دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام
1960 وتعديلاته وإلغاء القرارات والتعليمات المخالفة وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع احتكار المواد الأساسية والحد من التأثير السلبي على الواقع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض فيها سورية لعقوبات اقتصادية جائرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة النائب الاقتصادي بالبدء بوضع الآليات التنفيذية لبنود مشروع القانون الجديد وتفعيل النصوص النافذة فيما يخص عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتعلقة بأسعار المواد الاستهلاكية والعقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمواد والسلع.
وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل على تفعيل اجهزتها الرقابية وتكثيف تواجدها في الأسواق على مدار الساعة وزيادة عدد المراقبين التموينيين وتدقيق إجراءات الجمارك والسياسة الضريبية واتخاذ إجراءات رادعة لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في التوسع بدعم المواد الأساسية حيث تمت إضافة مواد جديدة الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي إلى قائمة المواد المدعومة المتمثلة بالخبز والرز والسكر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحسن الملموس في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الاخرى نتيجة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومجلس النقد والتسليف على صعيد تعزيز صمود واستقرار الليرة السورية في وجه الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها مجددا التأكيد على استمرار الجلسات التدخلية لدعم سعر صرف الليرة السورية إضافة إلى اتخاذ اجراءات اقتصادية بحسب الظروف والتطورات بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والاستقرار ومواجهة وتذليل جميع الصعوبات والتحديات.
وأكد الحلقي حرص الحكومة على تأمين الخدمات المختلفة من صحة وكهرباء واتصالات ومياه شرب وغيرها على مدار الساعة في جميع المحافظات موضحا أنه تم تأمين المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية لمدينة حلب وأن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المناحي الاقتصادية والخدمية في محافظة حلب تبذل المزيد من الجهود الاضافية لتوفير المستلزمات والمتطلبات في أسواق حلب.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حشد كل الطاقات الوطنية لتعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود والمقاومة مثمنا انتصارات جيشنا الباسل واستمرار عملياته لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية وبالتالي تمكين الحكومة من متابعة تنفيذ سياساتها التنموية والخدمية في جميع المناطق.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال الجلسة عرضا سياسيا شاملا حول اخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية وتداعياتها على الوضع الداخلي مشيرا إلى تصميم الشعب السوري على انجاح مؤتمر الحوار الوطني القادم وبإرادة السوريين انفسهم دون أي تدخل خارجي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل الواقع الاقتصادي والمقترحات والآليات المستقبلية لمواجهة الحرب الاقتصادية والإعلامية الشرسة التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني ولاسيما بعد فشل الحرب العسكرية على الأراضي السورية مشيرا إلى أهمية إيجاد استراتيجية دعم جديدة تلامس الواقع المعيشي للمواطن وتعزز قدرة الليرة السورية على مواجهة التحديات كافة.
وقدم عدد من الوزراء مداخلاتهم ومقترحاتهم لإيجاد آليات تنفيذية جديدة تحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق واتخاذ إجراءات حازمة بحق المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2009 لجهة تعديل ضريبة المطار ورسم المغادرة للأشخاص والسيارات.
ووافق المجلس على كتاب وزارة التربية المتضمن طلبها الاستمرار باستخدام بعض الأبنية المدرسية في محافظة دمشق بعد انتهاء الدوام الرسمي فيها من قبل الجامعات السورية الخاصة خلال العام الدراسي القادم 2013-2014.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون احداث صندوق الزكاة والصدقات يتمتع بالاستقلال المالي ويرتبط بوزير الأوقاف بهدف المساهمة في الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم انسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الأهلي ومساعدة المحتاجين وفق أسس الشريعة الاسلامية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة لفت وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته يهدف إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقدمة من خلال عقوبات رادعة لكل محتكري السلع والمتلاعبين بأسعارها.
وبين الأحمد انه وفقا لمشروع القانون سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة تضم ممثلين من جهات ووزارات مختلفة بما فيها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشوءون الاجتماعية وغرفتا التجارة والصناعة لوضع تسعيرة عامة للسلع والمنتجات.
وأكد الأحمد أن مشروع القانون يتضمن عقوبات جزائية وغرامات تطال كل من يحاول أن يعبث بأسعار السلع وذلك بهدف حماية المواطن من آثار العقوبات الاقتصادية الجائرة واستغلال البعض لظروف الأزمة الراهنة مشيراً إلى أن العقوبات تختلف من جرم إلى آخر حيث تمت إعادة بعض النصوص التي ألغيت سابقاً واضافة نصوص أخرى وتعديل للقوانين الصادرة عام 1960 و2000 و2008.
وأوضح الأحمد أن مشروع القانون يستهدف المخربين الذين استغلوا الظروف بطرق غير مشروعة موءكدا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة النظر في جميع التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالتسعير لوضعها في بوتقة واحدة ليتكامل مع مشروع القانون الذي تم إقراره اليوم.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة