تصر «حركة النهضة» التونسية على اعتماد مقاربة ترى في مطالبة فئات المعارضة حل الحكومة و«المجلس التأسيسي» محاولة انقلاب تستند إلى ما حصل في مصر مؤخراً، حيث حذرت في بيان، أمس، خصص لإعلان الموقف من قرار رئيس «المجلس الوطني التأسيسي» مصطفى بن جعفر تعليق أشغال المجلس، من «مخطط انقلابي .. (يهدف إلى) استنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة».

وفي هذا الوقت، أثبتت المعارضة التونسية حضورها الواسع على المستوى الشعبي، حيث تظاهر عشرات الآلاف من أنصارها في محيط مقر «المجلس التأسيسي» وسط العاصمة تونس، مساء أمس الأول، للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» غير حزبية.

وتوافد المتظاهرون من مختلف محافظات البلاد، وخاصّة من محافظات قفصة وصفاقس وسيدي بوزيد في جنوب البلاد. وشارك «الاتحاد العام التونسي للشغل» في مسيرة انطلقت من منطقة باب سعدون وصولا الى ساحة باردو تنديدا بالعنف ومساندة لمطالب المعارضة.

وفي بيان لـ«حركة النهضة» أصدره رئيسها راشد الغنوشي، رأت أنه «برغم تحفظنا على هذه المبادرة (مبادرة بن جعفر) من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا»، مؤكدة «استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة (في 23 تشرين الأول العام 2011) وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية».

واقترحت «النهضة» في البيان «ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها: تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل حلول شهر أيلول (المقبل) .. والاتفاق على إجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية السنة الحالية».

كما اقترحت «تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي»، داعية إلى «تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني».

وحذر البيان من وجود «مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة».

من جهة أخرى، دعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى إجراء «حوار وطني» في تونس على أساس المبادرة التي أطلقها سابقاً والداعية بشكل أساس إلى «حل الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات .. ومراجعة كل التعيينات (الحكومية) في أجهزة الدولة».

وقال الامين العام للاتحاد حسين العباسي في حديث صحافي انه التقى بالأمس مصطفى بن جعفر، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء، مضيفاً أن قراره تعليق جلسات البرلمان «خطوة جاءت في الوقت اللازم .. لزحزحة الوضع وتغييره».

  • فريق ماسة
  • 2013-08-07
  • 5975
  • من الأرشيف

تونس: «النهضة» تحذر من انقلاب يستنسخ التجربة المصرية

تصر «حركة النهضة» التونسية على اعتماد مقاربة ترى في مطالبة فئات المعارضة حل الحكومة و«المجلس التأسيسي» محاولة انقلاب تستند إلى ما حصل في مصر مؤخراً، حيث حذرت في بيان، أمس، خصص لإعلان الموقف من قرار رئيس «المجلس الوطني التأسيسي» مصطفى بن جعفر تعليق أشغال المجلس، من «مخطط انقلابي .. (يهدف إلى) استنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة». وفي هذا الوقت، أثبتت المعارضة التونسية حضورها الواسع على المستوى الشعبي، حيث تظاهر عشرات الآلاف من أنصارها في محيط مقر «المجلس التأسيسي» وسط العاصمة تونس، مساء أمس الأول، للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» غير حزبية. وتوافد المتظاهرون من مختلف محافظات البلاد، وخاصّة من محافظات قفصة وصفاقس وسيدي بوزيد في جنوب البلاد. وشارك «الاتحاد العام التونسي للشغل» في مسيرة انطلقت من منطقة باب سعدون وصولا الى ساحة باردو تنديدا بالعنف ومساندة لمطالب المعارضة. وفي بيان لـ«حركة النهضة» أصدره رئيسها راشد الغنوشي، رأت أنه «برغم تحفظنا على هذه المبادرة (مبادرة بن جعفر) من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا»، مؤكدة «استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة (في 23 تشرين الأول العام 2011) وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية». واقترحت «النهضة» في البيان «ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها: تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل حلول شهر أيلول (المقبل) .. والاتفاق على إجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية السنة الحالية». كما اقترحت «تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي»، داعية إلى «تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني». وحذر البيان من وجود «مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة». من جهة أخرى، دعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى إجراء «حوار وطني» في تونس على أساس المبادرة التي أطلقها سابقاً والداعية بشكل أساس إلى «حل الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات .. ومراجعة كل التعيينات (الحكومية) في أجهزة الدولة». وقال الامين العام للاتحاد حسين العباسي في حديث صحافي انه التقى بالأمس مصطفى بن جعفر، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء، مضيفاً أن قراره تعليق جلسات البرلمان «خطوة جاءت في الوقت اللازم .. لزحزحة الوضع وتغييره».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة