الماسة السورية

وتحاول المملكة، التي تعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تخفيف عجز موازنة العام 2013، الذي قدر بنحو ملياري دولار، وان تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لامدادات الغاز المصري.

ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة ان تكرار تفجير الخط الذي يزوّد الاردن بالغاز المصري، والذي تعتمد عليه المملكة في إنتاج 80 في المئة من طاقتها الكهربائية، يكبد الاقتصاد مليون دولار يوميا على الاقل.

ولذلك، تعتزم الحكومة رفع تعرفة الكهرباء بنسب تصل الى 15 في المئة، بعدما رفعت قيمة الضرائب على اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 في المئة، وعلى خدماتها بنسبة 24 في المئة، لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها للعام 2013 نحو 10,5 مليارات دولار.

ويقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور ان «هذه الاجراءات خاطئة كلياً وغير محسوبة وتعني عدم وجود فهم شامل لدى الحكومة للوضع الاقتصادي».

ويضيف منصور، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة «انفيجين» الاستشارية، انه «عند رفع الاسعار والضرائب يقلل المواطن استهلاكه وانتاجه، وفي كلتا الحالتين تنخفض ايرادات الحكومة». ويقدر منصور نسبة التضخم للعام الحالي بنحو 7 في المئة مع معدل نمو اقتصادي 2,6 في المئة، فيما تشير الاحصاءات الحكومية الى ان نسبة التضخم بلغت 6,5 في المئة، والنمو الاقتصادي 3,5 في المئة.

واندلعت في منتصف تشرين الثاني العام 2012، احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة لمواجهة عجز موازنة العام 2012 الذي قدر حينها بنحو 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم حاجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

من جهته، يقول الوزير السابق جواد العناني، وهو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني، إنه «عندما تزيد الحكومة الضرائب والاسعار، يتساءل المواطن ادفع كل هذه الضرائب في مقابل ماذا؟ ويشكو من ضعف الخدمات الحكومية».

ويضيف العناني أن «الاردن يستطيع لو ضبط انفاقه ان يحقق التنمية»، مشيرا الى ضرورة «تخفيف الدعم الحكومي للسلع وتوجيهه الى الفئات التي تحتاجه».

ويتوقع العناني ان يصل معدل التضخم إلى 8,2 في المئة بحلول نهاية هذا العام. ويرى أن «هذا معدل مرتفع، وعلى الحكومة ان تواجه المواطن بالحقائق وان تضع خطة واضحة وسياسات واضحة لمعالجة المشاكل الاساسية وهي الطاقة والمياه والاستثمار والفقر والبطالة»، محذرا من ان «المواطنين الذين يتقاضون رواتب متدنية سيقومون بمزيد من الاحتجاجات».

وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ معدل البطالة في الأردن نحو 14 في المئة (يبلغ عدد سكان المملكة 6,8 ملايين نسمة، 70 في المئة منهم تحت سن 30 عاماً)، بينما تشير تقديرات غير رسمية الى ان معدل البطالة يتراوح ما بين 22 و30 في المئة في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهرياً.

وخفضت وكالة التصنيف العالمية موديز الشهر الماضي تصنيف السندات الحكومية الاردنية إلى «بي1» بدلا من «بي ايه2» نتيجة للأوضاع المالية «المتردية».

ويستضيف الاردن 550 الف لاجئ سوري منذ بدء الازمة السورية في آذار العام 2011. وقد اشتكت عمّان مرارا من ان تدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين استنزف الموارد الشحيحة في المملكة مثل المياه والطاقة وتسبب بمشاكل اجتماعية.

وقرر صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي منح قرض بقيمة 385 مليون دولار للاردن في اطار خطة مساعدة قيمتها مليارا دولار منحت للمملكة لمواجهة «الصدمات الخارجية»، بما في ذلك تدفق اللاجئين السوريين.

فريق ماسة
2013-07-28
8159
من الأرشيف

الأردن: رفع الأسعار ينذر بغضب شعبي

يخطط الاردن لرفع تعرفة الكهرباء الشهر المقبل بعدما ضاعف الضرائب على الهواتف المحمولة، بهدف التخفيف من عجز موازنته، متجاهلاً تحذيرات الخبراء من ان هذه الاجراءات ستثيرغضباً شعبياً عارماً. وتحاول المملكة، التي تعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تخفيف عجز موازنة العام 2013، الذي قدر بنحو ملياري دولار، وان تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لامدادات الغاز المصري. ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة ان تكرار تفجير الخط الذي يزوّد الاردن بالغاز المصري، والذي تعتمد عليه المملكة في إنتاج 80 في المئة من طاقتها الكهربائية، يكبد الاقتصاد مليون دولار يوميا على الاقل. ولذلك، تعتزم الحكومة رفع تعرفة الكهرباء بنسب تصل الى 15 في المئة، بعدما رفعت قيمة الضرائب على اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 في المئة، وعلى خدماتها بنسبة 24 في المئة، لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها للعام 2013 نحو 10,5 مليارات دولار. ويقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور ان «هذه الاجراءات خاطئة كلياً وغير محسوبة وتعني عدم وجود فهم شامل لدى الحكومة للوضع الاقتصادي». ويضيف منصور، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة «انفيجين» الاستشارية، انه «عند رفع الاسعار والضرائب يقلل المواطن استهلاكه وانتاجه، وفي كلتا الحالتين تنخفض ايرادات الحكومة». ويقدر منصور نسبة التضخم للعام الحالي بنحو 7 في المئة مع معدل نمو اقتصادي 2,6 في المئة، فيما تشير الاحصاءات الحكومية الى ان نسبة التضخم بلغت 6,5 في المئة، والنمو الاقتصادي 3,5 في المئة. واندلعت في منتصف تشرين الثاني العام 2012، احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة لمواجهة عجز موازنة العام 2012 الذي قدر حينها بنحو 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم حاجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. من جهته، يقول الوزير السابق جواد العناني، وهو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني، إنه «عندما تزيد الحكومة الضرائب والاسعار، يتساءل المواطن ادفع كل هذه الضرائب في مقابل ماذا؟ ويشكو من ضعف الخدمات الحكومية». ويضيف العناني أن «الاردن يستطيع لو ضبط انفاقه ان يحقق التنمية»، مشيرا الى ضرورة «تخفيف الدعم الحكومي للسلع وتوجيهه الى الفئات التي تحتاجه». ويتوقع العناني ان يصل معدل التضخم إلى 8,2 في المئة بحلول نهاية هذا العام. ويرى أن «هذا معدل مرتفع، وعلى الحكومة ان تواجه المواطن بالحقائق وان تضع خطة واضحة وسياسات واضحة لمعالجة المشاكل الاساسية وهي الطاقة والمياه والاستثمار والفقر والبطالة»، محذرا من ان «المواطنين الذين يتقاضون رواتب متدنية سيقومون بمزيد من الاحتجاجات». وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ معدل البطالة في الأردن نحو 14 في المئة (يبلغ عدد سكان المملكة 6,8 ملايين نسمة، 70 في المئة منهم تحت سن 30 عاماً)، بينما تشير تقديرات غير رسمية الى ان معدل البطالة يتراوح ما بين 22 و30 في المئة في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهرياً. وخفضت وكالة التصنيف العالمية موديز الشهر الماضي تصنيف السندات الحكومية الاردنية إلى «بي1» بدلا من «بي ايه2» نتيجة للأوضاع المالية «المتردية». ويستضيف الاردن 550 الف لاجئ سوري منذ بدء الازمة السورية في آذار العام 2011. وقد اشتكت عمّان مرارا من ان تدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين استنزف الموارد الشحيحة في المملكة مثل المياه والطاقة وتسبب بمشاكل اجتماعية. وقرر صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي منح قرض بقيمة 385 مليون دولار للاردن في اطار خطة مساعدة قيمتها مليارا دولار منحت للمملكة لمواجهة «الصدمات الخارجية»، بما في ذلك تدفق اللاجئين السوريين.

المصدر : الماسة السورية