دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد أن الإجراءات العملية السريعة التي اتخذتها الحكومة والمحافظة لإدخال المواد.jpg)
الأساسية والغذائية إلى حلب أثمرت عن وصول عدد من القوافل التي تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والمحروقات.
وأشار المحافظ خلال لقائه أمس وفد المنظمات الدولية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الذي يزور حلب حاليا إلى أن هناك 5 أفران موجودة في الخدمة وتقوم ببيع الخبز بالسعر النظامي للمواطنين إضافة إلى بيع الخضار والمعلبات والمواد الأخرى عبر المنافذ الحكومية بأسعار مقبولة.
وأشار المحافظ الى أنه تم تشكيل غرفة عمليات ولجان إشراف ومتابعة تواصل عملها لخدمة أهالي حلب على مدار الساعة معربا عن استعداده لدعم أي عمل أو مبادرة أو جهد من قبل المنظمات الدولية الإنسانية يسهم في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم.
من جانبها أوضحت مسؤولة الشؤون الإنسانية في مكتب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بدمشق /ماريا برونو/ أن زيارة الوفد إلى حلب تندرج في سياق الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية الإنسانية لمساعدة المتضررين وإيصال المساعدات للمحتاجين من أبناء المحافظة.
وأشارت برونو إلى ان قافلة مساعدات إنسانية ترافق الوفد وتتألف من 14 شاحنة على متنها مواد غذائية وأدوية لتوزيعها على المواطنين مؤكدة رغبة المنظمات الإنسانية في تعزيز وجودها في المحافظة وأن يكون لها دور أكبر في مساعدة المتضررين.
من جانبه أكد الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بخدمات حلب أن اللجنة تتعاطى مع الأزمة في حلب من خلال حل إسعافي سريع مشيرا إلى أنها قامت بوضع حلول آنية واستراتيجية لتأمين كل المستلزمات الغذائية والنفطية التي يحتاجها المواطن رغم كل الصعوبات والمعوقات.
وأوضح السخني في لقاء مع التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية أن اللجنة وضعت منظومة متكاملة وبدأت بتسيير القوافل التي تتضمن جميع مستلزمات المواطنين اليومية وتعمل بشكل مستمر وتبذل قصارى جهدها لإيجاد حل جذري للأزمة في حلب بأسرع وقت ممكن.
وأشار السخني إلى أن الحكومة لن تسمح بأن يستجدي أهالي حلب الصامدون لقمة العيش بأي حال من الأحوال وهي تقوم بجهود حثيثة للتخفيف من معاناتهم جراء ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة من تدمير للبنى التحتية وحرق للمنشات العامة والخاصة وسرقة للمعامل وقطع للطرق ومنع إيصال المستلزمات المعيشية لهم.
وقال السخني: إنه ليس هناك ثمة فرق في أي حال من الأحوال بين من يحمل السلاح ليقتل وبين من يمنع العيش ويبتز الناس ويتاجر في قوتهم ليقتل بطريقة أخرى داعيا إلى محاسبة هؤلاء وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم على حد سواء دون أي تساهل حسب الأصول القانونية والقوانين الناظمة التي تنص على معاقبة كل من يمارس هذا السلوك ويحتكر ويتعامل بتجارة الأزمة .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة