الماسة السورية

منذ حوالى سنتين، اتّبع المسؤولون في شركة «سعودي أوجيه» التي يملك الجزء الأكبر منها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري إجراءات وُضعت في إطار «إعادة الهيكلة». راح ضحية هذه الإجراءات مئات الموظفين، لبنانيين وغير لبنانيين. دفع عمّال «أوجيه» فاتورة السرقات التي ارتكبها «الكبار»، بحجة أن قطع الأرزاق «يدخل ضمن الآلية التي وضعتها الشركة لمواجهة الأزمة المالية التي تمُر بها».

على ما يبدو، فإن إدارة الشركة لم تنته من إجراءاتها بعد. زوار الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية يؤكدون في كل مرّة أن «الأزمة لم تُحل، وأن الشركة تحتاج إلى بحر من الأموال لسدّ عجزها»، إضافة إلى «إدارة حكيمة قادرة على ضبط التجاوزات». فبحسب مصادر مقربة من الرئيس الحريري «تحتاج شركة الأخير إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار من السيولة النقدية لكي تستطيع معالجة كل التراكمات الناتجة من سوء الإدارة والهدر والسرقات». ورأت المصادر أن لحضور الحريري اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض دلالة سياسية مهمّة، «وحبّذا لو أن الرياض تستكمل دعمها للحريري من خلال مساهمتها في انتشال الشركة من أزمتها».

يأتي هذا الكلام في سياق معلومات عن إجراءات جديدة ستُتّخَذ في الشركة، وتحديداً لناحية دخول الحريري في مفاوضات مع أحد أعضاء العائلة الحاكمة في أبو ظبي (منصور بن زايد، الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات خليفة بن زايد) لبيع حصة في «سعودي أوجيه» لإحدى الشركات الإماراتية. وتؤكد مصادر قريبة من الحريري هذه المعلومات، مشيرة إلى وجود مفاوضات مع أكثر من طرف، لأن الشركة بحاجة ماسة إلى السيولة. وتؤكد المصادر أن الحريري سيكون مضطراً إلى بيع حصة في الشركة الأم، أو في «أوجيه تيليكوم»، للحصول على السيولة المطلوبة، لأن معظم أعماله متوقفة. وسبق للحريري أن باع في بداية عام 2008 35 في المئة من أسهم أوجيه تيليكوم لشركة الاتصالات السعودية (STC)، مقابل أكثر من مليارين ونصف مليار دولار، في صفقة أعلنها الطرفان حينذاك. و«أوجيه تيليكوم» المملوكة لـ«سعودي أوجيه» بنسبة كبيرة، هي مشغّل لخدمات الاتصالات على أنواعها، من هاتف خلوي وشبكات هاتف أرضي وإنترنت، في أفريقيا والسعودية وتركيا ولبنان. وتلك الصفقة سمحت للحريري بتسديد جزء كبير من الأموال العائدة لشقيقه الأكبر بهاء، الذي قرر الحصول على حصته ممّا ورثه أفراد العائلة عن الرئيس رفيق الحريري، وفصل أعماله عن باقي أفراد العائلة. وتنفي مصادر مقربة من العائلة ما يُشاع ـــ في صيدا تحديداً ـــ عن نية بهاء العودة لشراء جزء من شركة والده التي آلت ملكيتها إلى إخوته وشقيقه (الرئيس) سعد. وأكّدت المصادر أن العلاقة بين الشقيقين جيدة جداً، لكن انفصالهما في مجال «البزنس» نهائي ولا عودة عنه. وفيما قالت مصادر «حريرية» إن الصفقة التي يجري الحديث عنها ستحل الجزء الاكبر من مشكلات الشركة، نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أن الشركة بحاجة إلى مبالغ طائلة لا يمكن بيع جزء صغير منها أن يؤمنها. ولفتت مصادر أخرى إلى أن كل ما يدور حالياً عن الحريري ورجال أعمال إماراتيين وسعوديين لا يعدو كونه محاولة من «الشيخ سعد» لإخراج أخيه أيمن من الشركة، عبر بيع حصته إلى شريك جديد. وأعادت المصادر هذا الأمر إلى كون سعد يحمّل أيمن مسؤولية سوء الإدارة في سعودي أوجيه خلال السنوات الثماني الماضية.

واللافت أن جزءاً من المعلومات عن بيع جزء من أسهم «سعودي أوجيه» وصل إلى الموظفين العاملين في مؤسسات الحريري في لبنان، إذ علموا بعد تذمرهم من تأخير دفع رواتبهم أن «حلحلة ما تلوح في الأفق، إذ ينوي الرئيس الحريري بيع أسهم في شركة أوجيه إلى أحد الأمراء الخليجيين»، وأن «من شأن هذا الأمر أن ينعكس إيجاباً على الوضع المالي لمؤسسات التيار في لبنان».

لكن موجة التفاؤل هذه لم تشمل جميع أنصار الحريري، ولا عائلات كل موظفي أوجيرو. ففي صيدا، لا يزال القلق مسيطراً بعد ورود معلومات عن توجه إدارة شركة «سعودي أوجيه» لصرف دفعة جديدة من أبناء المدينة الذين يعملون ضمن المشاريع التي تنفذها في المملكة السعودية، قبل نهاية العام الجاري. ولعاصمة الجنوب تجربة مريرة مع الشركة. فمنذ أقل من عام، تبلّغ خمسة وعشرون من موظفي مطبعة القرآن الكريم التي تشغلها شركة آل الحريري في المدينة المنورة قرار صرفهم منها بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخدمة. معظم هؤلاء صيداويون ينتمون الى أكبر عائلات المدينة التي يصبّ ولاؤها وأصواتها لمصلحة تيار المستقبل. وفي حال نفذت «حريريكو» قرار الصرف، فإنه سيكون العيدية الثانية من نوعها لمسقط رأس آل الحريري قبل رأس السنة المقبلة، بعد عيدية مماثلة تلقتها من «أوجيه» قبيل عيد الأضحى الماضي عندما صرفت أكثر من صيداوي من مطبعة القرآن الكريم في المدينة المنورة.

فريق ماسة
2013-11-18
14385
من الأرشيف

إمبراطورية «سعودي أوجيه» للبيع!

«سعودي أوجيه» ليست بخير. الشركة التي يملكها الرئيس سعد الحريري وبعض أفراد عائلته لم تخرج من أزمتها بعد. وبعد عمليات طرد الموظفين التي مارستها خلال الأشهر الماضية تحت عنوان «إعادة الهيكلة»، يسعى الحريري إلى بيع جزء من «سعودي أوجيه» منذ حوالى سنتين، اتّبع المسؤولون في شركة «سعودي أوجيه» التي يملك الجزء الأكبر منها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري إجراءات وُضعت في إطار «إعادة الهيكلة». راح ضحية هذه الإجراءات مئات الموظفين، لبنانيين وغير لبنانيين. دفع عمّال «أوجيه» فاتورة السرقات التي ارتكبها «الكبار»، بحجة أن قطع الأرزاق «يدخل ضمن الآلية التي وضعتها الشركة لمواجهة الأزمة المالية التي تمُر بها». على ما يبدو، فإن إدارة الشركة لم تنته من إجراءاتها بعد. زوار الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية يؤكدون في كل مرّة أن «الأزمة لم تُحل، وأن الشركة تحتاج إلى بحر من الأموال لسدّ عجزها»، إضافة إلى «إدارة حكيمة قادرة على ضبط التجاوزات». فبحسب مصادر مقربة من الرئيس الحريري «تحتاج شركة الأخير إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار من السيولة النقدية لكي تستطيع معالجة كل التراكمات الناتجة من سوء الإدارة والهدر والسرقات». ورأت المصادر أن لحضور الحريري اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض دلالة سياسية مهمّة، «وحبّذا لو أن الرياض تستكمل دعمها للحريري من خلال مساهمتها في انتشال الشركة من أزمتها». يأتي هذا الكلام في سياق معلومات عن إجراءات جديدة ستُتّخَذ في الشركة، وتحديداً لناحية دخول الحريري في مفاوضات مع أحد أعضاء العائلة الحاكمة في أبو ظبي (منصور بن زايد، الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات خليفة بن زايد) لبيع حصة في «سعودي أوجيه» لإحدى الشركات الإماراتية. وتؤكد مصادر قريبة من الحريري هذه المعلومات، مشيرة إلى وجود مفاوضات مع أكثر من طرف، لأن الشركة بحاجة ماسة إلى السيولة. وتؤكد المصادر أن الحريري سيكون مضطراً إلى بيع حصة في الشركة الأم، أو في «أوجيه تيليكوم»، للحصول على السيولة المطلوبة، لأن معظم أعماله متوقفة. وسبق للحريري أن باع في بداية عام 2008 35 في المئة من أسهم أوجيه تيليكوم لشركة الاتصالات السعودية (STC)، مقابل أكثر من مليارين ونصف مليار دولار، في صفقة أعلنها الطرفان حينذاك. و«أوجيه تيليكوم» المملوكة لـ«سعودي أوجيه» بنسبة كبيرة، هي مشغّل لخدمات الاتصالات على أنواعها، من هاتف خلوي وشبكات هاتف أرضي وإنترنت، في أفريقيا والسعودية وتركيا ولبنان. وتلك الصفقة سمحت للحريري بتسديد جزء كبير من الأموال العائدة لشقيقه الأكبر بهاء، الذي قرر الحصول على حصته ممّا ورثه أفراد العائلة عن الرئيس رفيق الحريري، وفصل أعماله عن باقي أفراد العائلة. وتنفي مصادر مقربة من العائلة ما يُشاع ـــ في صيدا تحديداً ـــ عن نية بهاء العودة لشراء جزء من شركة والده التي آلت ملكيتها إلى إخوته وشقيقه (الرئيس) سعد. وأكّدت المصادر أن العلاقة بين الشقيقين جيدة جداً، لكن انفصالهما في مجال «البزنس» نهائي ولا عودة عنه. وفيما قالت مصادر «حريرية» إن الصفقة التي يجري الحديث عنها ستحل الجزء الاكبر من مشكلات الشركة، نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أن الشركة بحاجة إلى مبالغ طائلة لا يمكن بيع جزء صغير منها أن يؤمنها. ولفتت مصادر أخرى إلى أن كل ما يدور حالياً عن الحريري ورجال أعمال إماراتيين وسعوديين لا يعدو كونه محاولة من «الشيخ سعد» لإخراج أخيه أيمن من الشركة، عبر بيع حصته إلى شريك جديد. وأعادت المصادر هذا الأمر إلى كون سعد يحمّل أيمن مسؤولية سوء الإدارة في سعودي أوجيه خلال السنوات الثماني الماضية. واللافت أن جزءاً من المعلومات عن بيع جزء من أسهم «سعودي أوجيه» وصل إلى الموظفين العاملين في مؤسسات الحريري في لبنان، إذ علموا بعد تذمرهم من تأخير دفع رواتبهم أن «حلحلة ما تلوح في الأفق، إذ ينوي الرئيس الحريري بيع أسهم في شركة أوجيه إلى أحد الأمراء الخليجيين»، وأن «من شأن هذا الأمر أن ينعكس إيجاباً على الوضع المالي لمؤسسات التيار في لبنان». لكن موجة التفاؤل هذه لم تشمل جميع أنصار الحريري، ولا عائلات كل موظفي أوجيرو. ففي صيدا، لا يزال القلق مسيطراً بعد ورود معلومات عن توجه إدارة شركة «سعودي أوجيه» لصرف دفعة جديدة من أبناء المدينة الذين يعملون ضمن المشاريع التي تنفذها في المملكة السعودية، قبل نهاية العام الجاري. ولعاصمة الجنوب تجربة مريرة مع الشركة. فمنذ أقل من عام، تبلّغ خمسة وعشرون من موظفي مطبعة القرآن الكريم التي تشغلها شركة آل الحريري في المدينة المنورة قرار صرفهم منها بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخدمة. معظم هؤلاء صيداويون ينتمون الى أكبر عائلات المدينة التي يصبّ ولاؤها وأصواتها لمصلحة تيار المستقبل. وفي حال نفذت «حريريكو» قرار الصرف، فإنه سيكون العيدية الثانية من نوعها لمسقط رأس آل الحريري قبل رأس السنة المقبلة، بعد عيدية مماثلة تلقتها من «أوجيه» قبيل عيد الأضحى الماضي عندما صرفت أكثر من صيداوي من مطبعة القرآن الكريم في المدينة المنورة.

المصدر : آمال خليل