الماسة السورية

وقال الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان سورية أمام منتدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول "حماية النازحين داخليا في العالم" "إن سورية لم تعرف في تاريخها مشكلة المهجرين داخليا باستثناء السوريين الذين هجرتهم إسرائيل من الجولان السوري بعد عدوان عام 1967 الغاشم وأنها كانت ملاذا آمنا لكل مهاجر قدم إليها من بلاد يسودها العنف والاضطهاد وعاملته بالترحاب والتسامح والمساعدة ودون أن تقيم مخيما واحدا لاستيعابهم".

وأوضح البيان أن الحكومة السورية "أعطت منذ بداية الأزمة الأولوية المطلقة للاحتياجات الإنسانية وسخرت كل إمكانياتها لتقديم المساعدات لمواطنيها الذين اضطروا لمغادرة منازلهم وهي تلبي اليوم 80 بالمئة من إجمالي المساعدات المقدمة لهم في مختلف القطاعات انطلاقا من التزاماتها الوطنية وممارستها لمسؤوليتها تجاه شعبها".

وأشارت إلى أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 30 مليار ليرة سورية لعام 2013 و 50 مليار ليرة سورية لعام 2014 لحساب اللجنتين اللتين شكلتهما لتنسيق كافة الجهود الحكومية ذات الصلة وهما.. لجنة إعادة الإعمار التي تعمل على التعويض للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة بالإضافة إلى وضع الآلية اللازمة للتأكد من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون تمييز.. واللجنة العليا للإغاثة التي تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهجرين إلى منازلهم في المناطق التي أصبحت آمنة وإلى حين ذلك تقوم بالمتابعة الميدانية لأوضاعهم من خلال تأمين مراكز إقامة مؤقتة تتضمن كامل الخدمات الأساسية لمستلزمات المعيشة وتلبية احتياجاتهم وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك لتوزيع المساعدات ووضع آليات لجمع البيانات الدقيقة عن توزعهم.

وبين البيان أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد قوائم من الجمعيات الأهلية للتعاون معها في تقديم خدمات مباشرة للمتضررين ويبلغ عدد هذه الجمعيات حاليا 95 جمعية أهلية ويتم تحديث هذه القوائم شهريا بما ينسجم مع تنفيذ خطة الاستجابة.

وأضاف "أن الحكومة السورية إلى جانب اضطلاعها بالدور الرئيسي في تلبية احتياجات مواطنيها منذ بداية الأزمة تعاونت مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في سورية وقدمت لها كافة التسهيلات بدءا من إجراء تقييمات دورية للاحتياجات ومن ثم وضع خطط استجابة متعاقبة تم تحديثها وفق تطورات الأحداث .. واستنادا إلى قرار الجمعية العامة 46/182 الذي يؤكد على الدور القيادي للحكومة وعلى احترام سيادة الدولة بدأت الحكومة بإعداد خطة الاستجابة لعام 2014 بالتعاون مع الأمم المتحدة وستطلق في جنيف بعد أيام".

وأوضح أن الحكومة سهلت وصول المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الغذاء العالمي وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الموافق عليها ومنظمة الهلال الأحمر السوري إلى أماكن وجود المتضررين بمن فيهم الذين اضطروا للنزوح.

وأكد البيان أن من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في الاستجابة لاحتياجات المتضررين والمهجرين "العمليات الإرهابية التدميرية التي طالت البنى التحتية بدون أي تمييز والعقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على الشعب السوري والتي أثرت على سوية الخدمات التي تقدمها الحكومة" ولكنها لم تحد من تصميمها على مساعدة الشعب السوري وتوفير الخدمات له موضحا أن هذه العقوبات "أفرزت تداعيات إنسانية خطيرة حيث استهدفت الشعب السوري في لقمة عيشه ووضعه الصحي والتعليمي وحقوقه الأساسية الأخرى كما أدت إلى تضاؤل فرص تحقيق التنمية وأعاقت المؤسسات الرسمية والخاصة من القيام بواجبها في الاستجابة لاحتياجات المتضررين كما أثرت على جهود وكالات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في سورية" مؤكدا أن رفع هذه العقوبات من شأنه أن يخفف إلى حد كبير من معاناة السوريين وخاصة المهجرين منهم.

وتابع البيان أن تقاعس بعض المنظمات الدولية عن الاضطلاع بواجباتها ومحاولاتها أحيانا تسييس ولايتها وحرف الدعم عن بعده الإنساني يعتبر تحديا خطيرا تواجهه جهود الاستجابة للاحتياجات ..ونود الإشارة إلى أن "الحكومة السورية وافقت على فتح ثلاثة مكاتب فرعية للأمم المتحدة في حلب والقامشلي والسويداء لتغطية المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية وإيصال المساعدات إلى المهجرين السوريين والفلسطينيين كما وافقت الحكومة على استخدام المعابر الحدودية الرسمية مع لبنان والأردن والعراق لإدخال المواد الإغاثية وتوزيعها بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري والجهات الحكومية المعنية".

واختتم الحموي بيان سورية بالقول: لاشك أن "لمشكلة النزوح أبعادا إنسانية بالدرجة الأولى إلا أن أسبابها غالبا ما تكون سياسية ومهما بلغت درجة المساعدات فهي ستبقى قاصرة على حل هذه المشكلة وإنهاء المعاناة الناجمة عنها بشكل كامل ومستدام ما لم تتم معالجة أسبابها الجذرية وينطبق ذلك على السوريين الذين اضطروا للنزوح داخل سورية جراء ممارسة المجموعات الإرهابية حيث أن إيجاد حل لمشكلتهم وإنهاء معاناتهم يقتضي وقف التمويل والدعم الخارجي الذي تقدمه بسخاء دول إقليمية باتت معروفة للجميع إلى المجموعات التكفيرية التي تواصل حرمان الملايين من السوريين من العودة إلى منازلهم ومن الاستفادة من الخدمات الأساسية المقدمة لهم".

فريق ماسة
2013-12-11
3717
من الأرشيف

سورية ...خلال منتدى حماية النازحين داخليا في العالم: المجموعات التكفيرية تحرم ملايين السوريين من العودة لمنازلهم

أكدت سورية أن الإرهاب التكفيري الذي دخل البلاد بدعم وتمويل من دول عربية وإقليمية والذي عمل على سفك دماء المواطنين الأبرياء وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة ومارس أساليب التهجير القسري على أسس مذهبية وطائفية بغيضة مما أسفر عن عواقب سلبية كارثية شملت جميع مناحي الحياة في سورية أجبر عددا من السكان على النزوح داخل البلاد. وقال الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان سورية أمام منتدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول "حماية النازحين داخليا في العالم" "إن سورية لم تعرف في تاريخها مشكلة المهجرين داخليا باستثناء السوريين الذين هجرتهم إسرائيل من الجولان السوري بعد عدوان عام 1967 الغاشم وأنها كانت ملاذا آمنا لكل مهاجر قدم إليها من بلاد يسودها العنف والاضطهاد وعاملته بالترحاب والتسامح والمساعدة ودون أن تقيم مخيما واحدا لاستيعابهم". وأوضح البيان أن الحكومة السورية "أعطت منذ بداية الأزمة الأولوية المطلقة للاحتياجات الإنسانية وسخرت كل إمكانياتها لتقديم المساعدات لمواطنيها الذين اضطروا لمغادرة منازلهم وهي تلبي اليوم 80 بالمئة من إجمالي المساعدات المقدمة لهم في مختلف القطاعات انطلاقا من التزاماتها الوطنية وممارستها لمسؤوليتها تجاه شعبها". وأشارت إلى أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 30 مليار ليرة سورية لعام 2013 و 50 مليار ليرة سورية لعام 2014 لحساب اللجنتين اللتين شكلتهما لتنسيق كافة الجهود الحكومية ذات الصلة وهما.. لجنة إعادة الإعمار التي تعمل على التعويض للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة بالإضافة إلى وضع الآلية اللازمة للتأكد من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون تمييز.. واللجنة العليا للإغاثة التي تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهجرين إلى منازلهم في المناطق التي أصبحت آمنة وإلى حين ذلك تقوم بالمتابعة الميدانية لأوضاعهم من خلال تأمين مراكز إقامة مؤقتة تتضمن كامل الخدمات الأساسية لمستلزمات المعيشة وتلبية احتياجاتهم وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك لتوزيع المساعدات ووضع آليات لجمع البيانات الدقيقة عن توزعهم. وبين البيان أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد قوائم من الجمعيات الأهلية للتعاون معها في تقديم خدمات مباشرة للمتضررين ويبلغ عدد هذه الجمعيات حاليا 95 جمعية أهلية ويتم تحديث هذه القوائم شهريا بما ينسجم مع تنفيذ خطة الاستجابة. وأضاف "أن الحكومة السورية إلى جانب اضطلاعها بالدور الرئيسي في تلبية احتياجات مواطنيها منذ بداية الأزمة تعاونت مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في سورية وقدمت لها كافة التسهيلات بدءا من إجراء تقييمات دورية للاحتياجات ومن ثم وضع خطط استجابة متعاقبة تم تحديثها وفق تطورات الأحداث .. واستنادا إلى قرار الجمعية العامة 46/182 الذي يؤكد على الدور القيادي للحكومة وعلى احترام سيادة الدولة بدأت الحكومة بإعداد خطة الاستجابة لعام 2014 بالتعاون مع الأمم المتحدة وستطلق في جنيف بعد أيام". وأوضح أن الحكومة سهلت وصول المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الغذاء العالمي وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الموافق عليها ومنظمة الهلال الأحمر السوري إلى أماكن وجود المتضررين بمن فيهم الذين اضطروا للنزوح. وأكد البيان أن من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في الاستجابة لاحتياجات المتضررين والمهجرين "العمليات الإرهابية التدميرية التي طالت البنى التحتية بدون أي تمييز والعقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على الشعب السوري والتي أثرت على سوية الخدمات التي تقدمها الحكومة" ولكنها لم تحد من تصميمها على مساعدة الشعب السوري وتوفير الخدمات له موضحا أن هذه العقوبات "أفرزت تداعيات إنسانية خطيرة حيث استهدفت الشعب السوري في لقمة عيشه ووضعه الصحي والتعليمي وحقوقه الأساسية الأخرى كما أدت إلى تضاؤل فرص تحقيق التنمية وأعاقت المؤسسات الرسمية والخاصة من القيام بواجبها في الاستجابة لاحتياجات المتضررين كما أثرت على جهود وكالات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في سورية" مؤكدا أن رفع هذه العقوبات من شأنه أن يخفف إلى حد كبير من معاناة السوريين وخاصة المهجرين منهم. وتابع البيان أن تقاعس بعض المنظمات الدولية عن الاضطلاع بواجباتها ومحاولاتها أحيانا تسييس ولايتها وحرف الدعم عن بعده الإنساني يعتبر تحديا خطيرا تواجهه جهود الاستجابة للاحتياجات ..ونود الإشارة إلى أن "الحكومة السورية وافقت على فتح ثلاثة مكاتب فرعية للأمم المتحدة في حلب والقامشلي والسويداء لتغطية المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية وإيصال المساعدات إلى المهجرين السوريين والفلسطينيين كما وافقت الحكومة على استخدام المعابر الحدودية الرسمية مع لبنان والأردن والعراق لإدخال المواد الإغاثية وتوزيعها بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري والجهات الحكومية المعنية". واختتم الحموي بيان سورية بالقول: لاشك أن "لمشكلة النزوح أبعادا إنسانية بالدرجة الأولى إلا أن أسبابها غالبا ما تكون سياسية ومهما بلغت درجة المساعدات فهي ستبقى قاصرة على حل هذه المشكلة وإنهاء المعاناة الناجمة عنها بشكل كامل ومستدام ما لم تتم معالجة أسبابها الجذرية وينطبق ذلك على السوريين الذين اضطروا للنزوح داخل سورية جراء ممارسة المجموعات الإرهابية حيث أن إيجاد حل لمشكلتهم وإنهاء معاناتهم يقتضي وقف التمويل والدعم الخارجي الذي تقدمه بسخاء دول إقليمية باتت معروفة للجميع إلى المجموعات التكفيرية التي تواصل حرمان الملايين من السوريين من العودة إلى منازلهم ومن الاستفادة من الخدمات الأساسية المقدمة لهم".

المصدر : الماسة السورية