حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي من أن تدخلا عسكريا أميركيا واسع النطاق في سورية سيحمل مخاطر عظيمة من احتمال الرد الانتقامي وقد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل سريع ويكلف مليارات الدولارات.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه وفي أكثر بيان تفصيلي يظهر رفض وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون رؤية تدخل عسكري أميركي أكبر في سورية قدم ديمبسي أمس رسالة إلى مجلس النواب الأميركي ردا على ضغوط يمارسها النائبان الجمهوري جون ماكين والديمقراطي كارل ليفين لإقناع إدارة باراك أوباما بالمزيد من تسليح المجموعات المسلحة في سورية وبشكل علني والتدخل بشكل اكبر عسكريا هناك .

وجاء في الرسالة أنه وحالما اتخذنا أي إجراء بهذا الاتجاه سيكون علينا أن نكون مستعدين لما سيأتي لاحقا .. وسيكون التدخل بشكل أعمق حينها أمرا من الصعب تفاديه.

وجاءت رسالة ديمبسي بعد جلسات متواصلة من النقاشات المحتدمة في الكونغرس الأسبوع الماضي بهذا الشأن حيث تشاحن ديمبسي مع ماكين حول التدخل الأميركي وعمد الأخير إلى التهديد بإعاقة إعادة ترشيح ديمبسي للاحتفاظ بمنصبه الحالي لعامين آخرين حتى يقوم بتقديم تقييم مفصل للخيارات العسكرية في سورية .

واستعرض ديمبسي في رسالته التي جاءت في ثلاث صفحات الخيارات التي قد يكون على البنتاغون القيام بها والعواقب المترتبة على ذلك وتكاليفها مثل تدريب المعارضة أو تنفيذ ضربات جوية محدودة أو فرض منطقة حظر جوي أو مناطق آمنة قائلا إن "جميع هذه الخيارات قد تتسبب بتوسيع مهمتنا وعكس هدفنا بالتدخل العسكري الضيق القائم على مساعدة المعارضة وفرض المزيد من الضغوط على الحكومة السورية" .وأضاف ديمبسي "لقد رأينا من السنوات العشر الأخيرة أنه وببساطة لا يكفي أن نهتم بتوازن القوى العسكرية دون النظر وبعناية فيما سيأتي لاحقا ولاسيما أن أي انهيار لمؤسسات الدولة قد يؤدي إلى تعزيز قوة المتطرفين".

 

وأشار ديمبسي إلى أن خيار إنشاء منطقة حظر جوي المفضل لدى ماكين سيستدعي نشر المئات من الطائرات المتمركزة برا وبحرا والدعم الاستخباراتي والالكتروني ومنصات لاعادة التزود بالوقود والاتصالات وكل ذلك سيكلف الولايات المتحدة نحو 500 مليون دولار كبداية فقط اي بمعدل وسطي مليار دولار شهريا على مدى العام.

وتابع أن المخاطر أيضا تتعلق باحتمالات فقدان طائرات أميركية وما يترتب عليه من عمليات عسكرية إجبارية لاستعادة طواقمها لافتا إلى "أن تأثير فرض هذه المنطقة أيضا لن يكون كبيرا لاسيما أن سورية تعتمد بالشكل الأكبر على القوات البرية في عملياتها والصواريخ التي تطلق من الأرض".

وأضاف الجنرال الأميركي "إن محاولة فرض مناطق آمنة أيضا بالقرب من الحدود التركية أو الأردنية سيقتضي نشر الآلاف من الجنود الأميركيين على الأرض و يكلف واشنطن نحو مليار دولار في الشهر وحتى الاضطلاع بمهمة تدريب المعارضة المسلحة سيكلف الولايات المتحدة 500 مليون دولار في السنة".

وكان العديد من النواب الأميركيين قد قاوموا ضغوط ماكين و ليفين للمضي قدما في تقديم المزيد من الأسلحة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ومن بينهم النائب الديمقراطي ادم شيف عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي الذي أعرب عن رفضه القيام بهذه الخطوة قائلا إن "الوقت بات متأخرا حتى أنه يتعذر التأثير على النتيجة بكمية صغيرة من الأسلحة" .

وبعد تحذيره من "انغماس واشنطن بعمق" فيما يجرى في سورية قال شيف اعتقد إننا يجب أيضا أن نتوقع أن تصل بعض الأسلحة إلى أيدى من سيستخدمونها بما يضر بنا.

ورغم كل هذه التحذيرات أعلن مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي أمس أن الرئيس الأمريكي أوباما قد يمضى قدما في تنفيذ خطة تسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن هذا الموضوع على حد تعبيره .

وأقر روجرز بوجود ما وصفه بالتحفظات القوية على هذا الأمر إلا أنه اعتبر أن نوعا من التوافق تم التوصل إليه للمضي قدما فيما يتفق بين خطط الحكومة الأمريكية ونواياها في سورية و تحفظات اللجنة .

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ "كانوا قد شككوا في جدوى تسليح المعارضة وافقوا مبدئيا على إمكانية أن تمضى الحكومة قدما في خططها لكنهم طلبوا إطلاعهم على التطورات مع استمرار الجهود السرية .

 

  • فريق ماسة
  • 2013-07-24
  • 9179
  • من الأرشيف

ديمبسي يحذر من أن خيارات التدخل العسكري في سورية ستحمل مخاطر كبيرة وتكلف واشنطن مليارات الدولارات

حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي من أن تدخلا عسكريا أميركيا واسع النطاق في سورية سيحمل مخاطر عظيمة من احتمال الرد الانتقامي وقد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل سريع ويكلف مليارات الدولارات. وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه وفي أكثر بيان تفصيلي يظهر رفض وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون رؤية تدخل عسكري أميركي أكبر في سورية قدم ديمبسي أمس رسالة إلى مجلس النواب الأميركي ردا على ضغوط يمارسها النائبان الجمهوري جون ماكين والديمقراطي كارل ليفين لإقناع إدارة باراك أوباما بالمزيد من تسليح المجموعات المسلحة في سورية وبشكل علني والتدخل بشكل اكبر عسكريا هناك . وجاء في الرسالة أنه وحالما اتخذنا أي إجراء بهذا الاتجاه سيكون علينا أن نكون مستعدين لما سيأتي لاحقا .. وسيكون التدخل بشكل أعمق حينها أمرا من الصعب تفاديه. وجاءت رسالة ديمبسي بعد جلسات متواصلة من النقاشات المحتدمة في الكونغرس الأسبوع الماضي بهذا الشأن حيث تشاحن ديمبسي مع ماكين حول التدخل الأميركي وعمد الأخير إلى التهديد بإعاقة إعادة ترشيح ديمبسي للاحتفاظ بمنصبه الحالي لعامين آخرين حتى يقوم بتقديم تقييم مفصل للخيارات العسكرية في سورية . واستعرض ديمبسي في رسالته التي جاءت في ثلاث صفحات الخيارات التي قد يكون على البنتاغون القيام بها والعواقب المترتبة على ذلك وتكاليفها مثل تدريب المعارضة أو تنفيذ ضربات جوية محدودة أو فرض منطقة حظر جوي أو مناطق آمنة قائلا إن "جميع هذه الخيارات قد تتسبب بتوسيع مهمتنا وعكس هدفنا بالتدخل العسكري الضيق القائم على مساعدة المعارضة وفرض المزيد من الضغوط على الحكومة السورية" .وأضاف ديمبسي "لقد رأينا من السنوات العشر الأخيرة أنه وببساطة لا يكفي أن نهتم بتوازن القوى العسكرية دون النظر وبعناية فيما سيأتي لاحقا ولاسيما أن أي انهيار لمؤسسات الدولة قد يؤدي إلى تعزيز قوة المتطرفين".   وأشار ديمبسي إلى أن خيار إنشاء منطقة حظر جوي المفضل لدى ماكين سيستدعي نشر المئات من الطائرات المتمركزة برا وبحرا والدعم الاستخباراتي والالكتروني ومنصات لاعادة التزود بالوقود والاتصالات وكل ذلك سيكلف الولايات المتحدة نحو 500 مليون دولار كبداية فقط اي بمعدل وسطي مليار دولار شهريا على مدى العام. وتابع أن المخاطر أيضا تتعلق باحتمالات فقدان طائرات أميركية وما يترتب عليه من عمليات عسكرية إجبارية لاستعادة طواقمها لافتا إلى "أن تأثير فرض هذه المنطقة أيضا لن يكون كبيرا لاسيما أن سورية تعتمد بالشكل الأكبر على القوات البرية في عملياتها والصواريخ التي تطلق من الأرض". وأضاف الجنرال الأميركي "إن محاولة فرض مناطق آمنة أيضا بالقرب من الحدود التركية أو الأردنية سيقتضي نشر الآلاف من الجنود الأميركيين على الأرض و يكلف واشنطن نحو مليار دولار في الشهر وحتى الاضطلاع بمهمة تدريب المعارضة المسلحة سيكلف الولايات المتحدة 500 مليون دولار في السنة". وكان العديد من النواب الأميركيين قد قاوموا ضغوط ماكين و ليفين للمضي قدما في تقديم المزيد من الأسلحة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ومن بينهم النائب الديمقراطي ادم شيف عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي الذي أعرب عن رفضه القيام بهذه الخطوة قائلا إن "الوقت بات متأخرا حتى أنه يتعذر التأثير على النتيجة بكمية صغيرة من الأسلحة" . وبعد تحذيره من "انغماس واشنطن بعمق" فيما يجرى في سورية قال شيف اعتقد إننا يجب أيضا أن نتوقع أن تصل بعض الأسلحة إلى أيدى من سيستخدمونها بما يضر بنا. ورغم كل هذه التحذيرات أعلن مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي أمس أن الرئيس الأمريكي أوباما قد يمضى قدما في تنفيذ خطة تسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن هذا الموضوع على حد تعبيره . وأقر روجرز بوجود ما وصفه بالتحفظات القوية على هذا الأمر إلا أنه اعتبر أن نوعا من التوافق تم التوصل إليه للمضي قدما فيما يتفق بين خطط الحكومة الأمريكية ونواياها في سورية و تحفظات اللجنة . وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ "كانوا قد شككوا في جدوى تسليح المعارضة وافقوا مبدئيا على إمكانية أن تمضى الحكومة قدما في خططها لكنهم طلبوا إطلاعهم على التطورات مع استمرار الجهود السرية .  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة