الماسة السورية

في الشهرين الماضيين عقد مجلس الامن المركزي اكثر من اجتماع خصّصه لبحث ملف سحب فائض العناصر الامنية. كان الهدف واضحا. ثمة اكثر من اربعة آلاف عسكري من قوى الامن الداخلي يتوزّعون على شخصيات سياسية وأمنية وقضائية ودينية واعلامية واقتصادية ومديرين عامين، بشكل مضخّم ومخالف للقانون.

وقد تولى امس العميد رولان ابو جودة ابلاغ معظم النواب من فريقي «8 و14» آذار قرار سحب العناصر الامنية التي كانت مخصّصة لحمايتهم مع عائلاتهم، والتي تتخطى العدد المسموح، مع العلم بأن «امن الدولة» هو الجهاز صاحب الصلاحية في تأمين عناصر الحماية والمرافقة لهذه الشخصيات، بينما العدد الاقصى لمرافقي نائب او وزير هو 4 عناصر امنية.

وبين صيحات الاستنكار على صفحات العالم الافتراضي والمنابر وفي البيانات، شنّ بعض نواب «14 آذار» هجوما مركّزا على وزير الداخلية مروان شربل حمّلوه فيه مسؤولية امنهم الشخصي، بينما لم تصدر شكوى واحدة من جانب فريق 8 آ ذار.

وقد صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية مروان شربل بيان اوضح فيه انه في الاجتماع الاخير لمجلس الامن المركزي تقرّر سحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية المخصصة لبعض الشخصيات السياسية والمخالفة لاحكام المرسوم الرقم 2512 «تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات أو المراجع».

اضاف البيان «تقرر في الاجتماع نفسه الطلب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة، إعداد جدول بأسماء الشخصيات السياسية التي هي في حاجة الى ابقاء الحماية الموجودة، وذلك بالتنسيق مع المدير العام للامن العام، ورفع المقترحات في هذا الشأن لاتخاذ قرار في هذا الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الامن المركزي».

وأكد أنه «يتمّ سحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية التي كانت موضوعة بتصرف هؤلاء، لإجراء دورات إعادة تأهيل لهم وتعزيز المخافر في جميع المناطق اللبنانية».

وبعد ان كان النائب احمد فتفت قد أعلن انه تبلغ سحب العناصر المولجة بحمايته، والتي كانت قد تأمّنت له في عهد وزير الداخلية السابق زياد بارود «لانني كنت عرضة لاحتمال حدث امني، وكنت اتعرض لتهديدات لاني كنت سابقا وزيرا للداخلية وتعاطيت بملفات امنية حساسة وخطيرة»، وبعد ان اعتبر ان القرار «لا ينمّ عن الكثير من المسؤولية الامنية في ظل هذه الظروف الخطيرة التي يمرّ بها البلد»، عاد واكد في وقت لاحق «ان الوزير شربل اتصل بي وابلغني ان هذا الموضوع غير دقيق وان المعلومات التي نقلها العميد ابو جودة غير دقيقة، وانه بصفتي وزيرا سابقا للداخلية وتعاطيت بملفات امنية حساسة فالتدابير لا تشملني».

لكن نعمة هذا الاستثناء لم تسر على العديد من نواب 14 آذار، فالنائب نديم الجميل اعتبر أن «بلاغا كهذا هو بمثابة رسالة يقول فيها الوزير نفسه انه من سيضمن أمن وحماية النواب، آخذا في الاعتبار أحلك الظروف والفلتان الامني الذي يمر به البلد، مع عودة موجة التفجيرات والاغتيالات».

وعلى صفحته على الفايسبوك كتب النائب سامي الجميل «على الرغم من اقرار وزير الداخلية بوجود خطر امني يهدد عددا من الشخصيات، ابلغت من العميد ابو جودة بقرار سحب العناصر المولجة بحمايتي».

وفي حديث لـ«موقع الكتائب الإخباري» حمّل النائب ايلي ماروني وزارة الداخلية مسؤولية امنه وأي ضرر قد يصيبه. واوضح «انه عندما استفسر عن سبب هذا القرار اتى الجواب بأنهم بحاجة للعناصر»، وقال: «اذا كان الهدف فعلاً فرض الامن، فليأخذوا جميع العناصر الامنية في البلد».

وفي بيان اصدرته امس اكدت قوى 14 آذار «ان قرار مجلس الأمن المركزي يتعارض كلياً مع الأجواء الأمنية الخطيرة التي تعصف بالبلاد»، وطالبت «بالعودة الفورية عن هذا القرار، وإلا تحمّل مجلس الأمن المركزي بكل أجهزته، كما تحمّل وزير الداخلية شخصياً مسؤولية أي أذى يتعرض له نائب أو أي شخصية منتسبة إلى قوى 14 آذار».

وسألت: هل قررت الحكومة تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الاغتيالات السياسية بموقفها هذا؟ وما هي الخطوات البديلة التي قررتها وزارة الداخلية لحماية أمن القوى السياسية الديموقراطية التي لا تؤمن إلا بالسلاح اللبناني الشرعي».

فريق ماسة
2013-07-18
12374
من الأرشيف

«14 آذار» مذعورة: انكشفنا!

بالأمس استعاد العديد من نواب 14 آذار مرارة «نكبة» فقدان اللواء وسام الحسن. يومها شعر اليتامى بأن الخيمة الأمنية الحديدية سُحبت من فوق رؤوسهم بلمح البصر. بضعة اشهر كانت كفيلة بعودة التوازن الى العقول ونمط التنقلات، الى ان انفجرت مجددا: وزير الداخلية يريد تسهيل قتلنا! في الشهرين الماضيين عقد مجلس الامن المركزي اكثر من اجتماع خصّصه لبحث ملف سحب فائض العناصر الامنية. كان الهدف واضحا. ثمة اكثر من اربعة آلاف عسكري من قوى الامن الداخلي يتوزّعون على شخصيات سياسية وأمنية وقضائية ودينية واعلامية واقتصادية ومديرين عامين، بشكل مضخّم ومخالف للقانون. وقد تولى امس العميد رولان ابو جودة ابلاغ معظم النواب من فريقي «8 و14» آذار قرار سحب العناصر الامنية التي كانت مخصّصة لحمايتهم مع عائلاتهم، والتي تتخطى العدد المسموح، مع العلم بأن «امن الدولة» هو الجهاز صاحب الصلاحية في تأمين عناصر الحماية والمرافقة لهذه الشخصيات، بينما العدد الاقصى لمرافقي نائب او وزير هو 4 عناصر امنية. وبين صيحات الاستنكار على صفحات العالم الافتراضي والمنابر وفي البيانات، شنّ بعض نواب «14 آذار» هجوما مركّزا على وزير الداخلية مروان شربل حمّلوه فيه مسؤولية امنهم الشخصي، بينما لم تصدر شكوى واحدة من جانب فريق 8 آ ذار. وقد صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية مروان شربل بيان اوضح فيه انه في الاجتماع الاخير لمجلس الامن المركزي تقرّر سحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية المخصصة لبعض الشخصيات السياسية والمخالفة لاحكام المرسوم الرقم 2512 «تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات أو المراجع». اضاف البيان «تقرر في الاجتماع نفسه الطلب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة، إعداد جدول بأسماء الشخصيات السياسية التي هي في حاجة الى ابقاء الحماية الموجودة، وذلك بالتنسيق مع المدير العام للامن العام، ورفع المقترحات في هذا الشأن لاتخاذ قرار في هذا الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الامن المركزي». وأكد أنه «يتمّ سحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية التي كانت موضوعة بتصرف هؤلاء، لإجراء دورات إعادة تأهيل لهم وتعزيز المخافر في جميع المناطق اللبنانية». وبعد ان كان النائب احمد فتفت قد أعلن انه تبلغ سحب العناصر المولجة بحمايته، والتي كانت قد تأمّنت له في عهد وزير الداخلية السابق زياد بارود «لانني كنت عرضة لاحتمال حدث امني، وكنت اتعرض لتهديدات لاني كنت سابقا وزيرا للداخلية وتعاطيت بملفات امنية حساسة وخطيرة»، وبعد ان اعتبر ان القرار «لا ينمّ عن الكثير من المسؤولية الامنية في ظل هذه الظروف الخطيرة التي يمرّ بها البلد»، عاد واكد في وقت لاحق «ان الوزير شربل اتصل بي وابلغني ان هذا الموضوع غير دقيق وان المعلومات التي نقلها العميد ابو جودة غير دقيقة، وانه بصفتي وزيرا سابقا للداخلية وتعاطيت بملفات امنية حساسة فالتدابير لا تشملني». لكن نعمة هذا الاستثناء لم تسر على العديد من نواب 14 آذار، فالنائب نديم الجميل اعتبر أن «بلاغا كهذا هو بمثابة رسالة يقول فيها الوزير نفسه انه من سيضمن أمن وحماية النواب، آخذا في الاعتبار أحلك الظروف والفلتان الامني الذي يمر به البلد، مع عودة موجة التفجيرات والاغتيالات». وعلى صفحته على الفايسبوك كتب النائب سامي الجميل «على الرغم من اقرار وزير الداخلية بوجود خطر امني يهدد عددا من الشخصيات، ابلغت من العميد ابو جودة بقرار سحب العناصر المولجة بحمايتي». وفي حديث لـ«موقع الكتائب الإخباري» حمّل النائب ايلي ماروني وزارة الداخلية مسؤولية امنه وأي ضرر قد يصيبه. واوضح «انه عندما استفسر عن سبب هذا القرار اتى الجواب بأنهم بحاجة للعناصر»، وقال: «اذا كان الهدف فعلاً فرض الامن، فليأخذوا جميع العناصر الامنية في البلد». وفي بيان اصدرته امس اكدت قوى 14 آذار «ان قرار مجلس الأمن المركزي يتعارض كلياً مع الأجواء الأمنية الخطيرة التي تعصف بالبلاد»، وطالبت «بالعودة الفورية عن هذا القرار، وإلا تحمّل مجلس الأمن المركزي بكل أجهزته، كما تحمّل وزير الداخلية شخصياً مسؤولية أي أذى يتعرض له نائب أو أي شخصية منتسبة إلى قوى 14 آذار». وسألت: هل قررت الحكومة تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الاغتيالات السياسية بموقفها هذا؟ وما هي الخطوات البديلة التي قررتها وزارة الداخلية لحماية أمن القوى السياسية الديموقراطية التي لا تؤمن إلا بالسلاح اللبناني الشرعي».

المصدر : الأخبار/ ملاك عقيل