كشف وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي عن انتهاء العمل بتعديل قانون التعاون السكني من خلال تعديل أكثر من خمسين مادة فيه بهدف تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني والمساهمة في التخلص من السلبيات المتراكمة بشكل فاعل في انجاز خطط الدولة من المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود.
وأشار غلاونجي خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى أن مجموعة من الضوابط والبنى التشريعية المتكاملة لقطاع الإسكان أصبحت أمرا واقعا فقد صدرت قوانين التطوير والتمويل العقاري والقرار الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية إضافة إلى العديد من التشريعات النافذة والتي تم البدء بالنظر فيها.
وتم في الاجتماع استعراض ومناقشة النسخة الأولى من الخارطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري التي أعدت بالتنسيق مع الوزارات المختصة وتضمنت أكثر من 16 منطقة تطوير عقاري في المحافظات المجتمعات عمرانية جديدة وإعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق المخالفات حيث تبلغ المساحة التقريبية لهذه المناطق نحو 3000 هكتار ستساهم في تشييد نحو 150 ألف مسكن جديد باستثمارات لا تقل عن 300-350 مليار ليرة وستنفذ خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة ما سيساهم في زيادة العرض بسوق الإسكان وتأمين السكن الملائم لمختلف الشرائح .
وركزت مناقشات الاجتماع حول هذه المناطق على ضرورة أن تكون الحصة الأكبر من المساكن التي ستبنى عليها لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وبنسبة لا تقل عن 60-70٪ وأهمية توفير كافة الخدمات والبنى التحتية التي تحتاجها المناطق لتصبح مناطق مستدامة.
فريق ماسة
2010-09-06
13698
من الأرشيف
غلاونجي: انتهاء العمل بتعديل قانون التعاون السكني
كشف وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي عن انتهاء العمل بتعديل قانون التعاون السكني من خلال تعديل أكثر من خمسين مادة فيه بهدف تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني والمساهمة في التخلص من السلبيات المتراكمة بشكل فاعل في انجاز خطط الدولة من المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود.
وأشار غلاونجي خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى أن مجموعة من الضوابط والبنى التشريعية المتكاملة لقطاع الإسكان أصبحت أمرا واقعا فقد صدرت قوانين التطوير والتمويل العقاري والقرار الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية إضافة إلى العديد من التشريعات النافذة والتي تم البدء بالنظر فيها.
وتم في الاجتماع استعراض ومناقشة النسخة الأولى من الخارطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري التي أعدت بالتنسيق مع الوزارات المختصة وتضمنت أكثر من 16 منطقة تطوير عقاري في المحافظات المجتمعات عمرانية جديدة وإعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق المخالفات حيث تبلغ المساحة التقريبية لهذه المناطق نحو 3000 هكتار ستساهم في تشييد نحو 150 ألف مسكن جديد باستثمارات لا تقل عن 300-350 مليار ليرة وستنفذ خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة ما سيساهم في زيادة العرض بسوق الإسكان وتأمين السكن الملائم لمختلف الشرائح .
وركزت مناقشات الاجتماع حول هذه المناطق على ضرورة أن تكون الحصة الأكبر من المساكن التي ستبنى عليها لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وبنسبة لا تقل عن 60-70٪ وأهمية توفير كافة الخدمات والبنى التحتية التي تحتاجها المناطق لتصبح مناطق مستدامة.
أكثر من خمسين مادة فيه بهدف تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني والمساهمة في التخلص من السلبيات المتراكمة بشكل فاعل في انجاز خطط الدولة من المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة