النقل والتجارة والإنشاءات والبنى التحتية والطاقة والمصارف والتأمين وسوق الأوراق المالية مشيراً إلى تطور الصناعة السورية بشقيها العام والخاص حيث استطاعت المنتجات الصناعية منافسة مثيلاتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقدم الدكتور الجوني عرضاً عن توزع المؤسسات والشركات الصناعية حيث يوجد 8 مؤسسات يتبع لها أكثر من مئة شركة تمتلك العديد من المزايا التنافسية والاستثمارية لافتاً إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص من أجل تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة والشركات الصناعية المطروحة على الاستثمار.
الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي بين أن سورية قامت بالعديد من الإجراءات على الصعيد المالي والمصرفي لجهة إصدار القوانين والتشريعات والسياسات المالية والمصرفية التي ساعدت على تسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية.
ميالة أوضح أن مزيداً من التحرير المالي والانفتاح الاقتصادي كما أثبتت التجارب لا يعني المزيد من انكشاف الدولة للأزمات بل يعني المزيد من الشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات في وجه المستثمر وخاصة عندما تترافق مع الضوابط اللازمة لتنظيم القطاع المصرفي والمالي ووجود كادر مؤهل و كفؤ قادر على القيام بهذه المهمة.
ولفت ميالة إلى المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 الذي أعاد تنظيم الاستثمار في سورية وسهل على المستثمر إعادة رأسماله وأرباحه والفوائد إلى خارج سورية إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تؤمن استقرار الوضع المالي والمصرفي وانفتاحه بضوابط مشيراً إلى منح تراخيص لمهنة الصيرفة في سورية وخلق سوق نقدية حقيقية والسماح بفتح حسابات بالقطع الأجنبي.
الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أشارإلى دعم الحكومة لإحداث سوق دمشق للأوراق المالية مبيناً أن ما يميز السوق تقيدها بالإفصاح الكامل لجميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالشركات والشفافية المطلقة التي تضمن للمستثمر وأصحاب المشاريع حقوقهم وتمنحهم الثقة إضافة إلى التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بهذا المجال.
وأوضح الشلاح أن سوق دمشق للأوراق المالية بدأت كمؤسسة مستقلة وتعمل كشريك في التنمية وتعد استكمالاً للتشريعات التي صدرت وستصدر في سورية مبيناً أهمية السوق في جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال وتنمية مدخرات المواطنين وإيجاد قنوات لتوظيف أموالهم.
وقدم مديرو المدن الصناعية في سورية عروضا عن إمكانيات الاستثمار في تلك المدن والفرص الاستثمارية التي توفرها بالإضافة إلى ما تؤمنه من خدمات وبنى تحتية تمكن المشروعات المقامة أو التي ستقام فيها من تحقيق كل متطلبات التأسيس والإنتاج والتطور وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية تحدث عن أهمية تعدد قطاعات وموارد الاقتصاد السوري الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي لدفع عملية التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو حيث تتوفر مقومات المناخ الجاذب للاستثمار وآفاقه المفتوحة ولاسيما في الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية.
غريواتي أشار إلى الدور الهام للخبرات المهنية والكوادر الوطنية في جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وفتح مجالات أوسع لإنتاج صناعي سوري نوعي بمواصفات قياسية عالمية لافتاً إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في الصناعات التحويلية لدورها في التصدير وفتح أسواق جديدة للصناعة السورية.
الدكتور محمد بعاصيري نائب حاكم مصرف لبنان المركزي عرض تجربة المصارف اللبنانية العاملة في سورية مشيراً إلى وجود 9 وحدات تابعة لمصارف لبنانية تعمل في السوق السورية وتزداد أرباحها وتسليفاتها وموجوداتها بشكل واضح.
بعاصيري بين أن مجموع ودائع تلك الوحدات وصل إلى نحو 7 مليارات دولار أما التسليفات فوصلت إلى 2 مليار دولار والأرباح إلى 42 مليون دولار نهاية عام 2009 مشيراً إلى الانفتاح والتطور الكبير في القطاع المصرفي السوري خلال السنوات الأخيرة.
سامي الأخرس من المؤسسة المالية العربية قال :إن التشريعات والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي صدرت خلال السنوات الماضية فتحت المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره في عملية التنمية الشاملة التي تبنتها سورية مشيراً إلى الاستجابة السريعة من قبل المستثمرين للفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المناسب الذي وفرته سورية لهم.
وأكد على الحاجة إلى وجود مؤسسات مالية تعمل على تمويل المشروعات في مختلف القطاعات وخاصة البنى التحتية والطاقة لافتاً إلى الطرق المتوفرة للشركات الباحثة عن التمويل في سورية والمتمثلة بالاقتراض والاستثمار المباشر والتعامل مع السوق المالي والى دور المؤسسات المالية في تأمين التواصل بين الشركات الباحثة عن التمويل وبين الجهات الممولة.
فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أوضح مجالات التعاون في الصناعة الدوائية السورية بإقامة شراكات مع الشركات العالمية في البحث والتطوير والصناعات المتممة كالآلات والتجهيزات ومحطات المعالجة بالاستفادة من وجود بيئة استثمارية مرنة ومستقرة وميزات تنافسية تحتضن الصناعة وتحميها.
وقدم الشهابي عرضا عن تطور الصناعة الدوائية السورية التي تغطي أكثر من 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلية وتصدر الأصناف الدوائية إلى 60 دولة إضافة لتأمين 25 ألف فرصة عمل في 64 معملا دوائيا مبينا ضرورة زيادة الاستثمار فيها.
فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية قال إن وجود الكثير من المواد الأولية وتوفر الخبرات في المجالات الصناعية دفع الكثير من الشركات العالمية لإقامة مصانع لها في سورية ومنح أسمائها للمنتجات السورية ما يستدعي تشجيع الكثير من مثيلاتها.
وبين أن هناك الكثير من الشركات المحلية استطاعت أن تصنع منتجات وأن تحقق حضوراً متميزاً في الأسواق المحلية والإقليمية الأمر الذي يتطلب دعمها من أجل تطوير قدراتها ومنتجاتها ودخول الأسواق العالمية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة