دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن دبلوماسيون أمميون أن ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار في الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية في
غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الأميركي على العديد من الدول بينها دول حليفة، وذلك عقب كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن عن وثائق بشأن برامج التنصت التي تقوم بها الوكالة
وأفاد دبلوماسي أوروبي أن دبلوماسيين برازيليين وأوروبيين ومن ألمانيا وأميركا اللاتينية التقوا الجمعة لمناقشة مشروع القرار.
وأضاف المصدر نفسه -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن فرنسا والسويد والنروج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار.
وأوضح المصدر أن القرار يهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الذين يستغلون النظام.
لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة.
ووفق دبلوماسيين فإن القرار سيحال للجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية نوفمبر.
وسيهدف القرار إلى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1966 ودخلت حيز التطبيق عام 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الإنترنت.
وتأمل برلين وبرازيليا في أن تشير المادة الـ17 إلى موضوع الإنترنت، علما بأنها تورد بألا يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، ولأي مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته.
وأبدت ألمانيا والبرازيل استياءً كبيرا من المعلومات الأخيرة عن تجسس الأميركيين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
وقالت ألمانيا أمس إنها سترسل كبار قادة مخابراتها إلى واشنطن خلال أيام سعيا للحصول على إجابات من البيت الأبيض حول مسألة التجسس على مسؤولين ألمان.
موقف أوروبي
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل طرحت خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس في بروكسل "اتفاق عدم تجسس" الدول الأعضاء بعضها على بعض، في حين تسعى باريس وبرلين للتوصل إلى اتفاق مماثل مع واشنطن.
وكانت فرنسا وألمانيا قد تقدمتا بمبادرة مشتركة مدعومة من الدول الأوروبية الأخرى لإيجاد أرضية تفاهم مع الولايات المتحدة قبل نهاية العام بشأن مسائل التجسس.
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن المطلوب إنشاء مجموعة يمكن للدول الأعضاء الأخرى الانضمام إليها من أجل إيجاد قواعد مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن أنشطة التجسس، محذرا من أن "فقدان الثقة يمكن أن يضر بالتعاون على صعيد التجسس".
من جهتها أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي أن الرئيس باراك أوباما طلب مراجعة أنشطة جمع المعلومات والمراقبة.
وأكدت ساكي أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة جمع المعلومات التي تحتاجها لحمايتها وحلفائها، مع الأخذ في الاعتبار آراء الأصدقاء والحلفاء، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل إيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية واحترام الخصوصية, وأن الكشف عن معلومات سرية مثل لحظة توتر مع بعض الحلفاء
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة