الماسة السورية

وحذر وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، من انهيار الزراعة السورية في حال استمرت الحكومة في سياستها تجاه القطاع، والتي لا تختلف عن سياسة الحكومات السابقة في السنوات الأخيرة.

وأعتبر أن مصلحة الزراعة والفلاحين في واد وسياسة الحكومة في واد آخر، موضحاً أن هناك أموراً مزعجة وتعجيزية تضعها الحكومة وتكاد تودي بزراعتنا، تتويجاً لسياسة الحكومات الأخيرة التي سبقتها وتصر على الاستمرار بها.

وأضاف السعود: "تراجع إنتاجنا من القطن نتيجة هذه السياسات من 1.2 مليون طن إلى 300 ألف طن، وفي موسم 2013 الذي بدئ قطافه سيشهد المحصول مزيداً من التراجع، حيث رفضت الحكومة تمويل مستلزمات إنتاجه من سماد وبذار وغيرها، وقالت: نحن نشتري فقط، بحجة عدم توافر الإمكانات، محددة سعر الطن بـ100 ألف ليرة، وبالتالي اشترى الفلاح مستلزمات الإنتاج من السوق السوداء حيث ليتر المازوت بـ400 ليرة والبذار والسماد بأسعار مضاعفة، ولم يزرع من مساحة 187 ألف هكتار المخصصة لزراعة القطن سوى 57 ألف هكتار، لأن الفلاحين لم يستطيعوا تأمين المستلزمات".

وقال: "حالياً بدأ القطاف وبدأ تجار القطاع الخاص يشترون المحصول بـ115- 150 ألف ليرة للطن في الحسكة ودير الزور، على حين تصر الحكومة على أن ينقل الفلاحون محاصيلهم إلى حماة الآمنة لتشتريها منهم بمئة ألف ليرة، وكأنها تقول للفلاحين لا نريد قطنكم، فالفلاح الذي قطف بضعة أطنان من القطن غير قادر على دفع مئات الآلاف كأجور نقل إلى حماة، وسيكون خاسراً حتى لو دفعت الحكومة أجور النقل مقارنة مع ما دفعه ثمناً لمستلزمات الإنتاج التي اشتراها من السوق السوداء، وبالتالي سيفضل الفلاح بيع محصوله للتجار بسعر أعلى يصل إلى 150 ألف ليرة وهنا تتجلى سياسة الحكومة الفاشلة في هذا المجال، ومعامل النسيج لن يأتيها قطن، فالتجار يشترون المحصول واللـه أعلم كم سيباع منه عبر الحدود".

وتابع السعود بالقول: "تراجع إنتاجنا من القمح من 4- 4.5 ملايين طن سنوياً إلى نصف هذه الكمية نتيجة السياسات نفسها، ونرى حكومتنا مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الزراعة، ففي الموسم الأخير كانت دير الزور وحماة والحسكة أفضل المحافظات تسويقاً لمحصول القمح، على حين لم تتمكن إدلب والرقة وحلب من التسويق، والمحاصيل التي لا تزال لدى الفلاحين نتيجة قطع الطرقات، وهناك ما لا يقل عن 800 ألف طن من القمح مكدسة لدى الفلاحين ولم تسوق، واستغنت عنها الحكومة لاهثة وراء استيراد القمح".

واعتبر السعود أن الزراعة في سورية لا تقل أهمية عن الدفاع كسبب من أسباب صمود سورية، إلا أن الحكومة تتوجه للتخلي عن الزراعة، وهذا ما لمسناه من حديث رئيس الحكومة، الذي أكد أن حكومته أمنت مستلزمات الإنتاج الزراعي للعام القادم من بذار وسماد، على أن يستجر الفلاح هذه المستلزمات نقداً من أجل تأمين موارد "المصرف الزراعي التعاوني"، الذي بلغ مجمل ديونه المترتبة على الفلاحين 72 مليار ليرة، لافتاً إلى أن 37 ملياراً منها تقع على فلاحي محافظة الحسكة.

وتابع: "ناشدنا الحكومة مراراً دون نتيجة حتى الآن، نعلم أنها تستورد الأسمدة بالقطع الأجنبي، ولذلك يمكن أن يدبر الفلاح أمره ويشتريها نقداً، ويمكن أن يستغني عن الدفعة النقدية، ولكن حذار والبذار، فالزراعة السورية التي وصلت عبر عشرات السنوات إلى أفضل مستوى بين زراعات العالم، والتي وفرت أمننا الغذائي الداعم لقرارنا السياسي الوطني، مع فائض وافر للتصدير، والتي تراجعت نتيجة السياسات الحكومية السابقة، ستتخلى عنها الحكومة نهائياً إن لم تساعد الفلاحين في موضوع البذار، وإذا أتى الفلاح بأي بذور رخيصة غير مدروسة علمياً فسنحتاج عشرين سنة لإعادة تأهيل زراعة القمح، ولذلك على الحكومة ألا تفرط بهذا الكنز، حتى لو قدمت البذار هبة للفلاحين، ونحن لا نريد هبةً، ولكن يمكن أن تقدم للفلاحين كديون، ويمكن أن تستمر في ظل هذه الظروف الصعبة بدعم الفلاحين لأنهم لن يتمكنوا من شراء المازوت والسماد والبذار وغيرها من مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يكون هناك محصول".

وعن عقود استيراد القمح التي أبرمتها الحكومة قال السعود: "الحكومة استغنت عن الزراعة من أجل عقود استيراد القمح مع التجار، والاستيراد على حساب الزراعة يخدم التجار وأصحاب رؤوس الأموال ولا يخدم الوطن والمواطن، لأن الأقماح تستورد من أموال التجار المجمدة في مصارف الخارج، والقمح لا حظر عليه ولا عقوبات، والحكومة التي تشتري القمح الوطني بـ37 ألف ليرة للطن، باتت تستورده بالقطع الأجنبي، وبسعر وصل إلى 51 ألف ليرة، إضافة إلى فرق عملة اليورو، والفوائد التي تتراكم لمصلحة التجار 8% للسنة الأولى و12% للسنة الثانية".

واعتبر السعود أن حجة الحكومة بعدم تمويل الفلاحين للموسم القادم واهية، لأن ديون "المصرف الزراعي" الـ72 ملياراً المذكورة، 40 ملياراً منها قروض غير مستحقة السداد بعد، لأنها طويلة أو متوسطة الأجل، وهي موزعة على 430 ألف متعامل من كل المحافظات السورية، ويبقى 32 مليار ليرة مستحقة الأداء، ورئيس الحكومة يقول إن معظمها يقع على فلاحي الحسكة، غير آبه بأن الحسكة تنتج 70% من الزراعة السورية، ومن البديهي أن تكون حصتها من القروض أكبر، كما أنه تم ترخيص 30 ألف بئر في الحسكة خلال السنوات السابقة بقروض بلغت 1.5 مليون ليرة لكل بئر مخصص لـ150 دونماً، ولكن الحكومات السابقة عادت وخفض هذه المساحة إلى 50 دونماً، والحكومة الحالية مستمرة على هذا المنوال، وبالتالي كيف سيتمكن الفلاح في ظل الأوضاع الراهنة من سداد القرض من 50 دونماً، في وقت تتعرض في المنطقة الرقية لجفاف السماء والأنهار.

وكانت مديرية الإنتاج النباتي في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، أكدت أن تدني نسبة تنفيذ المساحة المزروعة بالخضراوات، كان لها الأثر الأكبر في نقص الخضراوات في الأسواق المحلية.

يشار إلى أن تقرير لـ"منظمة الأغذية والزراعة فاو" و"برنامج الغذاء العالمي بام"، التابعين للأمم المتحدة قد توقع تموز الماضي، أن يشهد الإنتاج الزراعي مزيداً من التراجع في الأشهر الـ12 المقبلة.

فريق ماسة
2013-10-19
10545
من الأرشيف

رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سورية للحكومة..وداعاً للزراعة السورية

أكد رئيس اتحاد الفلاحين حماد السعود، أن الزراعة السورية والفلاح في تراجع وتدهور مستمرين، وإن بقيت الحكومة على السياسات الحالية تجاه الزراعة فسنقول قريباً: "وداعاً للزراعة السورية". وحذر وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، من انهيار الزراعة السورية في حال استمرت الحكومة في سياستها تجاه القطاع، والتي لا تختلف عن سياسة الحكومات السابقة في السنوات الأخيرة. وأعتبر أن مصلحة الزراعة والفلاحين في واد وسياسة الحكومة في واد آخر، موضحاً أن هناك أموراً مزعجة وتعجيزية تضعها الحكومة وتكاد تودي بزراعتنا، تتويجاً لسياسة الحكومات الأخيرة التي سبقتها وتصر على الاستمرار بها. وأضاف السعود: "تراجع إنتاجنا من القطن نتيجة هذه السياسات من 1.2 مليون طن إلى 300 ألف طن، وفي موسم 2013 الذي بدئ قطافه سيشهد المحصول مزيداً من التراجع، حيث رفضت الحكومة تمويل مستلزمات إنتاجه من سماد وبذار وغيرها، وقالت: نحن نشتري فقط، بحجة عدم توافر الإمكانات، محددة سعر الطن بـ100 ألف ليرة، وبالتالي اشترى الفلاح مستلزمات الإنتاج من السوق السوداء حيث ليتر المازوت بـ400 ليرة والبذار والسماد بأسعار مضاعفة، ولم يزرع من مساحة 187 ألف هكتار المخصصة لزراعة القطن سوى 57 ألف هكتار، لأن الفلاحين لم يستطيعوا تأمين المستلزمات". وقال: "حالياً بدأ القطاف وبدأ تجار القطاع الخاص يشترون المحصول بـ115- 150 ألف ليرة للطن في الحسكة ودير الزور، على حين تصر الحكومة على أن ينقل الفلاحون محاصيلهم إلى حماة الآمنة لتشتريها منهم بمئة ألف ليرة، وكأنها تقول للفلاحين لا نريد قطنكم، فالفلاح الذي قطف بضعة أطنان من القطن غير قادر على دفع مئات الآلاف كأجور نقل إلى حماة، وسيكون خاسراً حتى لو دفعت الحكومة أجور النقل مقارنة مع ما دفعه ثمناً لمستلزمات الإنتاج التي اشتراها من السوق السوداء، وبالتالي سيفضل الفلاح بيع محصوله للتجار بسعر أعلى يصل إلى 150 ألف ليرة وهنا تتجلى سياسة الحكومة الفاشلة في هذا المجال، ومعامل النسيج لن يأتيها قطن، فالتجار يشترون المحصول واللـه أعلم كم سيباع منه عبر الحدود". وتابع السعود بالقول: "تراجع إنتاجنا من القمح من 4- 4.5 ملايين طن سنوياً إلى نصف هذه الكمية نتيجة السياسات نفسها، ونرى حكومتنا مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الزراعة، ففي الموسم الأخير كانت دير الزور وحماة والحسكة أفضل المحافظات تسويقاً لمحصول القمح، على حين لم تتمكن إدلب والرقة وحلب من التسويق، والمحاصيل التي لا تزال لدى الفلاحين نتيجة قطع الطرقات، وهناك ما لا يقل عن 800 ألف طن من القمح مكدسة لدى الفلاحين ولم تسوق، واستغنت عنها الحكومة لاهثة وراء استيراد القمح". واعتبر السعود أن الزراعة في سورية لا تقل أهمية عن الدفاع كسبب من أسباب صمود سورية، إلا أن الحكومة تتوجه للتخلي عن الزراعة، وهذا ما لمسناه من حديث رئيس الحكومة، الذي أكد أن حكومته أمنت مستلزمات الإنتاج الزراعي للعام القادم من بذار وسماد، على أن يستجر الفلاح هذه المستلزمات نقداً من أجل تأمين موارد "المصرف الزراعي التعاوني"، الذي بلغ مجمل ديونه المترتبة على الفلاحين 72 مليار ليرة، لافتاً إلى أن 37 ملياراً منها تقع على فلاحي محافظة الحسكة. وتابع: "ناشدنا الحكومة مراراً دون نتيجة حتى الآن، نعلم أنها تستورد الأسمدة بالقطع الأجنبي، ولذلك يمكن أن يدبر الفلاح أمره ويشتريها نقداً، ويمكن أن يستغني عن الدفعة النقدية، ولكن حذار والبذار، فالزراعة السورية التي وصلت عبر عشرات السنوات إلى أفضل مستوى بين زراعات العالم، والتي وفرت أمننا الغذائي الداعم لقرارنا السياسي الوطني، مع فائض وافر للتصدير، والتي تراجعت نتيجة السياسات الحكومية السابقة، ستتخلى عنها الحكومة نهائياً إن لم تساعد الفلاحين في موضوع البذار، وإذا أتى الفلاح بأي بذور رخيصة غير مدروسة علمياً فسنحتاج عشرين سنة لإعادة تأهيل زراعة القمح، ولذلك على الحكومة ألا تفرط بهذا الكنز، حتى لو قدمت البذار هبة للفلاحين، ونحن لا نريد هبةً، ولكن يمكن أن تقدم للفلاحين كديون، ويمكن أن تستمر في ظل هذه الظروف الصعبة بدعم الفلاحين لأنهم لن يتمكنوا من شراء المازوت والسماد والبذار وغيرها من مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يكون هناك محصول". وعن عقود استيراد القمح التي أبرمتها الحكومة قال السعود: "الحكومة استغنت عن الزراعة من أجل عقود استيراد القمح مع التجار، والاستيراد على حساب الزراعة يخدم التجار وأصحاب رؤوس الأموال ولا يخدم الوطن والمواطن، لأن الأقماح تستورد من أموال التجار المجمدة في مصارف الخارج، والقمح لا حظر عليه ولا عقوبات، والحكومة التي تشتري القمح الوطني بـ37 ألف ليرة للطن، باتت تستورده بالقطع الأجنبي، وبسعر وصل إلى 51 ألف ليرة، إضافة إلى فرق عملة اليورو، والفوائد التي تتراكم لمصلحة التجار 8% للسنة الأولى و12% للسنة الثانية". واعتبر السعود أن حجة الحكومة بعدم تمويل الفلاحين للموسم القادم واهية، لأن ديون "المصرف الزراعي" الـ72 ملياراً المذكورة، 40 ملياراً منها قروض غير مستحقة السداد بعد، لأنها طويلة أو متوسطة الأجل، وهي موزعة على 430 ألف متعامل من كل المحافظات السورية، ويبقى 32 مليار ليرة مستحقة الأداء، ورئيس الحكومة يقول إن معظمها يقع على فلاحي الحسكة، غير آبه بأن الحسكة تنتج 70% من الزراعة السورية، ومن البديهي أن تكون حصتها من القروض أكبر، كما أنه تم ترخيص 30 ألف بئر في الحسكة خلال السنوات السابقة بقروض بلغت 1.5 مليون ليرة لكل بئر مخصص لـ150 دونماً، ولكن الحكومات السابقة عادت وخفض هذه المساحة إلى 50 دونماً، والحكومة الحالية مستمرة على هذا المنوال، وبالتالي كيف سيتمكن الفلاح في ظل الأوضاع الراهنة من سداد القرض من 50 دونماً، في وقت تتعرض في المنطقة الرقية لجفاف السماء والأنهار. وكانت مديرية الإنتاج النباتي في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، أكدت أن تدني نسبة تنفيذ المساحة المزروعة بالخضراوات، كان لها الأثر الأكبر في نقص الخضراوات في الأسواق المحلية. يشار إلى أن تقرير لـ"منظمة الأغذية والزراعة فاو" و"برنامج الغذاء العالمي بام"، التابعين للأمم المتحدة قد توقع تموز الماضي، أن يشهد الإنتاج الزراعي مزيداً من التراجع في الأشهر الـ12 المقبلة.

المصدر : الماسة السورية