أكد الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء أن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء لكن هناك فكرة للتشاركية مع القطاع الخاص وأن هناك قانوناً جديداً للكهرباء سيحال لمجلس الشعب وينص على إحداث مؤسسة للنقل كما أن القانون يتضمن بنوداً للاستثمار في محطات التوليد والتوسيع.
كلام الوزير جاء خلال اجتماع عمال نقابة الكهرباء بدمشق أمس.
وفيما يخص مشروعات التوليد أوضح الوزير أنه تم الإعلان عن مشروع في الناصرية وتقدمت شركات القطاع الخاص للمشاركة وأن الوزارة وضعت الشروط عن طريق طلبات عروض وليس اتفاقيات لتقديم عروض تتناسب مع الوزارة، وسيكون دور القطاع الخاص أن تقوم الكهرباء بتأمين الغاز والفيول وتدفع له تكاليف تحويلها إلى كهرباء لمدة محددة أما المستثمر فيقوم بإحداث المحطة ويجلب الوقود وتشتري منه الحكومة، فالقطاع الخاص هو مجرد زبون يتعامل مع الدولة وفق شروط أما بالنسبة للتعرفة فأوضح الكيالي أنها تحدد من قبل الوزارة بموافقة الدولة لكن هذا لا يعني أن التعرفة لن تتبدل.
وفيما يتعلق بالتشاركية في مجال التوزيع، أشار الكيالي أنها واردة وقد تطبق في فترة لاحقة.
منوهاً أن لدى الوزارة حالياً توجيهاً بمكافحة السرقات عن طريق تحسين الشبكات وتأهيل مداخل الأبنية وعدادات أكثر دقة، مؤكداً أن العام الحالي هو عام التوزيع من حيث تحسين الشبكات وضبط المخالفات وتم تخصيص 2.2 مليار ليرة لاستبدال وتجديد الشبكات ويتم اعتماد الجباية المؤتمتة ولفت إلى أن الدولة لن تتخلى عن قطاع الكهرباء لأهميته وأن الكهرباء حالياً تغطي 99% من البلدان والمدن وأن المشروعات الاستثمارية أو الخدمية لا يمكن أن تتطور دون كهرباء حيث تخصص الدولة لقطاع الكهرباء القسم الأكبر من الاعتمادات 33 مليار ليرة.
وأضاف: ان لدى الوزارة ثلاثة مشروعات وهناك مشروعات قيد التقييم ومشروعات معلنة ومشروعات مستقبلية
فريق ماسة
2010-02-28
13497
من الأرشيف
الكيالي أمام العمال:الحكومة لا تريد خصخصة الكهرباء بل مشاركة الخاص
أكد الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء أن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء لكن هناك فكرة للتشاركية مع القطاع الخاص وأن هناك قانوناً جديداً للكهرباء سيحال لمجلس الشعب وينص على إحداث مؤسسة للنقل كما أن القانون يتضمن بنوداً للاستثمار في محطات التوليد والتوسيع.
كلام الوزير جاء خلال اجتماع عمال نقابة الكهرباء بدمشق أمس.
وفيما يخص مشروعات التوليد أوضح الوزير أنه تم الإعلان عن مشروع في الناصرية وتقدمت شركات القطاع الخاص للمشاركة وأن الوزارة وضعت الشروط عن طريق طلبات عروض وليس اتفاقيات لتقديم عروض تتناسب مع الوزارة، وسيكون دور القطاع الخاص أن تقوم الكهرباء بتأمين الغاز والفيول وتدفع له تكاليف تحويلها إلى كهرباء لمدة محددة أما المستثمر فيقوم بإحداث المحطة ويجلب الوقود وتشتري منه الحكومة، فالقطاع الخاص هو مجرد زبون يتعامل مع الدولة وفق شروط أما بالنسبة للتعرفة فأوضح الكيالي أنها تحدد من قبل الوزارة بموافقة الدولة لكن هذا لا يعني أن التعرفة لن تتبدل.
وفيما يتعلق بالتشاركية في مجال التوزيع، أشار الكيالي أنها واردة وقد تطبق في فترة لاحقة.
منوهاً أن لدى الوزارة حالياً توجيهاً بمكافحة السرقات عن طريق تحسين الشبكات وتأهيل مداخل الأبنية وعدادات أكثر دقة، مؤكداً أن العام الحالي هو عام التوزيع من حيث تحسين الشبكات وضبط المخالفات وتم تخصيص 2.2 مليار ليرة لاستبدال وتجديد الشبكات ويتم اعتماد الجباية المؤتمتة ولفت إلى أن الدولة لن تتخلى عن قطاع الكهرباء لأهميته وأن الكهرباء حالياً تغطي 99% من البلدان والمدن وأن المشروعات الاستثمارية أو الخدمية لا يمكن أن تتطور دون كهرباء حيث تخصص الدولة لقطاع الكهرباء القسم الأكبر من الاعتمادات 33 مليار ليرة.
وأضاف: ان لدى الوزارة ثلاثة مشروعات وهناك مشروعات قيد التقييم ومشروعات معلنة ومشروعات مستقبلية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة