دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
سار ملف تصدير نفط إقليم كردستان العراقي إلى تركيا خلال الأسبوع الحالي بشكل سريع، وقد أشار إلى بروز عناصر.jpg)
جديدة من شأنها تغيير طريقة مقاربته في الفترة المقبلة.
فبخلاف ما كان قد ذكر سابقاً عن تأجيل التوقيع على العقود بين أنقرة واربيل بانتظار التشاور مع بغداد، أعلنت مصادر مطلعة على ملف العلاقات التركية – الكردستانية أنّ التوقيع تم يوم الأربعاء الماضي، إلا أنّ «الجانبين يتريثان قبل إعلانه نظرا للحساسيات السياسية»، في إشارة إلى المعارضة المبدئية للحكومة الاتحادية في بغداد.وفي هذا الوقت برز، أمس، إعلان النائب العراقي عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد أن رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البرزاني سيزور بغداد «قريبا» بهدف إطلاع رئيس الوزراء نوري المالكي على «آخر المواقف والتطورات في هذا الجانب».
وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن تركيا وكردستان العراق وقعا في وقت سابق حزمة عقود بمليارات الدولارات يصدر بموجبها الإقليم العراقي شبه المستقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب من خلال تركيا.
وأضافت المصادر أن الاتفاقات وقعت خلال اجتماع رئيس وزراء حكومة كردستان نجيرفان البرزاني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة يوم الأربعاء الماضي.
واعتبرت المصادر أنّ «هذا أكثر اتفاقات الطاقة شمولا في تاريخ تركيا. لكن الجانبين يتريثان قبل إعلانه نظرا للحساسيات السياسية». ورفضت وزارة الطاقة التركية التعليق على هذه الأنباء.
وفي حال صحت الأنباء، فإنّ الخطوة المقبلة تبقى غامضة لأنّه من غير المعروف كيف سيؤمن الطرفان موافقة بغداد، التي تقول إنها وحدها صاحبة سلطة إدارة نفط البلاد. كما أعلنت، أمس الأول، على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن أي اتفاق في الطاقة مع كردستان سيكون انتهاكا لسيادة العراق.
إزاء ذلك، أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد، في حديث صحافي، أمس، أن نجيرفان البرزاني سيزور العاصمة بغداد «قريبا» بهدف إطلاع المالكي على «آخر المواقف والتطورات في هذا الجانب»، إضافة إلى إطلاعه على موقف الإقليم من تصريحات الشهرستاني.
وكانت صادرات النفط من المنطقة الكردية قد توقفت عبر خط أنابيب عراقي تركي بسبب نزاع حول تقاسم الإيرادات، فيما يبدو أنّ الاتفاق الجديد بين تركيا وإقليم كردستان يطرح حلا لمشكلات السداد. فبموجب الاتفاق سيتم وضع إيرادات نفط كردستان في حساب خاص في بنك حكومي تركي. وبمجرد سداد رسوم المقاولين ستبقى الأرصدة كما هي لحين اتفاق بغداد وكردستان بشأن تقاسم الإيرادات.
في سياق عراقي منفصل، قتل 50 شخصا، على الأقل، معظمهم خطفوا وأطلقت عليهم النار، في أعمال عنف جديدة تذكر بالنزاع الطائفي الذي شهدته البلاد قبل سنوات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة