أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أن الوزارة تعتمد أفضل الإجراءات المتبعة عالميا لمنح ترخيص لمشغل الاتصالات الخلوية الثالث في سورية عبر مسابقة من ثلاث مراحل تكون فيها المنافسة مفتوحة وشفافة وصولا إلى فائز يحقق متطلبات إدخاله ويقدم أفضل الفرص لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي حول آلية إدخال المشغل الخلوي الثالث أن الوزارة تعاقدت منذ نحو 7 أشهر مع شركة ألمانية كجهة استشارية عالمية أجرت دراسة لسوق الهاتف النقال في سورية وخرجت بعدة توصيات وخيارات لتحقيق أفضل صيغة لدخول هذا المشغل مبينا أن الدراسة رأت أن دخول المشغل الجديد وفق عقود ال /بي أو تي/ و ظروف السوق الحالية لن يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة وأنه لابد من التحول إلى الشكل الموجود في دول العالم المتمثل بالتراخيص التي تعطى لكل المشغلين وفق قانون واحد يحكم عمل الجميع وبشروط موحدة تنطبق فيها الالتزامات والحقوق على الجميع مؤكدا أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق بكثير.
وأشار الوزير الصابوني إلى أن قانون الاتصالات رقم 18 الصادر في 9حزيران الماضي يعد الإطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار ورفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء حافز جديد للنمو في العديد من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات لافتا إلى أن القانون يهدف كذلك إلى تحفيز وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وحماية المستخدمين وتشجيع توفير البنى التحتية المتطورة عالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.
وأضاف الوزير أنه نظرا لدخول المشغل الثالث بموجب ترخيص فإنه سيجري العمل على التوازي في توفيق أوضاع المشغلين الحاليين /سيريا تيل/ و/أم تي أن/ وفق أحكام قانون الاتصالات وذلك توحيدا لمتطلبات وآليات العمل في السوق حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تحويل عقدي التنفيذ والتشغيل والتسليم الموقعين مع هذين المشغلين إلى تراخيص على نحو يحفظ الحقوق المالية للدولة كاملة مقارنة باستمرار الوضع الراهن.
وفيما يتعلق بإجراءات ومراحل المسابقة الثلاث أشار الوزير إلى أنها تتضمن تأهيلا أوليا للشركات لانتقاء المؤهلة منها للدخول في التنافس على الحصول على الترخيص وفق معايير تراكمية وشروط يجب أن تحققها ليتم بعدها الخروج بقائمة من الشركات المؤهلة لدخول المرحلة الثانية التي تتضمن دراسة وتقييم للعروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها المرحلة الثالثة التي تضمن مزايدة علنية بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي ويتم بعدها تصديقها من مجلس الوزراء.
وبين الوزير أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ستشرف على عملية إدخال المشغل الثالث وكافة إجراءاتها وتأخذ كل القرارات المتعلقة بها متوقعا أن تستغرق الإجراءات حتى الإحالة مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر من الإعلان الذي سيجري بعد أيام.
واعتبر الوزير أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا تزال بعيدة عن الإشباع ومجال النمو فيها مازال كبيرا وهذا ما يفسح المجال لدخول مشغل جديد وتقديم خدمات جديدة بأسعار تنافسية خاصة أن نسبة انتشار الخلوي في سورية لا تتجاوز 47 بالمئة مقارنة مع الدول المشابهة التي تعدت فيها 60 و70 بالمئة في بعضها وحتى 90 في بعضها الآخر متوقعا أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام العديد من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم.
يشار إلى أن شركتي (سيريا تيل) و(ام تي أن) هما الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود (بي أو تي) منذ 2001 ولمدة15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 2ر10 ملايين مشترك في سورية.
فريق ماسة
2010-09-05
11477
من الأرشيف
اعتماد أفضل الإجراءات العالمية لإدخال مشغل الخلوي الثالث
أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أن الوزارة تعتمد أفضل الإجراءات المتبعة عالميا لمنح ترخيص لمشغل الاتصالات الخلوية الثالث في سورية عبر مسابقة من ثلاث مراحل تكون فيها المنافسة مفتوحة وشفافة وصولا إلى فائز يحقق متطلبات إدخاله ويقدم أفضل الفرص لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي حول آلية إدخال المشغل الخلوي الثالث أن الوزارة تعاقدت منذ نحو 7 أشهر مع شركة ألمانية كجهة استشارية عالمية أجرت دراسة لسوق الهاتف النقال في سورية وخرجت بعدة توصيات وخيارات لتحقيق أفضل صيغة لدخول هذا المشغل مبينا أن الدراسة رأت أن دخول المشغل الجديد وفق عقود ال /بي أو تي/ و ظروف السوق الحالية لن يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة وأنه لابد من التحول إلى الشكل الموجود في دول العالم المتمثل بالتراخيص التي تعطى لكل المشغلين وفق قانون واحد يحكم عمل الجميع وبشروط موحدة تنطبق فيها الالتزامات والحقوق على الجميع مؤكدا أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق بكثير.
وأشار الوزير الصابوني إلى أن قانون الاتصالات رقم 18 الصادر في 9حزيران الماضي يعد الإطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار ورفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء حافز جديد للنمو في العديد من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات لافتا إلى أن القانون يهدف كذلك إلى تحفيز وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وحماية المستخدمين وتشجيع توفير البنى التحتية المتطورة عالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.
وأضاف الوزير أنه نظرا لدخول المشغل الثالث بموجب ترخيص فإنه سيجري العمل على التوازي في توفيق أوضاع المشغلين الحاليين /سيريا تيل/ و/أم تي أن/ وفق أحكام قانون الاتصالات وذلك توحيدا لمتطلبات وآليات العمل في السوق حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تحويل عقدي التنفيذ والتشغيل والتسليم الموقعين مع هذين المشغلين إلى تراخيص على نحو يحفظ الحقوق المالية للدولة كاملة مقارنة باستمرار الوضع الراهن.
وفيما يتعلق بإجراءات ومراحل المسابقة الثلاث أشار الوزير إلى أنها تتضمن تأهيلا أوليا للشركات لانتقاء المؤهلة منها للدخول في التنافس على الحصول على الترخيص وفق معايير تراكمية وشروط يجب أن تحققها ليتم بعدها الخروج بقائمة من الشركات المؤهلة لدخول المرحلة الثانية التي تتضمن دراسة وتقييم للعروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها المرحلة الثالثة التي تضمن مزايدة علنية بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي ويتم بعدها تصديقها من مجلس الوزراء.
وبين الوزير أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ستشرف على عملية إدخال المشغل الثالث وكافة إجراءاتها وتأخذ كل القرارات المتعلقة بها متوقعا أن تستغرق الإجراءات حتى الإحالة مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر من الإعلان الذي سيجري بعد أيام.
واعتبر الوزير أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا تزال بعيدة عن الإشباع ومجال النمو فيها مازال كبيرا وهذا ما يفسح المجال لدخول مشغل جديد وتقديم خدمات جديدة بأسعار تنافسية خاصة أن نسبة انتشار الخلوي في سورية لا تتجاوز 47 بالمئة مقارنة مع الدول المشابهة التي تعدت فيها 60 و70 بالمئة في بعضها وحتى 90 في بعضها الآخر متوقعا أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام العديد من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم.
يشار إلى أن شركتي (سيريا تيل) و(ام تي أن) هما الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود (بي أو تي) منذ 2001 ولمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 2ر10 ملايين مشترك في سورية.
لمشغل الاتصالات الخلوية الثالث في سورية عبر مسابقة من ثلاث مراحل تكون فيها المنافسة مفتوحة وشفافة وصولا إلى فائز يحقق متطلبات إدخاله ويقدم أفضل الفرص لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة