الماسة السورية

وبينت الوزارة أن النظام السعودي ما فتئ مستمرا في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وممارسة الدور التخريبي للسعودية الذي لم يقتصر على إرسال السلاح إلى المجموعات الارهابية فيها بل تعداه ليشمل أيضا ومنذ بدايات الأزمة في سورية تقديم التمويل المالي واللوجستي لهذه المجموعات المسلحة وتجنيد الارهابيين المتطرفين من قبل أجهزة الاستخبارات السعودية ومنهم مسجونون من مختلف الجنسيات في السجون السعودية من المجرمين والعناصر المرتبطين بالقاعدة تم اطلاقهم من السجون من اجل ارسالهم لقتل الشعب السوري.

وقالت الوزارة إن نظام الحكم في السعودية يقوم باستغلال وجود المقدسات الإسلامية الدينية في أراضي المملكة لمحاولة إضفاء الشرعية على الإرهاب في سورية عبر نشر الفكر التكفيري في القنوات الفضائية وتشجيع إصدار فتاوى مشوهة تزخر بها المواقع الالكترونية وهي أبعد ما تكون عن الإسلام السمح للدعوة إلى "الجهاد" ضد الدولة السورية ما يسهل تجنيد آلالاف من التكفيريين من مختلف الدول والزج بهم لمحاربة الدولة السورية وسفك دماء الشعب السوري "في مخالفة واضحة لمبادئ الدين الاسلامي والقيم الانسانية والاخلاقية وفي انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية" بما فيها قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب والتي نصت جميعها على الالتزام بمكافحة تمويل وتجنيد الإرهاب والتحريض عليه.

وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى قيام الاستخبارات السعودية في الآونة الأخيرة ممثلة ببندر بن سلطان بإعادة تفعيل الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والتي رعت الاستخبارات السعودية إنشاءها ودعمها منذ سنوات عديدة وقامت بزيادة الدعم اللوجستي لها بالأسلحة والإرهابيين كما تقوم الاستخبارات السعودية بالتنسيق مع نظرائها في دول مجاورة وهو تعاون قاد مؤخرا إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلين تدربوا في تلك الدول للقتال في سورية.

وبينت الوزارة إنه لم يعد خفيا على أحد أن آلاف الإرهابيين السعوديين يقاتلون في سورية تحت تنظيم ما يسمى "جبهة النصرة" وتنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جيش الاسلام" وبعض الكتائب والمجموعات الإرهابية الأخرى ككتيبة عبد الله عزام حيث تشير المعلومات إلى أن عدد الإرهابيين السعوديين قد ازداد مؤخرا من نسبة 10 إلى 15 بالمئة في سورية من المقاتلين الناشطين الذين ينتمي أغلبهم إلى "تنظيم القاعدة" حيث تمكنت السلطات المختصة السورية من القضاء على ما يزيد على 300 إرهابي سعودي مؤخرا ومن أبرزهم القيادي في تنظيم "دولة الاسلام في العراق والشام" مطلق المطلق الذي قتل في ريف حلب.

وأكدت الوزارة أن نظام الحكم السعودي واستخباراته وأدواتهم من المجموعات الإرهابية في سورية يحملون "الوزر الأكبر من إراقة دم الشعب السوري" عبر مشاركتهم في القيام بجرائم إرهابية ضد المدنيين والبنى التحتية والمباني الحكومية والمشافي والمؤسسات العامة والخاصة والأملاك العامة والخاصة والمدارس ودور العبادة الاسلامية والمسيحية التي كان آخرها قيام إرهابيين بتاريخ30-11-2013 باستهداف الجامع الأموي في مدينة دمشق القديمة بقذائف الهاون ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل وامرأة وجرح 26 آخرين وكذلك قيام الإرهابيين بتاريخ 2-12-2013 باستهداف بلدة معلولا التاريخية واقتحام دير مار تقلا فيها واحتجاز رئيسة الدير الأم بلاجيا سياف وعدد من الراهبات اللواتي يعملن في الدير وخطفهن وأخذهن رهائن كما استهدفوا الميتم التابع له والذي يؤدي العديد من الأطفال الأيتام.

وأضافت الوزارة "إن تبجح وزير الخارجية السعودي بإرسال السلاح والإرهابيين إلى المجموعات المسلحة في سورية هو أمر في غاية الخطورة يستوجب التوقف عنده ويتطلب من مجلس الأمن اتخاذ اجراء فوري وخاصة أن معظم هذه المجموعات يرتبط بتنظيمات إرهابية على رأسها "تنظيم القاعدة" و"جبهة النصرة" وتنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" المدرجة على قائمة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الخاصة بالاشخاص والكيانات المرتبطة بالقاعدة كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الاخرى "بما فيها قرار مجلس الأمن رقم /1373-2001/ الذي طالب جميع الدول في الفقرة العاملة 2-أ "بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد اعضاء الجماعات ومنع تزويد الارهابيين بالسلاح".

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين في نهاية رسالتيها الأمين العام ومجلس الأمن باتخاذ "الإجراءات المناسبة الفورية لتحميل النظام السعودي المسؤولية عن نشر الفكر التكفيري المتطرف ودعم الإرهاب في سورية الذي لا يهدد سورية فقط بل المنطقة والعالم بأسره" وإنها تتطلع إلى قيام "لجان مجلس الأمن الفرعية المعنية بمكافحة الارهاب بالنظر في هذه المعلومات بشكل جدي واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا النشاط غير المسبوق الذي يمارسه النظام السعودي في دعم الارهاب التكفيري الناشط في سورية والمرتبط بالقاعدة تنظيميا وفكريا والذي يستهدف الدولة السورية ومواطنيها بأسوأ اشكال الارهاب التكفيري المتطرف عبر جرائم عشوائية الهدف والتي توقع عشرات الضحايا الأبرياء بشكل يومي".

فريق ماسة
2013-12-08
9442
من الأرشيف

سورية تشكو إرهاب نظام آل سعود للمجتمع الدولي.. يستغل المقدسات الدينية على أراضيه لنشر الفكر التكفيري

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول استمرار النظام الحاكم في السعودية بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية. وبينت الوزارة أن النظام السعودي ما فتئ مستمرا في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وممارسة الدور التخريبي للسعودية الذي لم يقتصر على إرسال السلاح إلى المجموعات الارهابية فيها بل تعداه ليشمل أيضا ومنذ بدايات الأزمة في سورية تقديم التمويل المالي واللوجستي لهذه المجموعات المسلحة وتجنيد الارهابيين المتطرفين من قبل أجهزة الاستخبارات السعودية ومنهم مسجونون من مختلف الجنسيات في السجون السعودية من المجرمين والعناصر المرتبطين بالقاعدة تم اطلاقهم من السجون من اجل ارسالهم لقتل الشعب السوري. وقالت الوزارة إن نظام الحكم في السعودية يقوم باستغلال وجود المقدسات الإسلامية الدينية في أراضي المملكة لمحاولة إضفاء الشرعية على الإرهاب في سورية عبر نشر الفكر التكفيري في القنوات الفضائية وتشجيع إصدار فتاوى مشوهة تزخر بها المواقع الالكترونية وهي أبعد ما تكون عن الإسلام السمح للدعوة إلى "الجهاد" ضد الدولة السورية ما يسهل تجنيد آلالاف من التكفيريين من مختلف الدول والزج بهم لمحاربة الدولة السورية وسفك دماء الشعب السوري "في مخالفة واضحة لمبادئ الدين الاسلامي والقيم الانسانية والاخلاقية وفي انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية" بما فيها قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب والتي نصت جميعها على الالتزام بمكافحة تمويل وتجنيد الإرهاب والتحريض عليه. وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى قيام الاستخبارات السعودية في الآونة الأخيرة ممثلة ببندر بن سلطان بإعادة تفعيل الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والتي رعت الاستخبارات السعودية إنشاءها ودعمها منذ سنوات عديدة وقامت بزيادة الدعم اللوجستي لها بالأسلحة والإرهابيين كما تقوم الاستخبارات السعودية بالتنسيق مع نظرائها في دول مجاورة وهو تعاون قاد مؤخرا إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلين تدربوا في تلك الدول للقتال في سورية. وبينت الوزارة إنه لم يعد خفيا على أحد أن آلاف الإرهابيين السعوديين يقاتلون في سورية تحت تنظيم ما يسمى "جبهة النصرة" وتنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جيش الاسلام" وبعض الكتائب والمجموعات الإرهابية الأخرى ككتيبة عبد الله عزام حيث تشير المعلومات إلى أن عدد الإرهابيين السعوديين قد ازداد مؤخرا من نسبة 10 إلى 15 بالمئة في سورية من المقاتلين الناشطين الذين ينتمي أغلبهم إلى "تنظيم القاعدة" حيث تمكنت السلطات المختصة السورية من القضاء على ما يزيد على 300 إرهابي سعودي مؤخرا ومن أبرزهم القيادي في تنظيم "دولة الاسلام في العراق والشام" مطلق المطلق الذي قتل في ريف حلب. وأكدت الوزارة أن نظام الحكم السعودي واستخباراته وأدواتهم من المجموعات الإرهابية في سورية يحملون "الوزر الأكبر من إراقة دم الشعب السوري" عبر مشاركتهم في القيام بجرائم إرهابية ضد المدنيين والبنى التحتية والمباني الحكومية والمشافي والمؤسسات العامة والخاصة والأملاك العامة والخاصة والمدارس ودور العبادة الاسلامية والمسيحية التي كان آخرها قيام إرهابيين بتاريخ30-11-2013 باستهداف الجامع الأموي في مدينة دمشق القديمة بقذائف الهاون ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل وامرأة وجرح 26 آخرين وكذلك قيام الإرهابيين بتاريخ 2-12-2013 باستهداف بلدة معلولا التاريخية واقتحام دير مار تقلا فيها واحتجاز رئيسة الدير الأم بلاجيا سياف وعدد من الراهبات اللواتي يعملن في الدير وخطفهن وأخذهن رهائن كما استهدفوا الميتم التابع له والذي يؤدي العديد من الأطفال الأيتام. وأضافت الوزارة "إن تبجح وزير الخارجية السعودي بإرسال السلاح والإرهابيين إلى المجموعات المسلحة في سورية هو أمر في غاية الخطورة يستوجب التوقف عنده ويتطلب من مجلس الأمن اتخاذ اجراء فوري وخاصة أن معظم هذه المجموعات يرتبط بتنظيمات إرهابية على رأسها "تنظيم القاعدة" و"جبهة النصرة" وتنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" المدرجة على قائمة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الخاصة بالاشخاص والكيانات المرتبطة بالقاعدة كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الاخرى "بما فيها قرار مجلس الأمن رقم /1373-2001/ الذي طالب جميع الدول في الفقرة العاملة 2-أ "بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد اعضاء الجماعات ومنع تزويد الارهابيين بالسلاح". وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين في نهاية رسالتيها الأمين العام ومجلس الأمن باتخاذ "الإجراءات المناسبة الفورية لتحميل النظام السعودي المسؤولية عن نشر الفكر التكفيري المتطرف ودعم الإرهاب في سورية الذي لا يهدد سورية فقط بل المنطقة والعالم بأسره" وإنها تتطلع إلى قيام "لجان مجلس الأمن الفرعية المعنية بمكافحة الارهاب بالنظر في هذه المعلومات بشكل جدي واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا النشاط غير المسبوق الذي يمارسه النظام السعودي في دعم الارهاب التكفيري الناشط في سورية والمرتبط بالقاعدة تنظيميا وفكريا والذي يستهدف الدولة السورية ومواطنيها بأسوأ اشكال الارهاب التكفيري المتطرف عبر جرائم عشوائية الهدف والتي توقع عشرات الضحايا الأبرياء بشكل يومي".

المصدر : الماسة السورية