• فريق ماسة
• 2014-01-08
• 11233
• من الأرشيف

قبل بدء تنفيذ مبادرتها لدعم لبنان.. السعودية تبدأ بفرض الشروط

لا يمكن لاي لبناني وطني حريص يقدر مصلحة لبنان فعليا بشكل صحيح الا ان يقف ويؤيد بل يعمل ليل نهار للوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش اللبناني، ومن ضمن هذا الانحياز للمؤسسة "الضمانة" في لبنان هو العمل لرفع الجهوزية وتحديث البنية التحتية وتطوير قدرات الجيش التسليحية. إلا ان كل ذلك لا بدّ  ان يكون ضمن ما يحقق مصلحة لبنان في الاستقرار والدفاع عن سيادته في البر والبحر والجو، وبما يجعل الجيش القوة القادرة عن صد اي عدوان قد يتعرض له لبنان في الداخل او على الحدود، وهنا تطرح الاسئلة حول المساعدة -التي هبطت فجأة وبسحر ساحر- والمقدمة من السعودية الى الجيش اللبناني عبر فرنسا لا عبر الدولة اللبنانية او عبر قيادة الجيش نفسه، فماذا عن توقيت هذه المساعدة والهدف منها، وليس ذلك للتشكيك بالجيش او اي قيادة او مسؤول في لبنان، بل للتشكيك فعلا بنوايا من "بادر" للمساعدة؟ لماذا انتظرت السعودية حتى اليوم لتقديم مبادرتها لتسليح الجيش؟ فهل السعودية انتظرت حتى نهاية العام 2013 لتفقه ان الجيش اللبناني يحتاج اى التسليح؟ لماذا في السابق لم تقم بهكذا مبادرة؟ حتى ان مثل هذه المبادرات كانت ترفض منذ بدايتها جملة وتفصيلا، لأسباب لها علاقة بأمن العدو الاسرائيلي الذي يجب ان يبقى حائزا التفوق النوعي والاقوى على صعيد جيوش المنطقة، وهذا ما يقودنا الى التساؤل حول نوعية الاسلحة التي سيسمح للبنان بالحصول عليها(فيما لو افترضنا صدق نوايا الداعمين وعدم اشتراطهم شروطا محددة قبل المساعدة او حتى استخدام المساعدة لتحقيق مآرب معينة داخليا او خارجيا). فهل سيعطى الجيش اللبناني كل انواع الاسلحة التي يطلبها وتقدر قيادته انه يحتاج إليها برا وجوا وبحرا؟ ام ان الجيش سيكون في موقف المتلقي لما يريد المتبرع ان يقدمه لا أكثر؟ وهل قدرات الجيش ستكتمل فقط بتسليحه ان حصل وتمَّ كما تريد القيادة وبالتالي يكون قادرا بالاسلحة فقط على حماية لبنان؟ ام ان هناك عمل يجب القيام به على صعيد الكادر البشري في الجيش من خلال اقامة الدورات ومعاهد التدريب والابحاث وما يحتاجه الجيش على هذا الصعيد بالاضافة الى تطوير المراكز والثكنات بما تحتاجه من بنى تحتية وتجهيزات عسكرية تواكب "التطور النوعي المفترض" بعد الدعم السعودي؟ هذا كله ان افترضنا صدق النوايا السعودية في دعم الجيش -وطبعا فرض المحال ليس بمحال- اما في حالة سوء نية السعودية والتي تطرح بشكل كبير، فنسأل هل سيطلب مقابل هذا التسليح مطالب محددة تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، والسؤال هنا مباح حيث ان حلفاء وأزلام السعودية في لبنان طالما جاهروا بعدائهم لحزب الله وللمقاومة وهم لم ينفكوا يطالبوا بنزع سلاح المقاومة فهل سيكون هناك علاقة بين التسليح والسعودي واي مطلب من هذا القبيل؟ وهؤلاء انفسهم سبق ان اعلنوا ما يسمى "الجهاد" ضد الجيش، فهل يكون لهذا الموضوع علاقة بالتسليح، كما لو ان السعودية سترفع الغطاء عن جماعاتها التكفيرية في لبنان ليقضي عليهم الجيش؟ وهل ان السعودية تأمل وتمني نفسها باستخدام الجيش اللبناني في مواجهة الجيش السوري مثلا ام انها تزهد في ذلك ليكون كل الدعم لوجه الله تعالى؟ السعودية طلبت "بسط سلطة الدولة وجيشها على الاراضي اللبنانية" ولعل ما يثير المزيد من التساؤلات وربما الشكوك حول خطوة الدعم السعودية، هو ما أعلنه مجلس الوزراء السعودي في بيان له الاثنين في 6 كانون الثاني/يناير الحالي تلاه وزير الاعلام عبد العزيز الخوجة على ضرورة "بسط سلطة الدولة وجيشها على الاراضي اللبنانية لايقاف العبث بامن لبنان واللبنانيين"، فهل هذا الطلب السعودي بصيغة "الامر" يأتي في اطار مبادرة الدعم السعودية ومن ضمن الشروط او نتائج المبادرة السعودية لدعم لبنان بتسليح جيشه؟ وهل هذا هو الطلب السعودي الوحيد ام سيلحقه طلبات اخرى على الصعد المختلفة لا سيما السياسية والامنية؟ ومن الذي سيقرر كيف ومتى يقف العبث بأمن اللبنانيين؟ هل السعودية هي التي ستقرر ذلك ام انها ستسمح للبنانيين بمشاركتها ذلك؟ للاجابة عن كل هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال الى الخبير والمحلل العسكري اللواء هشام جابر الذي قال إن "على الجيش اللبناني ان يطلب من فرنسا الاسلحة المتطورة التي يحتاجها"، وسأل "هل سيسمح للجيش بالحصول على هذه الاسلحة المتطورة"، وليجيب جازما انه "حتما لن يحصل على الكثير من هذه الاسلحة لان اسرائيل لن توافق على تسليم لبنان مثل هذه الاسلحة خصوصا ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زارها قبل الاعلان عن المبادرة السعودية وقد أُبلغ من اسرائيل بالاسلحة الممنوع على فرنسا تسليمها الى لبنان". جابر: الجيش يحتاج الى اكثر من 10 مليارات دولار كي يصبح جيشا رادعا وقويا ولفت جابر في حديث لموقع "قناة المنار" الالكتروني الى ان "الجيش اللبناني يحتاج الى اسلحة متطورة كأسلحة مضادة للطائرات ورادارات متطورة"، ورأى ان "لائحة الاسلحة الممنوعة على لبنان هي الاسلحة النوعية المتطورة للدفاع الجوي والاسلحة البحرية المزودة بصواريخ بحر - بحر وكذلك صواريخ الارض - بحر والصواريخ ارض - ارض بالاضافة الى اجهزة الاتصال المضادة للتجسس الاسرائيلي"، واعتبر ان "الجيش بحاجة الى اكثر من 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات كي يبنى بشكل يصبح جيشا رادعا وقويا لمواجهة العدو الاسرائيلي وكذلك لمواجهة الارهاب في الداخل". ورأى جابر انه "اذا كان هناك من اسلحة ممنوع على فرنسا تسليمها للبنان ضمن المبادرة السعودية فيمكن أخذ من هذه المساعدة ما يمكن الحصول عليه ومحاولة الحصول على الممنوعات من طرق اخرى"، ولفت الى ان "لبنان يمكنه ان يشتري الاسلحة الممنوعة من الدول التي لا تخضع للنفوذ الاسرائيلي الاميركي"، ودعا "لذلك انشاء صندوق في مصرف لبنان حساب خاص لتسليح الجيش اللبناني تتم تمويله بطرق عديدة كالمساعدات العينية والمالية من قبل بعض الدول وكالضرائب التي تفرض على المواطنين بالاضافة الى الميزانية التي تضعها الدولة للجيش اللبناني"، ولفت الى ان "هناك دولا كإيران جاهزة وتعرض دائما تقديم الاسلحة والعتاد للبنان بدون مقابل ومنها يمكننا الحصول على جزء من الاسلحة الورادة ضمن الممنوعات على لبنان بقرار اسرائيلي". واكيم: تسليح السعودية للجيش كذبة فهي لا ترسل سوى الهدايا المفخخة الى لبنان من جهته، اعتبر رئيس "حركة الشعب" في لبنان نجاح واكيم ان "الاستغلال السياسي السعودي للمبادرة التي اعلن عنها بدأ منذ فترة وليس فقط اليوم بيان مجلس السعودي"، واضاف ان "السعودية حاولت استغلال المبادرة عند إلقاء  القبض على الارهابي ماجد الماجد من قبل الجيش اللبناني كما ان السعودية تحاول استغلال ما يقال عن مبادرتها لدعم الجيش من خلال فرض تشكيل حكومة تقبل هذه الهبة". ورأى واكيم في حديث لموقع "قناة المنار" الالكتروني ان "كل ما يقال عن الدعم السعودي عبر 3 مليارات دولار لتسليح الجيش هو مجرد كذبة"، ولفت الى انه "في كثير من المرات في السابق هللت السعودية وحلفاؤها في لبنان لدعمها الدولة اللبناني ولكن في الحقيقة لم يحصل لبنان على شيء من هذا الدعم الذي اقتصر فقط على الاستغلال الاعلامي"، واشار الى ان "ما ترسله السعودية هو الهدايا المفخخة سواء سياسيا او امنيا"، وذكّر ان "هدايا السعودية المفخخة بدأت منذ مطلع التسعينات وتمثلت حينها بالنهج السياسي لحلفائها ممن اوصلوا لبنان الى هذا العجز المالي الكبير والمديونية المرتفعة"، واضاف "اما اليوم فالسعودية ترسل لنا هدايا تتمثل بالسيارات المفخخة التي تقتل اللبنانيين في المناطق اللبنانية المختلفة". وسأل واكيم "من غير السعودية الذي يمنع تشكيل الحكومة في لبنان؟ هذا اضافة الى زعزعتها للامن والاستقرار في لبنان"، واعتبر ان "الحديث السعودي عن ضرورة بسط الامن والحرص على الاستقرار في لبنان ينطبق عليه المثل القائل يكاد المريب يقول خذوني فهو تأكيد على تورطها في ضرب الامن والاستقرار في لبنان"، واعتبر ان "بيان مجلس الوزراء السعودي هو محاولة ساذجة لابعاد ونفي التهمة عنها"، وسأل "أين تريد السعودية فرض الامن: في طرابلس ام في عرسال او في المناطق التي لها ثقل فيها السعودية"، وسأل "من الذي يرفض بسط سلطة الدولة سوى الجماعات التي تدعمها السعودية والتي تعتدي بصورة دائمة على القوى الامنية والجيش اللبناني". واشار واكيم الى ان "بيان مجلس الوزراء السعودي يحمل في طياته تهديد سعودي للبنان ينذر بوقوع اعمال امنية"، ولفت الى انه "في كل مرة تصدر تصريحات من مسؤولين سعوديين يبدون الحرص على لبنان يحصل تفجير او عمل امني في لبنان"، ودعا "لمواجهة هذا الاداء والتهديد السعودي من خلال البحث عن دولة لبنانية لا تقوم على الطائفية بل تأسيس دولة جديدة في لبنان تقوم على المواطنة وليس على الطائفة". طبعا ان الكثير من الدول لا تقدم الهبات والمساعدات من دون مقابل او اثمان تدفع هنا او هناك، لكن يبقى الرهان على متلقي المساعدات او الهبات برفضه قبول الاملاءات من اي كان ولو قدم او بادر لتقديم الهبات، لان القبول بالرضوخ لشرط او طلب واحد سيفتح المجال لسيل لا ينتهي من الاملاءات، ما يجعل استقلالية الدولة والمؤسسات على المحك.

المصدر : المنار / ذو الفقار ضاهر