دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدأت في العاصمة الليبية طرابلس أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا السورية الليبية المشتركة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والدكتور البغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا.
عطري: تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق واسعة
وأكد المهندس عطري في كلمة له أهمية انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا السورية الليبية المشتركة والآمال والتطلعات الكبيرة للارتقاء بالعلاقات السورية الليبية إلى آفاق واسعة تجسد الإرادة السياسية لقائدي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد والأخ معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من أيلول وتترجم توجيهاتهما السديدة وما اتفقا عليه بشأن دفع مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وتأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سورية والجماهيرية معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى إقرار الصيغة القانونية الناظمة لإطار عمله خلال أعمال هذه الدورة.
وأضاف أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية شديدة الحساسية والدقة، في ضوء ذلك فإن التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية، وما تواجهه بعض البلدان العربية من ضغوط ومؤامرات وأوضاع تمس بأمنها واستقرارها ولاسيما الوضع في العراق واليمن والسودان والصومال وتردي الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة الوضع المأساوي في غزة وما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات إسرائيلية تعسفية تستهدف هويتها وتغيير ملامحها التاريخية بهدف تهويدها تقتضي موقفاً عربياً موحداً تغلب فيه المصلحة العليا للأمة العربية على المصالح الآنية وهذا ما عملت وتعمل سورية والجماهيرية على تكريسه عبر اللقاءات والقمم العربية وهو ما نأمل أن تنجح القمة العربية القادمة التي ستنعقد في ليبيا بتحقيقه من خلال استعادة الموقف العربي الموحد وترسيخ قواعد العمل العربي المشترك لمواجهة الضغوط والتحديات المصيرية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن سورية عملت بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من أجل رأب الصدع واستعادة التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتحملت جراء ذلك ضغوطاً وتبعات اقتصادية وسياسية، وهي اليوم تجدد تمسكها بخيار الثوابت الوطنية والقومية، ورفضها كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون البلدان العربية وتؤكد في سياق متصل استحالة تسوية قضايا الصراع في المنطقة دون تحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على مرجعية مؤتمر مدريد وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل استعادة الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967 وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ورفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة وفتح جميع المعابر وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه غزة من جهة إعادة إعمار ما دمرته آلة العدوان الإسرائيلية ومحاسبة الإسرائيليين المسؤولين عن هذا العدوان عما ارتكبوه من جرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الجماهيرية الليبية عانت كما عانت سورية من سياسات الحصار والعزل، التي ثبت فشلها وإفلاسها المادي والأخلاقي، وتناقضها مع أبسط قواعد العلاقات الدولية، ناهيك عن كونها غير مبررة بالأساس لافتاً إلى أن العلاقات السورية الليبية ما فتئت تشهد تطوراً وحركة متواصلة، وما لقاء اليوم في إطار اجتماعات اللجنة العليا السورية الليبية إلا تعبير واضح عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين بلدينا والحرص المشترك على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق رحبة تلبي تطلعات شعبينا، وتخدم مصالحهما المشتركة على الصعد كافة.
تحديد الوسائل والآليات لتذليل المعوقات وتهيئة الشروط المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي.. توسيع قاعدة المشاريع التنموية والخدمية على صعيد الطرق والجسور والسكك الحديدية والبنى التحتية
وأضاف: نحن إذ نثمن ما تحقق في هذا المجال من خطوات متقدمة إلا أننا نرى أن المنجز المتحقق بالرغم من أهميته، لا يزال دون الإمكانات والطاقات المتوفرة في كل من سورية وليبيا، وعلى هذا الأساس فنحن مدعوون خلال هذه الدورة إلى تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري بين البلدين، وتحديد الوسائل والآليات الكفيلة بتذليل تلك المعوقات، وتهيئة الشروط المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: في هذا السياق تتأكد أهمية الإجراءات التي نتخذها بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية وتسهيل إجراءات النقل والعبور بالترانزيت، وانسياب السلع والبضائع ذات المنشأ الوطني إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق المجاورة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وإقامة المعارض الاقتصادية المشتركة، وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات النفطية، وتوسيع قاعدة الشراكات والمشاريع التنموية والخدمية على صعيد الطرق والجسور، والسكك الحديدية والمرافق الخدمية، والبنى التحتية.
تنمية وترويج الصادرات وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك وتجديد العمل باتفاقيات التعاون في مختلف القطاعات
ونوه المهندس عطري بأهمية التوقف ملياً عند الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، كونها تشكل الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون الثنائي لتقويم هذه الاتفاقيات، وآثارها ونتائجها، بهدف تطويرها ومعالجة العوائق التي اعترضت تطبيق بعضها، والعمل على رفدها وإغنائها باتفاقيات جديدة، في مجالات تطوير اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتنمية وترويج الصادرات، وحماية الملكية التجارية والصناعية، وإنشاء مجلس رجال أعمال سوري ليبي مشترك، وتجديد العمل بالاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في قطاعات الزراعة والنقل، والثقافة، والإعلام، والتربية، والتعليم العالي، والسياحة والبيئة، والإسكان والتعمير، والضمان الاجتماعي والبريد والخدمات البريدية.
المحمودي: تحقيق التكامل والتنسيق وتكثيف التعاون في المجالات كافة ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتجارية
وكان الدكتور المحمودي نوه في كلمته في افتتاح أعمال اللجنة بمواقف سورية الوطنية والقومية ودفاعها عن القضايا العربية ودورها في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك مؤكداً دعم الجماهيرية لجهود سورية لاستعادة الجولان السوري المحتل لافتاً إلى أهمية تحقيق التكامل والتنسيق العربي في المجالات المختلفة.
وأكد أن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم والتي أفرزت ما أصبح معروفاً بأزمة الغذاء العالمي، فضلاً عن نشأة التكتلات الاقتصادية العالمية وغيرها من الظواهر، باتت تفرض تحديات جمة على المنطقة العربية، الأمر الذي يؤكد ضرورة التنسيق وتكثيف التعاون المشترك من أجل مجابهتها، وذلك بالعمل على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتجارية والمالية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال المحمودي إن اجتماعنا اليوم يدل بشكل واضح على رغبة بلدينا الصادقة في العمل على تطوير علاقاتهما الأخوية وتعميقها والدفع بها إلى آفاق أرحب، وانطلاقاً من هذا التصميم، وتنفيذا لتوجيهات قائدي بلدينا فإننا نرحب بأن نعلن عن الاتفاق بشأن تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، يختص بوضع الآليات المناسبة لتحقيق وتعميق التقارب والتعاون المنشود بين البلدين في مختلف المجالات.
اتخاذ اجراءات عملية بوضع برامج تنموية مستقبلية مشتركة
وأشار أمين اللجنة الشعبية العامة إلى أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات العملية من بينها وضع برامج تنموية مستقبلية مشتركة مبنية على أسس متينة لتعزيز التعاون في كل المجالات الحيوية وتشجيع القطاعات على تقديم مبادرات للدفع بالتعاون في المجالات الزراعية والصناعية وكذلك في مجالات البنية التحتية والخدمية وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية والتقنية والفنية وتطوير التعاون في المجالات الإعلامية والثقافية إلى جانب تفعيل ما تم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية واستحداث ما يتطلبه هذا الشكل من التعاون من وثائق وآليات في مختلف المجالات.
وأضاف المحمودي إن تأسيس مجلس ليبي سوري لرجال الاعمال، يضم مجموعة كبيرة من نخبة رجال الأعمال في البلدين، وإقامة المعارض التخصصية في كلا البلدين سيكون له الأثر الكبير في تفعيل هذا التعاون على الصعيد العملي، كما سيقود لتحقيق خطوات ملموسة لخدمة الشعبين الصديقين.
واختتم المحمودي كلمته بالتأكيد على أن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية خلال الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة مهدت الطريق للإنجاز وتحقيق التقدم في مختلف مجالات التعاون بين بلدينا الشقيقين.
ثم جرى نقاش موسع بين الجانبين تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وإيجاد آفاق ومجالات جديدة لهما في إطار عملية التكامل في المجالات المصرفية والمالية والنقل البحري والبري وترويج الصادرات وحماية الملكية إضافة إلى التعاون في المجال الثقافي والتربوي والتعليمي وتشجيع السياحة والحفاظ على البيئة وتنمية الموارد البشرية بما يؤسس لرؤى مشتركة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
بعد ذلك تم استعراض الوثائق ومشروعات الاتفاقيات التي سيتم توقيعها والتي تغطي جوانب واسعة في ميادين التعاون السوري الليبي في المجالات المختلفة.
وحضر جلسة المباحثات من الجانب السوري الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور يعرب بدر وزير النقل والمهندس حسين فرزات وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية والمهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير والدكتورة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية وتيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والمهندس هلال الأطرش سفير سورية في ليبيا ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والملاحة البحرية.
وحضرها من الجانب الليبي السادة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الدكتور عبد الحفيظ الزليطني وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة محمد الحويج وأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق معتوق محمد معتوق وأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل محمد علي زيدان وأمين شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي محمد سيالة وأمين المكتب الشعبي الليبي بدمشق عبد السلام ضو.
وكان المهندس عطري بحث والدكتور المحمودي علاقات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتوسيع آفاقها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في سورية وليبيا.
واستعرض عطري والمحمودي خلال اللقاء القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا السورية الليبية المشتركة وآلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها في ختام أعمال اللجنة.
وأكدا أهمية العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الشراكات التنموية والاستثمارية بما يخدم عملية البناء والتنمية الشاملة في البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء الوفد المرافق للمهندس عطري والسفير السوري بطرابلس وأعضاء الوفد الليبي وأمين المكتب الشعبي الليبي بدمشق.
رجال أعمال سوريون وليبيون: إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين
وكان رجال الأعمال من الجانبين السوري والليبي عقدا جلسة مباحثات مشتركة في غرفة تجارة وصناعة طرابلس بحضور وزير المالية ووزيرة الاقتصاد والتجارة وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة تمحورت حول سبل وآليات تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والخدمية ودور رجال الأعمال في توطيد علاقات البلدين.
وأكدوا على أهمية زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التبادلات التجارية وتوسيع آفاقها.
كما بحث الوزراء أعضاء الوفد السوري مع نظرائهم الليبيين في لقاءات ثنائية القضايا والموضوعات التي ناقشتها اللجنة التحضيرية واللجنة الوزارية والتي تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي بين سورية وليبيا والاتفاقيات المبرمة ومدى تطبيقها وتقويم الخطوات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وتمت الإشارة خلال اللقاءات إلى واقع التبادل التجاري بين البلدين والعوائق والصعوبات التي تعترض زيادة حجم هذا التبادل ومن بينها عدم وجود خط نقل بحري بين البلدين إضافة إلى بعض الصعوبات الإدارية والإجرائية ومقترحات اللجنة لتجاوز هذه الصعوبات ما يسهل عملية انسياب السلع ذات المنشأ الوطني وضرورة تفعيل دور رجال الأعمال السوريين والليبيين وزيادة اللقاءات بينهم بهدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة