الماسة السورية

وتمثلت ردة الفعل العراقية الأولية في إغلاق المجال الجوي العراقي أمام رحلات الطيران ذات المهمات الخاصة مع إبقاء الرحلات الرسمية، ما أدى إلى منع وزير الطاقة التركي، مبدئياً، من القدوم إلى اربيل للمشاركة في مؤتمر حول الطاقة سيبدأ اليوم.

وكانت الحكومة التركية أعلنت الأسبوع الماضي أن هناك اتفاقا بين أنقرة واربيل حول تصدير النفط إلا انه لم يتم التوقيع بعد على هذه الاتفاقيات بانتظار زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى أنقرة والتشاور مع حكومة بغداد المركزية.

لكن ما كشفت عنه صحيفة «حرييت» يوم الجمعة الماضي فتح الباب أمام توتر جديد بين أنقرة وبغداد بعد أسبوعين فقط على زيارة احمد داود اوغلو إلى بغداد لفتح «صفحة بيضاء» جديدة بين البلدين.

وما ذكرته صحيفة «حرييت» أن اللقاء بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان ونظيره في إقليم كردستان نجيرفان البرزاني قد أسفر عن توقيع ست اتفاقيات لاستيراد النفط والغاز الطبيعي عبر خطين للأنابيب من مناطق كردية في شمال العراق تلتقي داخل تركيا بخط أنابيب النفط القديم والمعروف باسم «خط كركوك ــ يومورطاليق»، على أن تودع الأموال الناتجة عن بيع الطاقة في مصرف تركي ويتم تحويل نسبة 83 في المئة منها إلى الحكومة المركزية في بغداد ونسبة 17 في المئة إلى حكومة اربيل.

لكن الاتفاق ووجه بمعارضة من بغداد وواشنطن، حيث ترى بغداد أن أي اتفاق نفطي يجب أن يمر عبرها وهو ما تدعمه واشنطن التي لا تريد توتير العلاقات مع بغداد ولا في الداخل العراقي.

وقد أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز، الذي وصل إلى بغداد أمس بهدف مناقشة القضية مع المسؤولين، أن لبغداد اعتراضين يتعلقان «بكمية النفط التي ستصدر وبكيفية توزيع العائدات المالية».

ومن بين الاتفاقيات الموقعة واحد يعطي شركة الطاقة التركية امتياز التنقيب بمفردها عن النفط في ستة آبار في شمال العراق، وبالشراكة مع شركتي «اكسون ــ موبيل» و«شيفرون» الأميركيتين في ستة آبار أخرى.

ومساء أمس، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن بغداد وأنقرة اتفقتا على أن صادرات النفط من أي مكان في العراق يجب أن تقرها الحكومة المركزية وانه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك. وجاءت تصريحات الشهرستاني عقب اجتماعه مع وزير الطاقة التركي.

وسبق وصول وزير الطاقة التركي إلى بغداد أن تباحث وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو هاتفيا مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، أمس، من اجل تبديد التوتر في هذا الصدد. وأوضح مصدر ديبلوماسي تركي أن «المحادثة الهاتفية التي جرت بمبادرة من تركيا أتاحت بحث القضايا المتعلقة بملفات الطاقة وإجراء توضيحي بشأن بعض المعلومات المبالغ فيها التي نشرتها الصحف في هذا الصدد».

وبالفعل، فقد حظي التوتر الجديد في العلاقات بين تركيا والعراق بتعليقات متعددة في الصحف التركية، أمس، تتهكم فيها على رغبة حكومة اردوغان فتح صفحة جديدة مع بغداد وما قد يعنيه ذلك من إلقاء ظلال كثيفة من الشكوك حول نية تركيا الانفتاح على العراق وإيران وما قيل عن بدء مرحلة جديدة من السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة «جمهورييت» إن لعبة الحكومة التركية قد عادت على أعقابها من بغداد بعد قرار المالكي منع وصول يلديز إلى اربيل. وتابعت الصحيفة أن هذا القرار سيدخل في مأزق أيضا زيارة يلديز إلى بغداد نفسها لإقناع السلطات العراقية بالاتفاقيات التي وقعت. وذكّرت الصحيفة بوعود السفير التركي في بغداد فاروق قايماقتشي للحكومة العراقية بأن بلاده لن توقع على أي اتفاق خلافا لرغبة الحكومة العراقية وان تركيا لا تريد التعامل مع إقليم كردستان العراق على انه دولة مستقلة.

ورأت الصحيفة أنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استشاط غضبا عندما تبين له أنّ اردوغان والبرزاني وقعا الاتفاقيات وان كلام السفير التركي كان عبارة عن «مجموعة من الأكاذيب»، فاتخذ قرارا بإغلاق المجال الجوي العراقي بما في ذلك أجواء كردستان أمام وزير الطاقة التركي.

والجدير بالذكر أن هذه هي الصدمة الثانية ليلديز إذ انه منع أيضا وقبل عام بالضبط من المشاركة في مؤتمر للطاقة في اربيل في الرابع من تشرين الثاني، في ردة فعل على الزيارة الشهيرة لوزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو حينها إلى مدينة كركوك من دون أخذ إذن الحكومة المركزية في بغداد.

وفي صحيفة «راديكال»، انتقد الكاتب جنكيز تشاندار توقيع الاتفاقيات بالتوازي مع بدء مرحلة من التحسن في العلاقات بين أنقرة وبغداد. وقال إن «المسألة لا تعود فقط إلى حسابات خاطئة بل إلى إتباع أسلوب الكذب في السياسة الخارجية». وقال تشاندار انه «عندما تمارس سياسة الكذب والخداع.. فإنه من الطبيعي أن تحصد نتائج هدامة».

فريق ماسة
2013-12-01
10663
من الأرشيف

أنقرة تشرح العقود النفطية مع كردستان

اصطدمت محاولات تحسين العلاقات بين تركيا والعراق بأول حاجز لها عندما حاولت تركيا إخفاء التوقيع على اتفاقيات النفط مع إقليم كردستان العراقي عن أعين الحكومة المركزية في بغداد، ما دفع بوزير الطاقة التركي تانر يلديز الى التوجه إلى بغداد، أمس، واتصال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو بنظيره العراقي هوشيار زيباري. وتمثلت ردة الفعل العراقية الأولية في إغلاق المجال الجوي العراقي أمام رحلات الطيران ذات المهمات الخاصة مع إبقاء الرحلات الرسمية، ما أدى إلى منع وزير الطاقة التركي، مبدئياً، من القدوم إلى اربيل للمشاركة في مؤتمر حول الطاقة سيبدأ اليوم. وكانت الحكومة التركية أعلنت الأسبوع الماضي أن هناك اتفاقا بين أنقرة واربيل حول تصدير النفط إلا انه لم يتم التوقيع بعد على هذه الاتفاقيات بانتظار زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى أنقرة والتشاور مع حكومة بغداد المركزية. لكن ما كشفت عنه صحيفة «حرييت» يوم الجمعة الماضي فتح الباب أمام توتر جديد بين أنقرة وبغداد بعد أسبوعين فقط على زيارة احمد داود اوغلو إلى بغداد لفتح «صفحة بيضاء» جديدة بين البلدين. وما ذكرته صحيفة «حرييت» أن اللقاء بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان ونظيره في إقليم كردستان نجيرفان البرزاني قد أسفر عن توقيع ست اتفاقيات لاستيراد النفط والغاز الطبيعي عبر خطين للأنابيب من مناطق كردية في شمال العراق تلتقي داخل تركيا بخط أنابيب النفط القديم والمعروف باسم «خط كركوك ــ يومورطاليق»، على أن تودع الأموال الناتجة عن بيع الطاقة في مصرف تركي ويتم تحويل نسبة 83 في المئة منها إلى الحكومة المركزية في بغداد ونسبة 17 في المئة إلى حكومة اربيل. لكن الاتفاق ووجه بمعارضة من بغداد وواشنطن، حيث ترى بغداد أن أي اتفاق نفطي يجب أن يمر عبرها وهو ما تدعمه واشنطن التي لا تريد توتير العلاقات مع بغداد ولا في الداخل العراقي. وقد أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز، الذي وصل إلى بغداد أمس بهدف مناقشة القضية مع المسؤولين، أن لبغداد اعتراضين يتعلقان «بكمية النفط التي ستصدر وبكيفية توزيع العائدات المالية». ومن بين الاتفاقيات الموقعة واحد يعطي شركة الطاقة التركية امتياز التنقيب بمفردها عن النفط في ستة آبار في شمال العراق، وبالشراكة مع شركتي «اكسون ــ موبيل» و«شيفرون» الأميركيتين في ستة آبار أخرى. ومساء أمس، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن بغداد وأنقرة اتفقتا على أن صادرات النفط من أي مكان في العراق يجب أن تقرها الحكومة المركزية وانه سيتم بحث الآليات لتنفيذ ذلك. وجاءت تصريحات الشهرستاني عقب اجتماعه مع وزير الطاقة التركي. وسبق وصول وزير الطاقة التركي إلى بغداد أن تباحث وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو هاتفيا مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، أمس، من اجل تبديد التوتر في هذا الصدد. وأوضح مصدر ديبلوماسي تركي أن «المحادثة الهاتفية التي جرت بمبادرة من تركيا أتاحت بحث القضايا المتعلقة بملفات الطاقة وإجراء توضيحي بشأن بعض المعلومات المبالغ فيها التي نشرتها الصحف في هذا الصدد». وبالفعل، فقد حظي التوتر الجديد في العلاقات بين تركيا والعراق بتعليقات متعددة في الصحف التركية، أمس، تتهكم فيها على رغبة حكومة اردوغان فتح صفحة جديدة مع بغداد وما قد يعنيه ذلك من إلقاء ظلال كثيفة من الشكوك حول نية تركيا الانفتاح على العراق وإيران وما قيل عن بدء مرحلة جديدة من السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط. وقالت صحيفة «جمهورييت» إن لعبة الحكومة التركية قد عادت على أعقابها من بغداد بعد قرار المالكي منع وصول يلديز إلى اربيل. وتابعت الصحيفة أن هذا القرار سيدخل في مأزق أيضا زيارة يلديز إلى بغداد نفسها لإقناع السلطات العراقية بالاتفاقيات التي وقعت. وذكّرت الصحيفة بوعود السفير التركي في بغداد فاروق قايماقتشي للحكومة العراقية بأن بلاده لن توقع على أي اتفاق خلافا لرغبة الحكومة العراقية وان تركيا لا تريد التعامل مع إقليم كردستان العراق على انه دولة مستقلة. ورأت الصحيفة أنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استشاط غضبا عندما تبين له أنّ اردوغان والبرزاني وقعا الاتفاقيات وان كلام السفير التركي كان عبارة عن «مجموعة من الأكاذيب»، فاتخذ قرارا بإغلاق المجال الجوي العراقي بما في ذلك أجواء كردستان أمام وزير الطاقة التركي. والجدير بالذكر أن هذه هي الصدمة الثانية ليلديز إذ انه منع أيضا وقبل عام بالضبط من المشاركة في مؤتمر للطاقة في اربيل في الرابع من تشرين الثاني، في ردة فعل على الزيارة الشهيرة لوزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو حينها إلى مدينة كركوك من دون أخذ إذن الحكومة المركزية في بغداد. وفي صحيفة «راديكال»، انتقد الكاتب جنكيز تشاندار توقيع الاتفاقيات بالتوازي مع بدء مرحلة من التحسن في العلاقات بين أنقرة وبغداد. وقال إن «المسألة لا تعود فقط إلى حسابات خاطئة بل إلى إتباع أسلوب الكذب في السياسة الخارجية». وقال تشاندار انه «عندما تمارس سياسة الكذب والخداع.. فإنه من الطبيعي أن تحصد نتائج هدامة».

المصدر : السفير / محمد نور الدين