دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن.jpg)
إحداث المعهد العالي للقضاء وأصبح قانونا.
ويهدف المعهد إلى تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وتأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة غير المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية وفق مناهج وبرامج خاصة تبعا لطبيعة العمل القضائي المنوط بهم.
ويعمل المعهد على تأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية والأطباء الشرعيين والكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق وغيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في الوزارة إضافة إلى تدريب وتأهيل خبراء تقصي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن إحداث المعهد يعد تجربة رائدة على مستوى المنطقة العربية وخاصة بعد أخذه بعين الاعتبار موضوع القضاء التخصصي موضحا أن القاضي سيكون متخصصا منذ بداية تعيينه في أدنى درجات السلم القضائي وحتى إحالته إلى التقاعد.
وبين وزير العدل أن مشروع القانون "أخذ بتجربة العيادة القانونية المعتمدة في بريطانيا والولايات المتحدة" حيث يخضع المتدرب لإشراف قاض أو محام أو استاذ جامعي منذ بدية تدريبه حيث سيطلع على "دعوى عملية" وكيف تتم الدفوع وأسلوب تقديم الطلبات إلى القاضي وما هي ثغرات الدعوى ثم يقدم تقريره حولها إلى القاضي المشرف كما سيقدم القاضي المشرف تقريرا حول المتدربين موضحا أن جميع المتدربين يجب أن يجتازوا امتحانات المعهد حتى يعملوا كقضاة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة