الماسة السورية

أوقفت قيادة الشرطة والدرك التركية ظهر اليوم ثلاث شاحنات على طريق "طرسوس أضنه غازي عنتاب" بينها شاحنتان محملتان بالأسلحة والذخيرة كانت في طريقها إلى الأراضي السورية.

وقالت مصادر تركية "إن قيادة الشرطة والدرك اتخذت كل الاحتياطات قبل عملية تفتيش الشاحنات الثلاث تحسبا لكونها قد تكون مفخخة حيث قام 500 عنصر من الدرك بتفتيشها قبل نقلها إلى قيادة الدرك في مدينة سيهان".

ومنعت عناصر المخابرات التركية الشهر الماضي تفتيش شاحنة تابعة لإحدى المنظمات الأهلية التركية محملة بالأسلحة تحت غطاء المساعدات الإنسانية وهي في طريقها إلى سورية قرب بلدة كيرخان واحتج عناصر المخابرات بأن الشاحنة تتضمن أسرار دولة لمنع تفتيشها ما أثار ردود فعل غاضبة في تركيا ضد حكومة رجب طيب أردوغان التي تدعم الإرهابيين التابعين للقاعدة على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكشف موقع ت24 التركي أمس تفاصيل التقرير الذي أعده المدعي العام التركي اوزجان شيشمان على خلفية إعاقة تفتيش شاحنة محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى سورية إضافة للضغط الذى مارسه مستشار وزارة العدل على المدعين العامين لإنهاء التحقيق وأعمال التفتيش.

وقال الموقع إن التقرير الذي وصل للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين "شرح جميع تفاصيل الحادث في تقريره الذي تقدم بشكوى قضائية من خلاله ضد الجهات التي أعاقت تفتيش الشاحنة المحملة بالسلاح وهي في طريقها إلى سورية".

وأوضح الموقع أن التغطية على الشحنة كانت بإشراف عناصر جهاز المخابرات القومية التركي حيث اتهم محافظ مدينة اسكندرون جلال الدين لكسيز ورئيس هيئة ادعاء اسكندرون وبستامى اوزجان ورئيس أركان قيادة الدرك عثمان اكر وقائد شرطة اسكندرون راغب قيليج وقائد قوات الدرك فى اسكندرون حسن كوتش ييت بإخفاء الأدلة وحماية المجرمين واستخدام الوظيفة بشكل سيىء وانتهاك السرية.

وأكد التقرير أن مستشار وزارة العدل أعطى التعليمات للمدعين العامين وضغط عليهم من أجل إنهاء التحقيقات وأعمال تفتيش الشاحنة ومغادرة مكان الحادث حيث اتصل رئيس هيئة ادعاء اسكندرون بمدعى عام كيرخان وطلب منه مغادرة مكان الحادث وفقا لتعليمات مستشار وزارة العدل.

فريق ماسة
2014-01-18
10439
من الأرشيف

الشرطة التركية توقف ثلاث شاحنات محملة بالأسلحة والذخيرة كانت في طريقها إلى سورية

أوقفت قيادة الشرطة والدرك التركية ظهر اليوم ثلاث شاحنات على طريق "طرسوس أضنه غازي عنتاب" بينها شاحنتان محملتان بالأسلحة والذخيرة كانت في طريقها إلى الأراضي السورية. وقالت مصادر تركية "إن قيادة الشرطة والدرك اتخذت كل الاحتياطات قبل عملية تفتيش الشاحنات الثلاث تحسبا لكونها قد تكون مفخخة حيث قام 500 عنصر من الدرك بتفتيشها قبل نقلها إلى قيادة الدرك في مدينة سيهان". ومنعت عناصر المخابرات التركية الشهر الماضي تفتيش شاحنة تابعة لإحدى المنظمات الأهلية التركية محملة بالأسلحة تحت غطاء المساعدات الإنسانية وهي في طريقها إلى سورية قرب بلدة كيرخان واحتج عناصر المخابرات بأن الشاحنة تتضمن أسرار دولة لمنع تفتيشها ما أثار ردود فعل غاضبة في تركيا ضد حكومة رجب طيب أردوغان التي تدعم الإرهابيين التابعين للقاعدة على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة. وكشف موقع ت24 التركي أمس تفاصيل التقرير الذي أعده المدعي العام التركي اوزجان شيشمان على خلفية إعاقة تفتيش شاحنة محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى سورية إضافة للضغط الذى مارسه مستشار وزارة العدل على المدعين العامين لإنهاء التحقيق وأعمال التفتيش. وقال الموقع إن التقرير الذي وصل للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين "شرح جميع تفاصيل الحادث في تقريره الذي تقدم بشكوى قضائية من خلاله ضد الجهات التي أعاقت تفتيش الشاحنة المحملة بالسلاح وهي في طريقها إلى سورية". وأوضح الموقع أن التغطية على الشحنة كانت بإشراف عناصر جهاز المخابرات القومية التركي حيث اتهم محافظ مدينة اسكندرون جلال الدين لكسيز ورئيس هيئة ادعاء اسكندرون وبستامى اوزجان ورئيس أركان قيادة الدرك عثمان اكر وقائد شرطة اسكندرون راغب قيليج وقائد قوات الدرك فى اسكندرون حسن كوتش ييت بإخفاء الأدلة وحماية المجرمين واستخدام الوظيفة بشكل سيىء وانتهاك السرية. وأكد التقرير أن مستشار وزارة العدل أعطى التعليمات للمدعين العامين وضغط عليهم من أجل إنهاء التحقيقات وأعمال تفتيش الشاحنة ومغادرة مكان الحادث حيث اتصل رئيس هيئة ادعاء اسكندرون بمدعى عام كيرخان وطلب منه مغادرة مكان الحادث وفقا لتعليمات مستشار وزارة العدل.

المصدر : الماسة السورية