وجه حاكم مصرف سورية المركزي كتاباً إلى المصارف العاملة في سورية يطلب فيه توعية العملاء بضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية الجديدة والتأكد من أن الأوراق النقدية المقدمة من العملاء لا يشوبها تشويه مقصود بكتابات أو رسوم أو أختام أو بأي طريقة أخرى. وأضاف الحاكم في كتابه: إن الأوراق التي تم تشويهها بكتابات أو أختام أو رسوم أو أي طريقة أخرى تعتبر بمنزلة الأوراق النقدية المشوهة عمداً وتسحب من التداول دون مقابل وينظم فيها ضبط أصولي، ويخضع من قام بهذا التشويه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ويشير كتاب الحاكم إلى تأكيد عدم إمكانية تبديل الأوراق النقدية الجديدة إذا كانت مشوهة إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة 18 من القانون 23 عام 2002.
ويبرر الحاكم تلك الإجراءات بكونها حفاظاً على الأوراق النقدية الجديدة.
فريق ماسة
2010-08-28
13052
من الأرشيف
الأوراق النقدية الجديدة لا تستبدل
وجه حاكم مصرف سورية المركزي كتاباً إلى المصارف العاملة في سورية يطلب فيه توعية العملاء بضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية الجديدة والتأكد من أن الأوراق النقدية المقدمة من العملاء لا يشوبها تشويه مقصود بكتابات أو رسوم أو أختام أو بأي طريقة أخرى. وأضاف الحاكم في كتابه: إن الأوراق التي تم تشويهها بكتابات أو أختام أو رسوم أو أي طريقة أخرى تعتبر بمنزلة الأوراق النقدية المشوهة عمداً وتسحب من التداول دون مقابل وينظم فيها ضبط أصولي، ويخضع من قام بهذا التشويه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ويشير كتاب الحاكم إلى تأكيد عدم إمكانية تبديل الأوراق النقدية الجديدة إذا كانت مشوهة إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة 18 من القانون 23 عام 2002.
ويبرر الحاكم تلك الإجراءات بكونها حفاظاً على الأوراق النقدية الجديدة.
على الأوراق النقدية الجديدة والتأكد من أن الأوراق النقدية المقدمة من العملاء لا يشوبها تشويه مقصود بكتابات أو رسوم أو أختام أو بأي طريقة أخرى. وأضاف الحاكم في كتابه: إن الأوراق التي تم تشويهها بكتابات أو أختام أو رسوم أو أي طريقة أخرى تعتبر بمنزلة الأوراق النقدية المشوهة عمداً وتسحب من التداول دون مقابل وينظم فيها ضبط أصولي، ويخضع من قام بهذا التشويه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ويشير كتاب الحاكم إلى تأكيد عدم إمكانية تبديل الأوراق النقدية الجديدة إذا كانت مشوهة إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة 18 من القانون 23 عام 2002.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة