الماسة السورية

وتضمنت الدعوات التي وجهها بان في السادس من الشهر الجاري إلى ممثلي ثلاث منظمات دولية و30 دولة والمعلم ممثلاً لوفد الحكومة السورية والجربا «رئيس وفد المعارضة والائتلاف»، والتي حصلت «الحياة» على نسخة عنها مع ثلاثة ملاحق: نص بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012، ومقاطع من قرارات صادرة عن مجلس الأمن تؤكد على دور المرآة في العمليات السياسية، وقواعد التفاوض الذي سيجري في 24 الشهر الجاري في جنيف، بعد افتتاح المؤتمر بمونترو في 22 منه.

وتضمنت قواعد المحادثات ثماني خطوات، بينها أن الهدف من المؤتمر تنفيذ بيان جنيف الأول و «تحديداً المبادئ والإرشادات من أجل عملية انتقالية بقيادة سورية، هو مُلزم سياسياً وقاعدة انعقاد المؤتمر الذي ستسعى الأطراف السورية من أجل تطبيقه (بيان جنيف) في شكل كامل»، بحيث تجري المحادثات بـ «وساطة» رئاسة الجلسات التي يقوم بها الإبراهيمي بحيث «تتوجه الأطراف في مخاطبة الطرف الآخر من خلال الرئاسة. (لكن) الأمر لا يُعتبر عائقاً أمام حوار مباشر بين الأطراف كجزء من عملية المفاوضات، إذا ما تم ذلك باتفاق بينهم».

وتؤكد نسختا رسالتي الدعوة إلى الأطراف الدولية ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، على أن هدف المؤتمر «تنفيذ كامل» لبيان جنيف الأول على أن تكون العملية بـ «قيادة سورية» لتشكيل «هيئة حكم انتقالية» وفق مبدأ «القبول المتبادل»، بحيث تقوم هذه الهيئة على «السيطرة على أجهزة الأمن والجيش» مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وعملها. لكن الدعوتين تختلفان في بعض التفاصيل، إذ يدعو بان الأطراف الدولية إلى «دعم» الفريقين السوريين»، مع احتمال أن «نطلب منكم مساعدة إضافية خلال المفاوضات بين الجانبين السوريين»، في وقت حضّ الأمين العام الطرفين السوريين على «مفاوضات بناءة» للوصول إلى «اتفاق شامل». وعلى عكس مطالب المعارضة التي تحدثت عن ثلاثة أشهر، فإن رسالتي الدعوة لم تتحدثا عن إطار زمني محدد، لكن بان شدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق في «إطار زمني سريع».

وكان «الائتلاف» أرجأ إلى 17 كانون الثاني (يناير) الجاري قراره المتعلق بالمشاركة في المؤتمر لإجراء المزيد من المشاورات مع 41 عضواً في هيئته العامة قرروا الانسحاب والتشاور مع حلفاء المعارضة. وأفادت الهيئة الرئاسية أنها «لم تبحث بعد موضوع مؤتمر جنيف 2، ولم تقرر بعد مشاركتها من عدمها في المؤتمر». وأعربت الهيئة التي تضم الرئيس ونوابه الثلاثة والأمين العام، عن أملها في عودة «الزملاء عن قرارهم والعودة إلى صفوف الائتلاف... في هذا الظرف العصيب الذي تحتاج فيه المعارضة السورية والائتلاف إلى أقصى درجات الوحدة في مواجهة نظام القتل والتدمير والتهجير ومن أجل إقامة نظام ديموقراطي يحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين بعد إسقاط نظام الأسد».

ومن المقرر أن يشارك الجربا في اجتماع وزاري لـ «مجموعة لندن» التي تضم 11 من دول «أصدقاء سورية» في باريس الأحد المقبل، قبل يوم من لقاء وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لوضع اللمسات الأخيرة على المؤتمر الدولي. ويتوقع اللقاء الأخير في موضوع مشاركة إيران وطبيعة المشاركة، مع وضع اللمسات الأخيرة على «جنيف

فريق ماسة
2014-01-08
9157
من الأرشيف

قواعد التفاوض: المعلم والجربا يتخاطبان عبر الإبراهيمي

حدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «قواعد التفاوض»، في رسالة الدعوة لممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى مؤتمر «جنيف 2» المقرر في 22 الشهر الجاري، إذ إن المحادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا ستتم عبر المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي وليس في شكل مباشر. وتضمنت الدعوات التي وجهها بان في السادس من الشهر الجاري إلى ممثلي ثلاث منظمات دولية و30 دولة والمعلم ممثلاً لوفد الحكومة السورية والجربا «رئيس وفد المعارضة والائتلاف»، والتي حصلت «الحياة» على نسخة عنها مع ثلاثة ملاحق: نص بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012، ومقاطع من قرارات صادرة عن مجلس الأمن تؤكد على دور المرآة في العمليات السياسية، وقواعد التفاوض الذي سيجري في 24 الشهر الجاري في جنيف، بعد افتتاح المؤتمر بمونترو في 22 منه. وتضمنت قواعد المحادثات ثماني خطوات، بينها أن الهدف من المؤتمر تنفيذ بيان جنيف الأول و «تحديداً المبادئ والإرشادات من أجل عملية انتقالية بقيادة سورية، هو مُلزم سياسياً وقاعدة انعقاد المؤتمر الذي ستسعى الأطراف السورية من أجل تطبيقه (بيان جنيف) في شكل كامل»، بحيث تجري المحادثات بـ «وساطة» رئاسة الجلسات التي يقوم بها الإبراهيمي بحيث «تتوجه الأطراف في مخاطبة الطرف الآخر من خلال الرئاسة. (لكن) الأمر لا يُعتبر عائقاً أمام حوار مباشر بين الأطراف كجزء من عملية المفاوضات، إذا ما تم ذلك باتفاق بينهم». وتؤكد نسختا رسالتي الدعوة إلى الأطراف الدولية ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، على أن هدف المؤتمر «تنفيذ كامل» لبيان جنيف الأول على أن تكون العملية بـ «قيادة سورية» لتشكيل «هيئة حكم انتقالية» وفق مبدأ «القبول المتبادل»، بحيث تقوم هذه الهيئة على «السيطرة على أجهزة الأمن والجيش» مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وعملها. لكن الدعوتين تختلفان في بعض التفاصيل، إذ يدعو بان الأطراف الدولية إلى «دعم» الفريقين السوريين»، مع احتمال أن «نطلب منكم مساعدة إضافية خلال المفاوضات بين الجانبين السوريين»، في وقت حضّ الأمين العام الطرفين السوريين على «مفاوضات بناءة» للوصول إلى «اتفاق شامل». وعلى عكس مطالب المعارضة التي تحدثت عن ثلاثة أشهر، فإن رسالتي الدعوة لم تتحدثا عن إطار زمني محدد، لكن بان شدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق في «إطار زمني سريع». وكان «الائتلاف» أرجأ إلى 17 كانون الثاني (يناير) الجاري قراره المتعلق بالمشاركة في المؤتمر لإجراء المزيد من المشاورات مع 41 عضواً في هيئته العامة قرروا الانسحاب والتشاور مع حلفاء المعارضة. وأفادت الهيئة الرئاسية أنها «لم تبحث بعد موضوع مؤتمر جنيف 2، ولم تقرر بعد مشاركتها من عدمها في المؤتمر». وأعربت الهيئة التي تضم الرئيس ونوابه الثلاثة والأمين العام، عن أملها في عودة «الزملاء عن قرارهم والعودة إلى صفوف الائتلاف... في هذا الظرف العصيب الذي تحتاج فيه المعارضة السورية والائتلاف إلى أقصى درجات الوحدة في مواجهة نظام القتل والتدمير والتهجير ومن أجل إقامة نظام ديموقراطي يحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين بعد إسقاط نظام الأسد». ومن المقرر أن يشارك الجربا في اجتماع وزاري لـ «مجموعة لندن» التي تضم 11 من دول «أصدقاء سورية» في باريس الأحد المقبل، قبل يوم من لقاء وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لوضع اللمسات الأخيرة على المؤتمر الدولي. ويتوقع اللقاء الأخير في موضوع مشاركة إيران وطبيعة المشاركة، مع وضع اللمسات الأخيرة على «جنيف

المصدر : إبراهيم حميدي/«الحياة»