قال وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني إن موافقة الحكومة من حيث المبدأ في جلستها على البدء بإجراءات دخول مشغل ثالث للخليوي جاءت بعد المذكرة التي تم عرضها على المجلس والتي تبين الإجراءات لإدخال مشغل ثالث للخليوي، وتوافق وضع الشركتين الحاليتين العاملتين في السوق السورية مع قانون الاتصالات.

وأكد الصابوني أن هناك لاعبين كباراً في سوق الاتصالات العالمي مهتمون بأن يكونوا المشغل الثالث للخليوي في سورية وهناك إقبال من شركات عديدة عبرت عن رغبتها بالدخول إلى السوق السورية

وأوضح الصابوني أن المنافسة ستكون واسعة ومفتوحة وشفافة وتوقع الوزير أن يدخل المشغل الثالث منذ فترة الإعلان الذي ستنشره وزارة الاتصالات في الأسبوعين القادمين حتى إرساء العقد وهي فترة تتراوح من خمسة إلى سبعة أشهر وإن بدء دخول الشركة بتقديم الخدمات هو أمر يدخل في العرض الذي سيجري تقييمه. وقال الصابوني: إنه حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية الألمانية «ديتيكون» فإن تحويل عقود الشركتين الحاليتين إلى تراخيص إضافة إلى دخول مشغل ثالث وفق الدراسة التي قدمت تضمنت دفع قيمة الرخصة على شكل بدل ابتدائي ونسبة تقاسم الإيرادات سنوياً، وبذلك فإن الدولة ستحصل على مستحقاتها مقارنة باستمرار الوضع الحالي أي إن حقوق الخزينة مضمونة مؤكداً أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق في ظل قانون الاتصالات الجديد.

  • فريق ماسة
  • 2010-08-24
  • 12427
  • من الأرشيف

مشغل الخليوي الثالث خلال أسبوعين

قال وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني إن موافقة الحكومة من حيث المبدأ في جلستها على البدء بإجراءات دخول مشغل ثالث للخليوي جاءت بعد المذكرة التي تم عرضها على المجلس والتي تبين الإجراءات لإدخال مشغل ثالث للخليوي، وتوافق وضع الشركتين الحاليتين العاملتين في السوق السورية مع قانون الاتصالات. وأكد الصابوني أن هناك لاعبين كباراً في سوق الاتصالات العالمي مهتمون بأن يكونوا المشغل الثالث للخليوي في سورية وهناك إقبال من شركات عديدة عبرت عن رغبتها بالدخول إلى السوق السورية وأوضح الصابوني أن المنافسة ستكون واسعة ومفتوحة وشفافة وتوقع الوزير أن يدخل المشغل الثالث منذ فترة الإعلان الذي ستنشره وزارة الاتصالات في الأسبوعين القادمين حتى إرساء العقد وهي فترة تتراوح من خمسة إلى سبعة أشهر وإن بدء دخول الشركة بتقديم الخدمات هو أمر يدخل في العرض الذي سيجري تقييمه. وقال الصابوني: إنه حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية الألمانية «ديتيكون» فإن تحويل عقود الشركتين الحاليتين إلى تراخيص إضافة إلى دخول مشغل ثالث وفق الدراسة التي قدمت تضمنت دفع قيمة الرخصة على شكل بدل ابتدائي ونسبة تقاسم الإيرادات سنوياً، وبذلك فإن الدولة ستحصل على مستحقاتها مقارنة باستمرار الوضع الحالي أي إن حقوق الخزينة مضمونة مؤكداً أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق في ظل قانون الاتصالات الجديد.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة